موازنة 2016 على طاولة نبض البلد

رؤيا – ناجي أبو لوز – استضافت حلقة مساء الأحد من برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية، النائبين في مجلس النواب محمد السعودي و فواز الزعبي للنقاش حول اقرار مجلس الوزراء لقانوني الموازنة العامة، و موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، و تقييم الموازنة.

وتضمنت الحلقة سؤالاً عبر تطبيق شارك : "هل تعتقد ان مشروع قانون الموازنة لعام 2016 سيقدم ما هو جديد؟".

قال النائب محمد السعودي أنه آسفٌ على موازنة عام 2016 لأنها تكرار لما هو عليه في موازنات عامي 2014 و 2015، إذ أشار إلى أنّ الموازنة خطة عمل الحكومة في كيفية حلّها لمشكلتي الفقر والبطالة ومساعدة المواطن في تحسين ظروفه المعيشية من مشاريع، ولكن الحكومة في موازناتها المتكرر بنفس الارقام تضع الأوراق والأرقام غير المبنية على نتائج، بينما هناك الكثير من دلو العالم التي تبني موازنتها على نتائج عمليّة في مختلف نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية، معلّقاً على الموازنة الجديدة بقوله "أستطيع كتابة الموازنة وأنا نائم في البيت" في كناية إلى أن الموازنة ما هي إلا تكرار أوراق وأرقام في كل مرة من كل عام.

وعلّق النائب السعودي على أنّ الحكومة بعيدة عن ظروف المواطن فيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء أ والماء، وهو أمر مرفوض، مستذكراً عندما كانت الحكومة قد عانت من مسألة انقطاع الغاز المصري في السابق، مشيراً إلى أن الميناء الآن يستخدم ثلث عملية استيراد الغاز وبأسعار أقل من السابق، لكن بالمقابل فإن الحكومة لم تنفذ استيعابا عمليا كاملا للميناء مشيرا بمثال إلى أن الكيان الصهيوني في أقل من 6 أشهر نفذ ميناء خاصا باستثمار الغاز بديلا عن اسعار البترول العالمية وشراءه من دول العالم.

وذكر السعودي أنه في آخر 2015 من المتوقع ان يبقى سعر البترول 50 دولار، والموازنة مبنية على سعر البرميل لـ 60 دولار، وهذا ما يدلذل على عدم المصداقيّة في هذا الإطار، ولذا فإننا يجب أن نطالب بتخفيض أسعار الكهرباء، لأنّ هناك تناقض شديد لدى الحكومة ويتمثّل في أن كلفة ضخّ المياه 40 % من الكهرباء ومع تخفيض الكهرباء فإنه لا يجب أن ترتفع اسعار المياه وهذا ما هو غريب من الحكومة إذ رفعت اسعار المياه، لذا يجب على الحكومة أن تجد بدائل غير الحلول من جيوب المواطنين.

وطالب السعودي الحكومة بأن تحصّل أموالها من الأموال الأميريّة، مستذكرا أن هناك شركتين عليهما 100 مليون دينار. وهناك 3 مليار أموال أميرية غير محصلة.

أما عن سعر البترول فأشار السعودي إلى أن انخفاض اسعار البترول هو أمر "ربّانيّ" وليس للحكومة فيه من إنجاز يذكر، لذا يجب تخفيض اسعار الكهرباء.

و شدد السعودي على ضرورة التخفيض للكهرباء، موضّحا أن لديه معلومات تفيد بأن هناك 12 شركة لمتنفذين من الأرجن عرضوا على الحكومة بسعر بيع 12 قرشاً للكيلو واط، في المقابل فإن هناك شركات عالمية عرضت سعر الكيلو واط بقيمة 4 سنتات، لذا وبحسب السعودي فإن الحكومة احيانا ليس لديها بعد ايجابي في اي رقم.

و أعطى السعودي مثالا على الخلل الحكومي في الميزان التجاري عندما كانت تدفع بالعمل ةالصعبة لشراء البترول أما الآن فالبترول بسعر رخيص فيجب أن يعلموا ان هذا امرا صحيا، لذا فإن هذه الايرادات من رسوم وضرائب وجمارك وزيادة في الاسعار، تأتي من جيوب الاردنيين، وهذه الارقام في زيادة ارقام الايرادات فهي توقعات بالرفع على المواطن الاردني في الاسعار.

