السلطة تطلب من الأردن تسليم مطلوبين بتهم فساد

الأردن
نشر: 2014-05-23 11:17 آخر تحديث: 2016-06-28 19:00
السلطة تطلب من الأردن تسليم مطلوبين بتهم فساد
السلطة تطلب من الأردن تسليم مطلوبين بتهم فساد

رؤيا - رصد قاسم صالح - يفترض ان تتقدم السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب “رسمي” لتسلم إثنين على الأقل من كبار موظفي السلطة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات يقيمان في الأردن ضمن سلسلة إجراءات قررها الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي وتولتها إدارة مكافحة الفساد التي يقودها القيادي الفتحاوي رفيق النتشة.

قضاء السلطة اعد ملفات إستجواب بحق مسئولين سابقين في إدارة عرفات يقيمون في دول مجاورة من بينها مصر والأردن.

النتشة نفسه أشرف على التفاصيل ودائرة الإدعاء العام فتحت منذ أكثر من عام شكاويى قضائية لها علاقة بهذه الملفات.

وبصفة رسمية لم تصل بعد للأردن أي مذكرات تحت بند “تبادل مطلوبين” حيث يمكن التعاون في هذا المجال لكن خلافا لأبناء سابققة أكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني بان السلطة لم تتقدم حتى نهاية الأسبوع الحالي بطلبات من أي نوع بهذا الخصوص .

مصادر صحفية أكدت بأن عباس سيطالب بإسترداد شخصيتين على الأقل تقيمان في عمان وهما رئيس هيئة البترول في عهد الرئيس الراحل عرفات “حربي صرصور” والمدير العام لوزارة المالية في نفس الوقت سامي الرملاوي إضافة لطلب رسمي بتسلم اللواء رشيد أبو شباك المقيم في مصر والمقرب من القيادي محمد دحلان.

بالنسبة لصرصور صدرت توجيهات من الرئيس عباس بالتحقيق معه بملفات لها علاقة بفترة عمله أيام عرفات خصوصا وأنه المسئول عن فواتير الطاقة والمحروقات في ذلك الوقت .

أما رملاوي فقد إستبق الأحداث قبل أشهر وأقام دعوة في القضاء الأردني ضد إتهامات عباس له وحصل على قرار من الجانب الأردني ببراءة ذمته المالية وهو قرار قد يحول دون تسليمه حسب الخبراء .

وأبو شباك صدر أصلا بحقه قرار قضائي العام الماضي “لم ينفذ” يتهمه بعدم تسجيل مبلغ مالي خصص لأغراض العمل عندما كان قائدا في جهاز الأمن الوقائي.

بدا لافتا بأن هذه المطالبات تحركت قضائيا بعد رفض المسئولين الثلاثة الإعتراف فيها وتجنبهم الإستجابة لتسويات مالية تنتهي بإعادة مبالغ حسب مقربين من السلطة.

ويسعى عباس للتحقيق مع رملاوي بتهمة إخفاء أموال بعد رحيل الرئيس عرفات لكن اوساط فتحاوية لا زالت تتصور بأن هذه التحقيقات لأغراض وأسباب سياسية خصوصا وانها ترافقت مع حكم قضائي مفاجيء بحق دحلان بتهمة التشهير وهو قرار سيؤدي – إذا اصبح قطعيا- لمنح دحلان المقيم في الإمارات من ترشيح نفسه لإنتخابات التشريع الفلسطينية المقررة في غضون أسابيع .

أخبار ذات صلة

newsletter