نبض البلد يناقش مخرجات مشروع قانون الانتخاب

 رؤيا – معاذ الحنيطي -  استضاف برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية ،  نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي ، ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي للحديث حول مخرجات قانون الانتخاب الجديد.

وتضمنت الحلقة سوالا عبر تطبيق شارك: هل تعتقد أن قانون الإنتخاب الجديد يدعم الحياة الحزبية؟ ، وكانت الاجابات 32 % نعم و 68 % لا.

قال النائب ياغي مما لا شك فيه مراثون الحوار الوطني للجنة القانونية في مجلس النواب خرجت 1123 توصية ، وشارك في الحوار قرابة 6000 مواطن ، وكانت نسبة 32% منهم سيدات ، مشيرا الى ان نسبة الشباب كانت الاقل حيث لم تتجاوز 12% ، وتباينت الافكار والتوصيات حول مشروع القانون.

واضاف كنا نود أن نستمع الى تجويد هذا القانون وفق النظانم النسبي لكن المواطن كان يريد خلط كل الانظمة في نصوص هذا القانون وهذا شيء غير فعال مشيرا الى ان اللجنة التزمت  الحياد وتم اخذ ملاحضات ايجابية وستطرح تحت القبة للتصويت عليها.

اما صالح العرموطي اكد بأن قرأته للقانون لم تستفزه لاول مرة منذ 22 عام وهو يقرأ قوانين الانتخاب ، لانه قانون متقدم باعتقادي و بمجمله ايجابي ولكنه يحتاج لبعض التعديلات التي تخص التمثيل النسبي.

واضاف القائمة الوطنية عبء على الوطن وتتعارض مع المادة 67 من الدستور ، القائمة الوطنية يجب ان تشمل كل الوطن ، مشيرا الى ان كل ثلاث محافظات دائرة في القانون الحالي وهذه خطوة تقدمية للقضاء على الجهوية.

ولفت  الى قانون 89 لم يعطي الاحزاب نسبة في التمثيل ، اما القانون الحالي فيعطي الحزب الاقوى نسبة ومن ثم الحزب الذي يليه ، كما ان القانون  الجديد مدخل للاشخاص والرموز الوطنية مما يقوي المجلس.

ويرى العرموطي بان القانون استهدف الحركة الاسلامية ، مشيرا الى تصريحات الكلالدة ، وخالفه الراي ياغي قائلا " لا اقر بأن استهدف الحركة الاسلامية " ،القانون يعطي اي حزب او جماعة تحصل على الاصوات الحقيقية لها حقها.

وبين ياغي ان القانون نص على تقسم المملكة الى دوائر لها 115 مقعد ،و الاختلاف على عدم التحديد ، مشيرا الى ان هذا  الاختلاف سهل ويمكن اظافة التقسيم داخل القانون.

واشار الى ان الحكومة لم تقم بتقسيم المقاعد لكي لا يتهم مجلس النواب بأنه  قام بتقسيمها بما يوافق مصالح اعضائه الحاليين.

واكد العرموطي على ان القانون سيحدد المقاعد في الاطار العام ، مشيرا الى ان العقوبة في المال السياسي تصل الى سبع وعشر سنوات ولكن لم يتم تحويل اي متهم منهم الى المحكمة وصدر قرار بعدم محاكمتهم ووصلوا الى مجلس النواب.

.واضاف نحتاج الى قائمة وطنية تصهر كل الوطن وتلغي الجهوية والفئوية ، ونحن قادرين على تقديم قوانيين متطورة واصلاحية ، فقدمنا القانون المدني لمعظم الدول العربية.

واكد العرموطي على عدم دستورية الكوتا وقانونيتها ، وخالفه في ذلك النائب ياغي بأن الكوتا دستورية و المادة 6 من الدستور تتحدث عن مساواة القانون ولكن يجب بعث الطمانينة للاردنيين فعندما اعطي حقوق للاقليات اذا ان طمأنتها ولذلك نعطيهم حقوق وعززت الانتماء للوطن ويجب ان تعامل مع روح النص.

ليرد العرموطي بأن النصوص الدستوريه تفضل التفسيرات الدقيقة ولابتعاد عن روح النص لانها دساتير جامدة لا تقبل التأويل ، والحل تعديل النص كما قامت بعض الدول بتعديل نصوصها الدستورية.

واضاف استطاعت المراة الاردنية أن تصل البرلمان دون كوتا ، وتشارك في الحياة السياسية ، مطالبا بتشكيل جمعية لحماية الدستور من تغول السلطة التنفيذية عليه.

كما اكد أن المغتربين وعدم تصويتهم مخالفة دستورية ، الا ان ياغي اكد ان القانون لم يمنع المغترب من التصويت في حال قدومه الى ارض الوطن ، وعدم فاعلية ان يصوت المغتربين لعدم سهولة فرز اصواتهم خصوصا وان الدوائر غير عامة ولا نريد ان نتهم بتزوير لنعيد الثقة لصندوق الانتخاب.

وقال العرموطي نعيد الثقة لصندوق الانتخاب عندما نمنع تدخل المخابرات ، كيف للمواطن ان يثق وقد اعلن اكثر من رئيس وزراء ووزير داخلية بانه زور الانتخابات.

كما اضاف العرموطي بأن كلمة العتبة للاحزاب غير دستورية ولا قانونية ويجب ان تستبدل بمصطلح الحد الادنى للاصوات.