نبض يناقش أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس النواب

رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين بدء اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر .. ابرز الملفات والمنجزات المتوقعة، حيث استضافت كلا من النائب د.محمد الحاج، والنائب أمجد آل خطاب النائب عبدالله الخوالده.

وكان سؤال الحلقة: هل تعتقد اننا سنشهد اقرار لقانون الانتخاب في الدورة الحالية؟

وقال النائب د.محمد الحاج إن جلالة الملك اشار في خطاب العرش السامي للانجازت الاصلاحية التي تمت، وهي قانون الاحزاب، والبلديات، كذلك اشار إلى  ان مسيرة الاصلاح ماضية رغم الاحداث في المنطقة فلن نتوقف، واشار للقوانين الناظمة للإصلاح ومنها قانون اللامركزية، وقانون الانتخاب الاساسي الذي يهم كل الشعب الاردني، كما ذكر جلالة الملك قوانين الاستثمار لما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع وهذه سيكون لها أولوية في الدورة الثالثة.

وعن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة رأى أن العلاقة الآن استقرت بين الحكومة ومجلس النواب ولن يكون هناك مناكفات في هذه الدورة، لانها الاخيرة فالكل عازم أن يكون هناك أمور عملية وانجازات حقيقية، حتى قضية الغياب والنصاب لن تشهد مثل  جدلا وبحثا، لان الجميع  سيحاول أن يثبت انه موجود وله دور، بالاضافة إلى انه ثبت بضرورة وجود تعاون لأن المنكافات ضررها أكثر من نفعها، والملك اشار إلى مثل هذا الموضوع بضرورة التعاون بين الحكومة والنواب.

وقال أنا متفائل من هذه الدورة الجديدة، واعتقد انها ستشهد انجازات كثيرة، على صعيد اقرار القوانين، مشيرا إلى أن القوانين المعروضة على المجلس في دورته الحالية أكبر من حجم ووقت الدورة، فهناك قانون الإنتخاب، ومشروع الموازنة وكل هذه تحتاج إلى وقت، وأظن أنه سيكون هناك دورة استثنائية لاستكمال قوانين اقتصادية مهمة.

وبين أن الملك تطرق في خطاب العرش السامي لمشكلة النقل وإلى ضرورة حالها من خلال توجيه الاستثمار نحوها، لأنها من أكبر المشكلات التي توجه الممواطنين، بالاضافة للأزمة المرورية، مضيفا ان هذا القطاع يحتاج لحل جذري.

وتابع قوله إن الحكومة خلال العامين الماضيين لم تقدم أي حلول جذرية أو ذات بال في موضوع قطاع النقل، وهنا لابد من تدخل القطاع الخاص، وهذا  يحتاج لدراسة وعناية  وجهد عملي واضح ولا يؤثر على الموازنة التي تشكل النفقات الجارية 85 % منها.

ودعا الحكومة إلى التركيز على قطاع التعليم، فقد اصبحت حصة  القطاع الخاص من الطلبة في الاردن ما يقارب 40%.

وأكد أنه مع القائمة العامة لأن فيها نوع من اشراك الجميع في عملية الانتخاب ، أنه يؤيد تقسيم الدوائر ضمن القائمة وأن لا تترك للحكومة تتحكم فيها كما تريد بل يجب ان تكون جزء من القانون.

من جهته قال النائب أمجد آل خطاب  نحن أمام جملة من القوانين في الدورة الثالثة  منها قوانين ضريبة الدخل حيث سيعاد النظر في بعد الجزئيات والمواد ، ونحن ننتظره، مضيفا بأن المجلس حقق انجازات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي ولكن الاصلاح متدرج وكل مرحلة نحقق شيء حتى لا نحرق المراحل.

ونوه بأن الملك متقدم على الحكومة و النواب في الأطروحات السياسية، والاقتصادية، فعلى سبيل المثال أدرج موضوع الصناديق الاستثمارية، والحكومة لم تكن قد طرحتها في خططها.

وقال نتوقع من الحكومة أن تلتزم ببعض الملفات التي اتفقنا معها نحن كتلة المبادرة النيابية، لاسيما في موضوع قطاع النقل، والتعليم العالي، وبرامج الطاقة.

واكد بأن مجلس النواب عمل بشكل ممتاز على محاربة الفساد، مثل قضية بنك الاسكان، ومسالة البيع الآجل في وادي موسى، وذلك من خلال لجنة النزاهة والشفافية النيابية.

وكشف بانه المجلس اتفق مع الحكومة على مشروع جذري وعظيم لقطاع النقل، حيث سيخصص خلال 5 سنوات القادمة ما يقارب 900 مليون دينار ، وفي عام 2016 خصصت الحكومة 99 مليون لتطوير القطاع.

وبين أن التعليم الاصل به أن يكون مهنيا وليس اكاديميت، فالتعليم الاكاديمي في الاردن تصل نسبته إلى 85% مع ان الاصل أن يكون التعليم المهني هو صاحب هذه النسبة.

واضاف بان مخرجات التعليم سببت البطالة، وهنا واجب على الملحقين العمالين العمل على تصدير اليد العاملة الاردنية للخارج.

وفي معرض رده على مشروع قانون الانتخاب رأى أن المشروع جيد ويفي بالغرض، وإن ظهر فيه سلبيات يمكن أن يعالجها المجلس الثامن عشر، وأن الاصلاح تدريجي.

اما النائب عبدالله الخوالده فقد وصف خطاب العرش السامي  بالخطاب المهم جدا، سواء في الناحية السياسية أو الاقتصادية، خصوصا موضوع انشاء صندوق الاستثمار الاردني الذي طالب الملك من الحكومة والنواب التعاون على ايجاده ، لحل مشكلة الاستثمار في الاردن.

كذلك اشار الملك إلى ضرورة محاربة الارهاب فكريا، وان هذه المحاربة سجب ان تكون عالمية.

وقال تطرق الملك إلى موضوع القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات مستمرة، وانه لن يقبل أن تبقى هناك انتهاكات أو تغيير لمعالم المدينة.

وعن دور المجلس في محاربة الفساد قال إن اللجنة المالية في المجلس عملت على مراجعة كافة تقارير ديوان المحاسبة، من عدة سنوات، وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن، كذلك راقب المجلس مشاريع ونشاطات الحكومة.

واضاف إن أكبر مشكلة في الفساد هي الفساد الاداري، فهناك فساد مالي وفساد اداري متمثل في البيروقراطية التي تعطل اعمال المواطن وتضيع وقته.

وعن المشاريع الاقتصادية بين ان تم اعتماد الهيئة الاردنية للاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وكشف بأن البنك المركزي لديه أكبر احتياطي بتاريخه وهو مبلغ 15 مليار دينار، داعيا إلى استثمار أجزاء من المبلغ في تطوير قطاع النقل لبناء شبكة نقل متكاملة.

وأوضح بان المجلس أنجز قوانين كثيرة وصلت غلى 53 قانونا، وسيقر قانون الانتخاب قبل نهاية شهر 4.