طاهر المصري: مسؤولون اعترفوا بوجود تلاعب في الانتخابات النيابية بشكل علني

رؤيا- جورج برهم – قال رئيس مجلس الاعيان الاسبق طاهر  المصري أن الحكومات عندما كانت تضع قانون انتخاب جديد كانت تقوم بتفصيله على مقاسات معينة، واعتبارات معينة، فالأصل ان يكون التشريع والمسائلة هو الاساس في التحرك في قانون الانتخاب الجديد، وانه لا يجب اتخاذ القرار كأفراد أو على اسس ضيّقة، ويجب أن يكون هنالك نظرة شاملة لمفهوم قانون الانتخاب ولمفهوم النواب المتخبين لذلك.

جاء ذلك  خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بعنوان " الاثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015.

و أضاف المصري، أن لجنة الحوار الوطني وضعت قانون الانتخاب ضمن منظومة كاملة في وثيقة الحوار الوطني وكان القانون قد أخذ اركان التوجه الاصلاحي والديمقراطي لكنه ليس الوحيد ولذلك نحن نناقش قانون انتخاب بغض النظر عن رأينا فيه لكن يجب ان تتوفر الثقة للمواطن بأن هذا القانون سينفذ ليس ببنوده وقوته فقط، وانما بالامور الاخرى التي تتم خارج هذا القانون لاسميا وان هناك احاديث كانت تحصل بشكل مستمر حول التلاعب في نتائج الانتخابات وكان هذا الكلام يقال بشكل علني ومن قبل مسؤولين.

وشدد المصري على ضرورة التوقف عن نتائج الانتخابات السابقة، ليس فقط من خلال القانون لكن من خلال التأكيد الشعبي والرسمي بأن لا يتم التلاعب في اي شيء بعد الان لأن هذه المرحلة خطيرة للشعب الاردني وللمنطقة و يجب ان يكون هناك توافق ان امكن ويفضل ان يكون على مسارات سياسية محددة.

وأشار المصري إلى أن الاردن محاط بأخطار من كل الجهات،  واصفا ما يدور في سوريا على انها حرب عالمية مصغرة، الكل يشارك بها وهي على ابواب الاردن ، لذا فإن قانون الانتخاب يجب ان يجمعهم تحت مظلة مؤمنة بالوطن والقيادة واهيمة ان نسيان الخلافات، وهذا من واجب المواطن والدولة التي يجب ان تؤمن هذه الشاعر والظروف، ويجب ان لا تكون للمواطن صورة نمطية "الدولة بتفتح الجرار وبتطول " في اشارة لقضية الذهب، ويجب ان تكون الثقة حاصلة.

و وصف المصري قانون الناتخاب الجديد بمثابة سفينة النجاة، إذا تم التعامل مع القانون وفق مبدأ تشجيع الاحزاب اذ لا يمكن الحديث عن حكومات برلمانية الا بأحزاب عريضة قوية وان تكون قاعدة العمل السياسي في المملكة، وان يكون معيار الكفاءة والتنفيذ الحقيقي للمواطن عندما ننظر الى قانون على انه موضوع بفلسفة واطار تسيران بهذا الاتجاه.

و أضاف المصري أن القائمة النسبية في المحافظات لها اربع مقاعد او خمسة و هذا يعني ان القائمة النسبية لن ينجح منها الا واحد او اثنين وهذا لا يكون لا مشجعا، لذا فإن الذي نأمل منه في المستقبل المزيد من الدراسة لكي نشجع الحصول على تكتلات وأحزاب قوية.