وزير المياه : مشاريع استراتيجية هامة قادمة في قطاع المياه

رؤيا - قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر إن عدداً من المشاريع الهامة سيتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة ومن اهمها تنفيذ مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت المرحلة الاولى ومشروع جر مياه وادي العرب لتوفير 30 مليون م3 اضافية للمناطق الاكثر استضافة للاجئين وأستكشاف المياه العميقة في حوض الحسا وسط المملكة وتوسيع قدرة مشاريع الطاقة البديلة في تشغيل مصادر المياه المختلفة لتوفير 40 مليون دينار سنويا من فاتورة الطاقة الكهربائية التي تستهلك 60% من كلفة تشغيل قطاع المياه .

وشدد وزير المياه والري على ان قطاع المياه يمضي بخطوات واثقة ومدروسة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي ومياه الري من خلال انجاز المشاريع القائمة والتي تزيد قيمتها عن ملياري دينار اردني خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف الناصر ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله جاء في سياق ما يشهده الاردن من رفعة وتقدم وسط اقليم ملتهب وعالم تعمه الفوضى والصراعات مؤكدا ان الاردن بعزم قيادته وتكاتف ابناءه المخلصين من حولها واصرارهم على المضي قدما بارادة صلبة لمواجهة كافة التحديات يسطرون اروع معاني التماسك والوحدة في وجه كافة الاخطار.

واضاف ان الخطاب السامي تضمن العديد من الرسائل والدلالات التي نجح الاردن في التعاطي معها وفي مقدمتها ازمة اللاجئين والطاقة والمياه وكيف رسم الاردن صورة ناصعة البياض في تحويل التحديات الى فرص من خلال الاصلاح والتنمية والتطوير مع التأكيد على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني من خلال تنفيذ الفرص الاقتصادية التي تحقق التنمية الشاملة في كافة ارجاء وطننا الاردني.

وبين جلالته في خطابه السامي ان قطاع المياه حقق جنبا الى قطاعات أخرى نجاحات لابد من الاستمرار بتطويرها وتوجيه الاستثمارات لها من خلال الصندوق الاستثماري الوطني الاردني لاستقطاب الاستثمار العربي والمحلي بما يحقق التطلعات الوطنية الاردنية في تأمين حياة كريمة لكل مواطن والعمل الجاد لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام .

واوضح وزير المياه والري ان وزارة المياه والري التقطت رسالة جلالته بكل امانة ومسؤولية وتعمل من خلال خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الحصاد المائي على تطوير هذا القطاع من خلال برامج ومشاريع حققت نجاحات واقعية ولمس المواطن أثرها في استيعاب عبء اللجوء السوري من ناحية وازدياد الطلب لكافة الاستخدامات من ناحية أخرى على الرغم من كل التحديات التي تواجه قطاع المياه من نقص في التمويل في ظل محدودية مصادر التزويد المائي ، إلا أن الوزارة ومن خلال مؤسساتها المختلفة قد إستطاعت وبكل قدرة ونجاح على تلبية إحتياجات الأردنيين واللاجئين من المياه وبدون أية مشاكل تذكر على مدار الثلاث سنوات الماضية.

واضاف ان الوزارة اعتمدت عدة استراتيجيات فيما يتعلق بالتزويد المائي وفق خطة الحكومة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها وتنفيذ خطط توائم الاحتياجات المستقبلية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتحسين مستويات المعيشة وتطويرها كون المياه هي حاجة أساسية وهي كذلك أداة تعاط فعال مع أكثر قطاعات الدولة حساسية وحاجة.

وتتضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بعد استكمال مشاريع حيوية مثل مشروع جر مياه الديسي ومشروع جر مياه سد الموجب الى محافظة الكرك والعمل جار لأستكمال شبكة الناقل الوطني من خلال خطوط ناقلة للمياه ( ابو علندا – خو – محطة الزعتري – حوفا – جرش – عجلون ) وربط كلا من محافظات الكرك والطفيلة على هذه الشبكة الوطنية الحيوية وكذلك استكمال مشاريع المنحة الخليجية لضمان كفاءة اعلى للتزويد المائي ورفع حصة المواطنين وتمكين ادارة القطاع من مرونة نقل اي كميات مياه من منطقة الى اخرى وتنفيذ شبكات مياه حديثة في عدد من مناطق المملكة وخدمة تجمعات سكانية جديدة وتشمل اعادة تأهيل شبكات كلا من محافظات اربد والزرقاء وجرش وعجلون والمفرق والطفيلة والكرك ومعان والبلقاء ومأدبا.

