النسور يفتتح مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات

رؤيا - بترا -  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في العقبة صباح اليوم الخميس افتتاح اعمال مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (يو ان دي بي) وبمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين.

واكد رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال المؤتمر، ان المملكة الاردنية الهاشمية كانت من اوائل الدول التي افردت قانونا مستقلا ومتطورا للتحكيم يحاكي قوانين التحكيم في الدول الاقتصادية العظمى في العالم عندما قامت بإصدار اول قانون تحكيم اردني في العام 1953.

وقال "رغم اننا نتمتع بنظام قضائي متميز ومحترف ومحترم الا اننا في الاردن قمنا بدعم وتبني كافة التشريعات التي من شأنها ايجاد وسائل بديلة لتسوية النزاعات وفضها، وفي مقدمتها التحكيم والتوفيق والوساطة"، مؤكدا ان هذه الوسائل باتت تشكل في الوقت الراهن وسائل اصيلة لحل المنازعات لا وسائل بديلة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الافراد باتوا يلجأون الى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ابتداء وقبل اللجوء الى القضاء الطبيعي نظرا لان التحكيم هو احد اهم هذه الوسائل واكثرها انتشارا وشيوعا، مشيرا الى ان الاردن سعى الى تنظيم التحكيم تشريعيا حيث جاء صدور قانون التحكيم الاردني في منتصف القرن الماضي.

واكد ان وطننا الحبيب بات حائزا على نظام قضائي متميز وقوي ومؤهل للتعامل مع كافة التحديات والنزاعات التي قد تنشأ فيما بين الاشخاص بكافة صفاتهم الطبيعية والمعنوية وبين الجهات المختلفة، مضيفا انه رغم ذلك فقد سعى الاردن اسوة بكافة دول العالم المتقدمة الى توفير كافة الخيارات القانونية والقضائية التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين داخل المملكة وحماية حقوقهم.

وتابع "ان الاردن يحظى -ولله الحمد- وبفضل حكمة قيادته وجهود ابنائه، على مر العصور ورغم كل التحديات الماضية والراهنة في المنطقة باستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني وامني أهله ليكون مركز جذب للاستثمار".

واكد النسور بهذا الصدد ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة بذلت ولا تزال جهودا لا متناهية من اجل دعم وتعزيز قطاع الاستثمار كونه يعد رافدا حقيقيا وذراعا قويا لاقتصادنا الوطني وان الغاية الاساسية لتلك الجهود ان تكفل توفير كافة عناصر واركان الجذب الاستثماري الامن ومن ضمنها تلك المتعلقة بالجانب التشريعي الذي يشكل احد اهم المحفزات الاساسية لأي جهة ترغب بتنمية استثماراتها واعمالها داخل المملكة.

وشدد على ان الاردن خطا خطوات حثيثة وواثقة نحو الاصلاح الشامل والدائم ومنذ سنوات طويلة حيث تجسد ذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية والتي تضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة للاستثمارات العربية والاجنبية.

وقال "لقد ادركنا مبكرا بان تطوير وتعزيز الاستثمار يتطلب دعما وتبني تشريعات من شأنها تسهيل الوصول الى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم"، مؤكدا انه لم يعد يخلو عقد من عقود الاستثمار من نص يتضمن اتفاق اطرافه على اختيار التحكيم كوسيلة اساسية وفي معظم الاحيان وسيلة وحيدة لحل اي نزاع مستقبلي قد ينشأ بينهما.

واضاف رئس الوزراء "لقد بات امرا معهودا ملاحظة التطور الذي تخطوه التشريعات على مر الزمن مثلما بات جليا صدور تشريعات جديدة منبثقة عن حاجات المجتمع الوطنية او لمواكبة المتطلبات الدولية"، مؤكدا ان هذا ينطبق تماما على التحكيم الذي لم يكن بإمكانه ان يقف ساكنا تجاه التحولات العميقة التي طالت التجارة الدولية والاستثمار وما رافقهما من تطور بالغ الاهمية.

ولفت بهذا الصدد الى ان التحكيم في الاردن قد اسرع الخطى نحو التكيف مع المعطيات الجديدة والمتطورة للتجارة الدولية بحيث اضحى يؤمن حلولا مناسبة للنزاعات الناشئة والتي تتسم بخواص السرعة والضمانة والعدالة ما ساهم بازدهار التحكيم وتطوره كنظام قوي ومتكامل.

واشار رئيس الوزراء الى اننا في الاردن ندرك جيدا بأن المستثمرين وخاصة الاجانب منهم غالبا ما يفضلون التحكيم للحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم لما للتحكيم من مميزات اهمها سرعة الانجاز والفصل بالنزاعات، مضيفا انه وبناء عليه فقد باشرنا وبشكل جاد بإجراء تعديلات جوهرية على بعض التشريعات الناظمة للاستثمار بغية جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه ضمن ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
ولفت بهذا الصدد الى انه قد صدر في عام 2014 حزمة تشريعات من ضمنها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار والتي تتضمن نصوصا صريحة تمنح المستثمرين حق اللجوء الى التحكيم والوسائل البديلة الاخرى لفض منازعاتهم.

واكد رئيس الوزراء ان التحكيم حظي باهتمام مختلف دول العالم ومن ضمنها الاردن حيث سعينا الى توقيع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالتحكيم من منطلق ان الاردن دولة مستنيرة تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية وتوليها الاهمية القصوى وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لإدراكنا بأن من اهم اسباب تقوية اركان الدول المتحضرة وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي هو التزامها بمبادئ سيادة القانون وتطبيقه على النحو الوارد فيه وعلى الكافة".

