10 آلاف شخص مدرجون على سجلات الأمن الفرنسي

رؤيا -  أ ف ب - تضم فرنسا أكثر من 10 آلاف شخص مدرجين على سجلات أجهزة الأمن، وبينهم العديد من الإسلاميين المتطرفين، على غرار عمر اسماعيل مصطفاوي أحد الانتحاريين الذين فجروا انفسهم الجمعة بباريس.

وتعمل المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي يوميا على مراجعة سجل "أمن الدولة" المعروف بالسجل "إس"، والذي يشمل المشاغبين واعضاء مجموعات من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف وغيرهما من الحركات المتشددة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نهاية الأسبوع إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص مدرجين على السجل إس"، مؤكدا أن أكثر من نصف المسجلين على هذه القائمة مدرجون بصفتهم إسلاميين متطرفين أو أشخاص قد يكونوا على علاقة بالأوساط الإرهابية.

ويهدف السجل "إس" بصورة خاصة إلى لفت انتباه قوى الأمن في حال تم توقيف أحد الأشخاص المسجلين، أو خضع لعمليات التثبت من الهوية، ويترتب عليها عندها إبلاغ الأمر على الفور إلى أجهزة الاستخبارات.

وبعض هؤلاء الاشخاص معروفون وادينوا في قضايا إرهاب، ولا سيما بعد اعتداءات 1995، فيما البعض الآخر مدرج على أنه جنح أو يمكن أن يجنح إلى التطرف.

وينطبق ذلك على المشتبه بهم الذين وردت اسماءهم في الاعتداءات التي نفذت أو تم احباطها في فرنسا منذ اعتداءات يناير/كانون الثاني على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة والمتجر اليهودي، أو كذلك بالارتباط مع محمد مراح الذي نفذ هجمات ارهابية في مارس/آذار 2012 في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا. وكذلك بالارتباط مع ياسين صالحي الذي أدرج اسمه لمدة سنتين في السجل "إس" بدون أن يلفت إنتباه أجهزة الشرطة، وكان قد أضيف بعد قيامه بقطع رأس رب عمله (ارفيه كورنارا) في منطقة ايزيير قرب ليون.

وادراج شخص في السجل "إس" لا يعني مراقبته بشكل متواصل، ولا حتى بشكل متقطع أحيانا.

وثمة عدة درجات في هذه السجلات التي تتراوح بين "إس 1" و "إس 15"، ولا تحدد هذه المستويات فقط على أساس درجة الخطورة المفترضة، بل وعلى أساس التدابير الواجب اتخاذها في حال العثور على مشتبه به.