الطراونة:مجلس النواب تمسك في إلغاء قانون الصوت الواحد

رؤيا - جورج برهم - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان مناقشة مشروع قانون الانتخاب تتصدر أولوية عمل المجلس الذي ستنعقد دورته العادية الاحد المقبل والذي إن نجحنا في إنتاجه بقاعدة توافقية عريضة، فسنكون قد أكملنا محطة من أهم محطات الإصلاح الشامل الذي بدأناه برعاية وقيادة جلالة الملك عبد الثاني.

وقال الطراونه خلال افتتاحه المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني(راصد)بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية تحت عنوان //الاثر الديموقراطي المترتب على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 // وإذا تمكن مجلس النواب من إنجاز المهام المطلوبة منه في إقرار قوانين البلديات والأحزاب، واللامركزية، وجملة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية، فإن قانون الانتخاب سيكون دالة الإرادة الكاملة في الإصلاح السياسي.

ولفت الى اننا في المجلس ننظر إلى قانون الانتخاب على أنه محور العمل السياسي، ورافعة الإصلاح الشامل لما له من أثر على أداء المجالس النيابية مبينا انه مهما تجادلنا حول تفاصيله وبنوده، فإننا متفقين على أن للقانون دور أساسي في عملية الإصلاح البرلماني القائمة على العمل الجماعي، النابذ للفردية، وتشتيت جهود المجالس، وهدر وقتها، وإضاعة الفرصة من تنمية حياة سياسية قابلة للتطور والتحديث المستمر.

وبين المهندس الطراونه انه وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول قانون الانتخاب، فإن مجلس النواب خاض في حوارات وطنية واسعة، عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات كافة، ساعين من وراء ذلك أن ننتج قانونا يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، ويسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن سابق وعي وقناعة.

ونوه الى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخاب، فيه من المزايا ما يسمح لمجلس النواب أن يناور في تطويره وتجويد بنوده، خدمة للعملية السياسية بأبعادها الإصلاحية و الشاملة، فتوسيع الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، كلها مرتكزات تخدم فكرة الإصلاح البرلماني.

واضاف لقد تمسك مجلس النواب الحالي بمطالبه في إلغاء قانون الصوت الواحد، منذ أول أيامه، خصوصا بعد أن استنفذ القانون غاياته، وأضحت متطلبات تطوير الحياة السياسية، بحاجة إلى قانون يعزز مبدأ كفاءة المجالس النيابية تشريعيا ورقابيا، من خلال قدرته في أن يعكس مستويات في التمثيل أدق وأشمل، وعبر ثقة فاعلة، تجسد حالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

واكد المهندس الطراونه إننا في مجلس النواب منحازين فعلا لا قولا، لكل تشريع يخدم مسيرتنا الإصلاحية، وعبورنا الآمن من محطاتها، التي نقلت الأردنيين بالتدرج نحو طموحاتهم المنشودة.
وتابع رئيس مجلس النواب القول باننا نؤمن بأن لقانون الانتخاب الأثر المباشر على كفاءة المجالس الانتخابية، لكن نؤمن أيضا بأن لمجموع أصوات الناخبين الأثر الأهم في إفراز ممثلين عنهم يحملون أمانيهم ويعبرون عن ضمائرهم، وينطقون بلسان وطني فصيح، لا يضيع مصلحة عامة، بل يرتقي بأداء المؤسسات، فقد خص دستورنا مجلس النواب بسلطة رقابية تشريعية من شأنها ضبط الأداء وتقويم مساراته، لما فيه خير البلاد وخدمة ملكينا المفدى.