أما عن المنحة الخليجية فقال السعودي، "لم تستطع الحكومة ان تنفذ مشاريع تنموية ذات فائدة،  لذلك ذهبت الى تزفيت الشوارع ومشاريع ليس لها داعٍ".

واعتبر السعودي أن الانفاق الرأسمالي انفاق حميد ويحرك الاقتصاد ولكن للاسف نفس الارقام تتكرر كل سنة، مما جعله ينسب هذا الخلل إلى سوء ادارة واضح في الحكومة بحسب قوله، خصوصا في ملف الطاقة واللاجئين.

وعن صافي الدين العام، أشار السعودي إلى أن الدين العام ينذر بضرر كبير على اقتصاد الدولة.

من جهته وفي ذات السياق، قال النائب فواز الزعبي، أن الحكومات تعتمد على الضرائب ورفع الاسعار ولا تعتمد على ما هو مطلوب منها في خطاب جلالة الملك، ومع أن جلالة الملك أراد ويريد دوماً الاعتماد على الذات وذلك بتخفيف البطالة و تخفيف الفقر من خلال إقامة  مشاريع حقيقية في الاردن ، فإن الحكومة بعيدة كل البعد عن هذه الرؤى الحكيمة.

وقال الزعبي، أنه منذ عام 1993 حتى الآن لم تتغير الموازنة سوى الجلدة الخارجية "الغلاف"، فمثلا جاءت المنحة الخليجية اليوم، وانفقتها الحكومة على مشاريع "تزفيت" الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية،  وهو ما لا يعود على مشاريع انتاجية للشعب الأردني لذا لن يكون هناك مستقبل في النمو الاقتصادي بالتخفيف من الفقر و البطالة، مشيراً إلى أن جلالة الملك طالب بتخفيف الفقر والبطالة ولكن ما زالت نسبة الفقر 14%، في دلالته على أن الحكومة لا تنفذ مشاريع بشكل حقيقي.

و علّل الزعبي الخلل في إدارة الحكومة من خلال الموازنة، أن العجز قد تجاوز إلى حاجز الـ مليارين و 400 مليون دينار، فالحكومة ليس لديها رؤية مستقبلية.

و شدّد الزعبي على ضرورة أن تستقطب الحكومة المستمثرين من خلال تخفيض كلف الطاقة عليهم، معللا ذلك بمثال على ان بعض الشركات تحصل الحكومة منهم، 30% من تكلفة الطاقة والتكلفة الحقيقية تصل الى 15% والباقي يذهب الى المتنفذين والحيتان بحسب الزعبي.

و قال الزعبي أن الحكومة وعدت مجلس النواب بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والماء،ودعمناها وبقي العجز كما هو مليار، مشيرا كمثال الى ان امانة عمان تقترض من البنول لتطقع الفوائد العجز الذي لديها، بينما ان دخل الامانة عالٍ جداً، لكنه سوء الادارة للمال العام والهيكلة.

و أضاف الزعبي إلى أن الحكومة استقرضت 500 مليون دولار ليس لصالح الخزينة او الشعب، بل ذهبت لأصحاب تهريب الطحين، فالاردني اذا أكل الخبز ببلاش توفر الحكومة 250 مليون دينار اردني سنويا

و قال الزعبي "مصفاة البترول هي التي اخذت كعكة العيد".

واقترح النائب الزعبي،  تفضيل قانون الانتخابات على قانون الموازنة لانه ولا مرة أتت الموازنة بالفترة المحددة فهي تأتي دائما بشهر 2 او نهايته، لكن اذا عرض قانون الانتخاب بالشكل الصحيح فإنه سنجز في وقته ويتم تنفيذ الموازنة في وقتها المطلوب.

و علّق الزعبي على أرقام الإيرادات على أنها غير صحيحة فالحكومة تكرر نفس الأرقام في كل عام ولا دعم يذكر لأبناء المحافظات والألوية بالمقابل فإن الأسعار في جنون، فلو أن هناك فريق اقتصادي يفكر في كيفية دعم الفقراء والمواطنين الذين يحتاجون الى مشاريع تنموية في المحافظات، لما وصلنا إلى هذا الحال.