مديرة البرنامج الإنمائي تصل عمان لمناقشة أولويات الاستجابة للأزمة السورية

وبحسب بيان صادر عن مكتب البرنامج في الأردن، ستفتتح كلارك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، يوم غد الأحد، المقر الجديد للمركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تأسس مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان بهدف تقديم خدمات متكاملة لدعم البرامج التنموية للمكاتب القطرية المنتشرة عبر المنطقة العربية، ويضم نحو سبعين من الخبراء والعاملين في مختلف مجالات العمل الإنمائي التي يختص بها البرنامج.

وذكر البيان، ان كلارك ستتبادل برفقة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة سيما بحوث، وجهات النظر مع أعضاء في الحكومة حول دور البرنامج في دعم تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تتبنى نهج الاستجابة الإنمائية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.
وستناقش آفاق دعم منظمات الأمم المتحدة للمجتمعات الأردنية المضيفة لللاجئين من سوريا المجاورة، لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.

وأضاف البيان، ان كلارك خلال ستقوم بجولة ميدانية لمشاريع يدعمها البرنامج/مكتب الأردن في المناطق الأشد تأثراً من جراء الأزمة السورية في شمال الأردن، حيث ستزور محافظتي إربد والمفرق لتفقد مشاريع إنمائية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأزمة السورية، وتجتمع مع المستفيدين من هذه المشاريع، وممثلين عن السلطات المحلية وغيرهم من شركاء العمل التنموي للبرنامج.

وتشمل الزيارة الميدانية ثلاثة مشاريع يتم تنفيذهما بدعم من البرنامج، بالإضافة الى الاطلاع على مساعدة البرنامج للبلديات المتضررة من خلال التدريب، وهي: مشروع التطوير البيئي وإعادة تأهيل مكب ومطمر النفايات بالأكيدر بمحافظة إربد، ومشروع ريادة الأعمال ودعم تأسيس مشاريع متناهية الصغر، ومشروع توفير فرص العمل الطارئة "منهجية 6X3" في بلدية رحاب بمحافظة المفرق.

وستشارك كلارك في أعمال منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، الذي يعقد في البحر الميت بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضيافة الحكومة الأردنية، حيثُ يجمع مجموعة كبيرة من الشركاء الرئيسيين المنخرطين في الاستجابات الإنسانية والإنمائية للأزمة السورية ليستشرفوا معاً الاتجاهات المستقبلية للاستجابة للأزمة في سوريا.

ويجمع المنتدى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والقطاع الخاص، إلى جانب كبار ممثلي الحكومات في البلدان المجاورة لسوريا.