بالوثائق: توصيات لجنة النزاهة النيابية في حادثة إنفجار حاوية الالعاب جمرك عمان

رؤيا – جورج برهم - قدمت لجنة النزاهة والشفافية النيابية عددا من التوصيات بخصوص قضية انفجار حاوية الألعاب النارية في جمرك عمان، في اجتماعها الذي عقدته مساء الاربعاء 28/10/2015  في دار مجلس النواب ، وبرئاسة النائب مصطفى الرواشدة وبحضور مدير عام الجمارك السابق لواء الجمارك منذر العساف وعدد من النواب .

1-  أوصت اللجنة بتزويدها بالبيانات الجمركية لشحنة الالعاب النارية.

2- تزويدها باسم المستورد وجنسيته ورقمه الوطني وبطاقة المستورد الخاصة به.

3- اطلاع اللجنة على الاجراءات الادارية والفنية التي تم من قبل دائرة الجمارك  والمؤسسات والدوائر الاخرى بخصوص هذه الشحنة.

4- تزويد اللجنة باسماء المكلفين من قبل الحكومة للتحقيق بعده القضية.

5- ضرورة اجراء تعديلات على قانون الجمارك بما لا يسمح دخول اي شاحنة ممنوعة او محظورة او موقوفة بحيث يعطي الحق الفوري بإعادة الشحنات الى مصدزهل او اتلافها.

6- استحداث ساحات خاصة في مدينة العقبة لتخزين اية مواد خطرة.

7- فحص جميع الحاويات الواردة الى المملكة دون استثناء من خلال اجهزة الفحص المتوفرة لدى دائرة الجمرك.

8- التنسيق المسبق ما بين الجهات المعنية والمختصة في الدولة التي يتم الاستيراد منها بما لا يسمح اصلا بتوريد مثل هذه البضائع الى المملكة.

9- اجراء تعديلات فورية على قانون الشركات بما لا يتيح تسجيل الشركات الوهمية التي تشكل غطاء قانوني لبعض المتنفذين واصحاب المصالح علماً بانه سبق لنا تقديم مقترح بهذا الخصوص.

كما اكدت اللجنة على ان تتحمل الحكومة مسؤولية ما حصل نتيجة عدم تعديل التشريعات وعدم تنفيذ تصويات سابقة للجنة بضرورة نقل مقر جمرك عمان وتوفير الساحات الامنة لمثل هذه المواد الخطرة.

كما اضاف الرواشده بان هناك عقم في التشريع ويجب تعديله وإعادة النظر فيه وأبدى استغرابه بأن حاويات بمثل هذا الحجم والكم يتم إنزالها من الباخرة الى ارض الميناء ويتم نقلها الى ساحة الحاويات ومن ثم جمرك عمان وطيلة هذه الفترة منذ عام 2013  ولغاية الان لا نعلم ما بداخلها ونقول " انها طاولات " .

اما التوصيات السابقة للجنة فكانت تتمثل فيما يلي :

بناء على الاجتماع الذي عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق لمجلس النواب السابع عشر بتاريخ 24/8/2015 للاطلاع على الاجراءات وسير العمل في جمرك عمان وشركة الصوامع الاردنية.
وعليه توصي اللجنة بما يلي :
1 – نقل جمرك عمان لمنطقة الماضونة.

2- زيادة عدد العاملين في مركز جمرك عمان لأن عدد العاملين غير كافي لإنجاز المعاملات.

3 – الإسراع في تنفيذ توسعة لمطاحن الجويدة.

4 – التأمين على حمولات السيارات المحملة للقمح .

5 – الإسراع في إنشاء مختبر معتمد دوليا للقمح في الأردن .