لقاء فيينا يدعم إطلاق حوار سياسي بين السوريين قبل نهاية العام

رؤيا - روسيا اليوم - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عزم موسكو مواصلة العمل لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في سوريا بموازاة العملية السياسية.

جاء تصريح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك أجراه مع نظيره الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا السبت في ختام لقاء حول سوريا في فيينا.

وأشار لافروف إلى لقاء فيينا قائلا: "اتفقنا على الخطوات الأساسية لإطلاق حوار سياسي قبل كانون الثاني المقبل"، مضيفا: "أكدنا أن مستقبل سوريا سيحدده السوريون بأنفسهم، وهذا ينطبق على مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وتابع أن عملية الحوار السياسي سيديرها السوريون بأنفسهم، وأن الاتفاقات في فيينا تتماشى مع مقررات جنيف 1، مضيفا "اتفقنا على تفعيل الجهود لتقديم المساعدات للسوريين وحل مشكلة اللاجئين".

وقال لافروف إنه أبلغ دي ميستورا عن تشكيلة وفد الحكومة السورية إلى المباحثات مع المعارضة، موضحا أن دي ميستورا سيساعد كافة الأطراف السورية على تشكيل وفودها لبدء الحوار.

وكشف لافروف عن توجه روسيا للأردن للمساعدة في وضع قائمة موحدة بالمنظمات الإرهابية ورفعها لمجلس الأمن للتصديق عليها، مشيرا إلى تأسيس مركز إعلامي روسي في عمان لدعم جهود روسيا في مكافحة الإرهاب.

وحول الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية الجمعة قال لافروف إن "الفظائع التي وقعت في باريس يجب أن تؤكد ألا مبرر للإرهاب أو للتسامح معه"، مشددا على ضرورة تشكيل تحالف أوسع لمواجهة الجماعات الإرهابية.

من جهته أكد كيري أن أحداث باريس أظهرت تهديد داعش للجميع في الشرق الأوسط وخارجه، وأضاف أنه لا يمكن هزم "داعش" من دون إنهاء الأزمة السورية.

وحول لقاء فيينا قال: "لم نأت لكي نملي على السوريين ما يجب فعله لتحديد مصيرهم".

وأضاف ان تم الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا خلال 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، مبينا أن الخلاف لا يزال قائما حول مصير الأسد.

شتاينماير: الإصرار على إيجاد حل للأزمة السورية زاد بعد هجمات باريس

وعلى هامش اجتماع فيينا أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من جانبه أن الإصرار على إيجاد حل للأزمة السورية زاد بعد هجمات باريس.

وقال شتاينماير "نتوقع أن تجري الانتخابات في سوريا خلال عام ونصف"، مضيفا أن المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يجب أن تتم حتى نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية يجب أن تعد خلال 6 أشهر خطة لوضع دستور جديد.