الحكومة توافق على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015

محليات
نشر: 2015-11-15 16:24 آخر تحديث: 2016-07-29 18:20
الحكومة توافق على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015
الحكومة توافق على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015

رؤيا - بترا - قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب .

 

ويأتي مشروع القانون بهدف المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها .

 

ويلزم مشروع القانون المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الانشطة مثلما يحدد المشروع الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ويمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية .

 

ولفت وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير الى ان مشروع القانون جاء تنفيذا لرؤية وزارة البيئة بتطوير عناصر البيئة والحد من التلوث حيث يتضمن المشروع قضايا وبنودا لم تكن موجودة في القانون الحالي المعمول به منذ عام 2006 .

 

واكد ان مشروع القانون يسهم في تغليظ العقوبات على المخالفات البيئية والزام جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية بتقديم تقييم الاثر البيئي وربط خطورة هذه المنشاة بأثرها على البيئة وبالتالي يلزمها بالحصول على رخصة بيئية قبل البدء بتنفيذ مشاريعها .

 

واشار الى انه وبموجب مشروع القانون ستكون هناك مخصصات مالية سيتم رصدها لأغراض التغيير المناخي والاقتصاد الاخضر .

أخبار ذات صلة

newsletter