وقال "اننا في الاردن نقدر بان مشروع (تعزيز الوصول الى العدالة) المدرج تحت برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي نحن اليوم بصدد تحقيق احدى مراحله، يشكل احد اهم العوامل الداعمة لتطوير البيئة التشريعية والقانونية في المملكة بما يضمن جذب الاستثمارات وتعزيزها".

واكد ان هذا الامر يتطلب منا جميعا ان نسعى لنشر ثقافة التحكيم واعداد وتأهيل محكمين اكفاء لديهم المهارات الفنية والقدرات التحكيمية التي من شأنها دعم وتعزيز التحكيم كنظام قضائي خاص على اعتبار ان التحكيم هو قضاء ولكنه قضاء ذو طبيعة خاصة لنوع خاص من المنازعات "فهو قضاء يحكمه بالأساس سلطان الارادة المشتركة لأطراف النزاع"، مبديا جاهزية الحكومة لدعم قطاع الاعمال وغرف التجارة والصناعة للتأسيس لآلية تضمن حل النزاعات بالطرق والوسائل البديلة ومن ضمنها التحكيم.

 من جهته اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات اصبح في وقتنا الحالي أمرا ملحا لتلبية متطلبات الاعمال الحديثة التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.

وقال "مع التطور المستمر في التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات والحاجة الى السرعة والفعالية في بت الخلافات وتخصص من ينظر هذه الخلافات او يسهم في حلها نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في اجراءات المحاكم".

واعلن وزير العدل ان الوزارة ومن خلال لجنة شارك فيها خبراء وقانونيون من مختلف التخصصات قد اعدت مشروعا جديدا لقانون تحكيم عصري يتلاءم وطبيعة المستجدات في عالم التحكيم ويعزز الثقة بالنظام القانوني الاردني ويوفر آلية بديلة مناسبة لفض النزاعات لدى المستثمرين ورجال الاعمال من الاردن وخارجه ليحل محل قانون التحكيم النافذ رقم 31 لسنة 2001.

واكد الدكتور التلهوني ان الاردن دولة قانون ومؤسسات يشهد لها على مر السنين ايفاؤها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه كل من تعامل معها، لافتا الى ان البيئة الاستثمارية في الاردن بيئة آمنة ومستقرة "وقد وقع الاردن على ما يزيد عن 167 اتفاقية تجارة ثنائية ووقع على اتفاقية نيويورك لتنفيذ الاحكام الاجنبية".

كما اكد ان سجل الاردن في قضايا التحكيم منخفض اذا ما قورن بغيره من الدول الاخرى حيث تحرص الحكومة على حل المنازعات المتعلقة بالاستثمار بكافة الوسائل والسبل قبل واثناء احالة النزاع الى التحكيم.

واعرب عن الامل ان يجري التأسيس لمركز تحكيم اقليمي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة ليكون فرعا لما يمكن تأسيسه مستقبلا في العاصمة عمان ليصبح مكانا مناسبا لنظر قضايا التحكيم في المنطقة نظرا لما تتميز به العقبة من مكانة اقتصادية واعدة وموقع جغرافي متميز تتوفر فيه كافة الخدمات والبنية التحتية الملائمة، معربا عن الامل بان يتكرر عقد هذا المؤتمر بشكل دوري مستقبلا بالشراكة مع القطاع الخاص والنقابات ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية.

بدورها اكدت المديرة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينا علي احمد ان البرنامج وبدعم من وزارة العدل تعقد هذا المؤتمر تماشيا مع دوره العالمي والاقليمي في تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات واتساقا مع الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يؤكد على تعزيز العدل والسلام والمؤسسات من خلال عدة مؤشرات منها تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع الى العدالة والحد من الفساد والرشوة وانشاء مؤسسات فاعلة وشفافة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات بالإضافة الى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمنع العنف ومكافحة الارهاب والجريمة.

وقالت من هنا ينبع ايمان برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن بأهمية تقديم الدعم اللازم للحكومة الاردنية خاصة وان المملكة الاردنية الهاشمية هي احدى الدول القلائل التي استطاعت ان تحافظ على استقرارها الامني والسياسي والاجتماعي في العالم العربي برغم الظروف المحيطة مشيرة الى ان الجهاز القضائي هو احد الاعمدة الرئيسة للدولة في حفظ الامن وتحقيق العدالة من خلال الفصل في النزاعات إلا انه قد طاله جزء كبير من الاعباء والضغوطات التي افرزتها الظروف الاقليمية ما يحتم علينا جميعا دعم هذا القطاع الهام وتعزيز قدراته وزيادة منعته.

واكدت ان حل النزاعات التي تنشأ بين فئات المجتمع واشخاصه وتحقيق العدالة الناجزة يعد امرا على درجة عالية من الامية لضمان الاستقرار والامن، مشيرة الى ان اجراءات التقاضي امام المحاكم التي غالبا ما تمتاز بالبطء وتأخير تحصيل حقوق المتقاضين قد حدا بالدول الى الاعتراف بطرق اخرى لفض النزاعات ومن اهمها اللجوء الى التحكيم.

واشارت الى اهمية مواكبة المشرع الاردني للتطور المستمر بالتعاملات التجارية وقطاع الاعمال من خلال العمل على مشروع قانون معدل لأحكام قانون التحكيم لاحتواء جميع المتطلبات والتطورات ومواكبة المتغيرات، مبدية استعداد برنامج الامم المتحدة الانمائي للعمل مع وزارة العدل والمؤسسات الوطنية المعنية لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومختصون ومحكمون اردنيون ودوليون جملة من المواضيع ذات الصلة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات بما فيها مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم الاردني.