مجلس الوزراء يناقش مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك

استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014 ووجه لمزيد من الدراسة لبعض مواده.

ويأتي مشروع القانون هذا كمشروع قانون جديد وشامل يراعي التعديلات على البنود التي كانت سابقا مودعة لدى مجلس النواب على القانون المؤقت للجمارك لسنة 2010.

ويساهم مشروع القانون الجديد في المحافظة على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح لدائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية الى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة الى تقديم شكوى من صاحب الحق.

ويهدف التعديل الى تطوير عمل دائرة الجمارك من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات الجمركية بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي إلكترونياً، والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة الى النطاق الجمركي، ويسمح برد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع التي تم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة.

وأضاف التعديل عدة شروط لرفع سوية مهنة التخليص الجمركي وزيادة كفاءة العاملين بهذه المهنة وذلك من خلال اشتراط الحصول على مؤهلات علمية وإجراء اختبار كفاءة وعقد دورات تدريبية لهم، وأضاف عدة ضوابط للمحافظة على صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات والمنظم بها بيانات جمركية اصولية.

واستعرض مجلس الوزراء البنود المتعلقة بالميزانية والبيانات المالية لشركة البريد الاردني للنصف الاول من عام 2013 وقرر عقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة لمناقشة هذه البنود .

واكد مجلس الوزراء ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة بشان ميزانية شركة البريد وبياناتها المالية ومنها التأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترشيد المصاريف الادارية والعمومية والنفقات التشغيلية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة والمستحقات للشركة واجراء دراسة لتحديد المكاتب غير المجدية واغلاقها او نقلها او دمجها، فضلا عن تشكيل لجنة لدراسة اوضاع الشركة المالية حيث ان كافة المؤشرات تشير الى وجود تراجع مستمر لأوضاع الشركة المالية خلال السنوات القليلة الماضية .

واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام التامين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 2014 .

وجاء النظام بهدف رفع قيمة التعويضات للمتضررين نتيجة الحوادث التي قد تتعرض لها طائرات سلاح الجو الملكي الاردني اثناء قيامها بمهامها في حماية الوطن او التدريب او النقل.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تسمية السفير الاردني في النمسا سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى هنغاريا.

كما قرر مجلس الوزراء اعتماد تاريخ استقالة رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اعتبارا من 19 / 1 / 2014.