وقال الناصر ان الخطط تتضمن ايضا ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي او التي تتلقى الخدمة من هذه الجهات وكذلك الجهات الرسمية والخاصة والجهات التمويلية المانحة ومواجهة الظروف الاستثنائية والنمو السكاني المتزايد نتيجة لما تشهده المنطقة من اختلالات وأصبح الأردن هو الأكثر تأثرا بنتائجها وحمل أعباءها دون وهن .

واشار الى ان تحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم ما يتناسب مع المواصفة الأردنية لمياه الشرب هو الغاية المنشودة ، وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة جنبا الى جنب مع تنفيذ مشاريع مائية طويلة المدى بهدف تحقيق الراحة المائية للمواطن من جهة وكافة القطاعات المختلفة الأخرى وكذلك حماية وردع اي عابث باي من مصادرنا المائية عبر تغليظ العقوبات وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، واضاف الدكتور حازم الناصر ان الخطة تهدف الى توسيع وتكثيف حملات حماية مصادر المياه من العبث والاستخدمات غير المشروعة حيث حققت نجاحات متواصلة بهذا الشأن وتنفيذ خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي من خلال تأهيل عددا من محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق و تنفيذ شبكات صرف صحي باطوال مختلفة بعد انجاز عدد من مشاريع الصرف الصحي الحيوية مثل محطة الشلالة ومحطة جنوب عمان وكذلك انجاز توسعة محطة السمرا المرحلة الثانية بطاقة 365 الف م3 / يوميا.

بالإضافة إلى تاهيل شبكات الصرف الصحي في كل من مناطق محافظة العاصمة والزرقاء والرصيفة والخالدية والضليل والمبروكة والمناطق الجنوبية والشمالية وغيرها من المناطق في المملكة اضافة الى زيادة عدد التجمعات السكانية المخدومة بخدمات الصرف الصحي وتعظيم الاستفادة من كميات المياه المعالجة والتي حقق الاردن نجاحا متميزا على مستوى المنطقة والعالم فيها ووصلت كميات المياه المعالجة التي يتم الاستفادة منها حوالي 110 مليون م3/ سنويا وتحقق عوائد اقتصادية من خلال المشاريع الانتاجية في المناطق المجاورة لمحطات الصرف الصحي مبينا ان الوزارة تمضي قدما بتنفيذ سيناريوهات لأستكمال توسعة ثالثة جديدة لمحطة تنقية السمرا لممعالجة المياه العادمة بطاقة 500 مليون م3 قبل العام 2020.

واكد د. حازم الناصر ان الوزارة تمضي قدما في خطتها للأعوام القادمة للحصاد المائي الهادفة لتعظيم عوائد مخزون السدود ورفعها الى مايزيد على 400 مليون م3 من خلال التوسع في تنفيذ عدد من السدود الرئيسية الهامة في مناطق مختلفة في المملكة خلال السنوات القليلة القادمة وقبل العام 2020 بطاقة تخزينية اضافية حوالي 75 مليون م3 مبينا ان السياسة المائية الوطنية الاردنية وضعت الاردن ضمن الدول الأكثر كفاءة في العالم بالحصاد المائي وتخزين مياه السدود حيث لدينا 10 سدود رئيسية وأكثر من 78 حفيرة مائية لتجميع مياه الامطار وجريان الاودية الصحراوية وكذلك 65 بركة صحراوية ضخمة ومايزيد على 25 سد صحراوي ترابي بما يحقق حماية المياه الجوفية.

واضاف وزير المياه والري ان إدارة قطاع المياه تعمل بكل اماكنياتها لتوفير كل الاحتياجات المائية للزراعة قدر المستطاع من خلال إنشاء وتأهيل شبكات ري والخطوط الناقلة ، ومحطات الضخ الحديثة عبر اشراك المزارعين أنفسهم بتحديد الاحتياجات وفقا للموازنات المائية وتوسيع مشاركة جمعيات مستخدمي المياه بإدارة وتوزيع مياه الري، بهدف تعزيز دور المزارع في حماية المياه وترشيد استهلاكها.