نبض البلد يناقش رفع أسعار المياه والاستراتيجيات المائية في المملكة

الأردن
نشر: 2015-11-04 20:10 آخر تحديث: 2016-08-01 17:40
نبض البلد يناقش رفع أسعار المياه والاستراتيجيات المائية في المملكة
نبض البلد يناقش رفع أسعار المياه والاستراتيجيات المائية في المملكة

رؤيا- ناجي أبولوز - ناقشت حلقة نبض البلد، الأربعاء، قضية رفع أسعار المياه و استراتيجيات وزارة المياه في الموسم المطري، حيث استضافت كل من الصحفية ريم الرواشدة، و المهندس ابراهيم الشحاحدة رئيس لجنة المياه والزراعة النيابية، وعمر سلامة مدير الإعلام والإتصال الناطق الرسمي في وزارة المياه.

وقال عمر سلامة مدير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي في وزارة المياه، أنه لا يوجد رفع لأسعار المياه بمعنى تفصيلي إنما هو تعديل للشريحة التي يتم بها احتساب فاتورة المياه، وبقيمة 65 قرشاً على المواطن بشكل شهري وبنسبة 12 إلى 14% من المواطنين و لـ 55% من الأردنيين وهذا ليس رفعا لأسعار المياه والمتر المكعب يكلف دينار و35 قرش وبالتالي هو مدعوم بدينار من خزينة الدولة ، نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء، موضحا نسبة الرفع وهي (ديناران على الشريحة الاولى ونسبتها 55% . والشريحة الثانية 4 دينار و الشريحة الثالثة 6 دنانير ).

وبرّر سلامة هذا الرفع المقطوع للشريحة على أنه بسبب زيادة قطاع المياه خلال السنوات الماضية قطاع المياه وأن هذه الكلفة لن يكون لها اثر كبير على المواطن.

و علل سلامة أن سبب الرفع المديونية وارتفاع اسعار الكهرباء هي أسباب تفاقم مشاكل المياه في الفترة الماضية حيث كان المواطن يعاني اشد المعاناة . ولكن قامت الوزارة بجلب أموال من المانحين لمشاريع في الاردن وبالتالي لا بد من المواطن ان يشارك في دعم قطاع المياه.

و تطرق سلامة إلى أنه تم تنفيذ خطة للطاقة الشمسية حيث مبنى الوزارة ومحطات الضخ وفرت من الطاقة الشمسية مبلغ 40 مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على قضايا كثيرة منها الضخ الجائر وموضوع الشبكات التي تم تحديثها ولكن للاسف الفاقد في شبكات المياه منه اعتداء بنسبة 70 % ، للاسف المواطنين لا يقوموا بتسديد ما يترتب عليهم من فواتير ، هناك في بعض المناطق اكثر من 40 مليون دينارمستحقة على المواطنين ولا تسديد لها.

وأضاف إلى أن الوزارة قامت بتحديث الجهاز الإداري والخدماتي للمواطنين،وبالرغم من الإحكام على مسألة الاعتداءات إلى أن القضية صعبة فقد تعرض الوزير حازم الناصر لتهديد شخصي بسبب إحكام السيطرة  بالنسبة للاعتداءات على المياه، مشيرا إلى أن ازالة اي اعتداء على خط للمياه يكلف في بعض الأحيان عشرات الآلاف من الدنانير.

وأكد إلى أن موضوع اللاجئين السوريين ساهم في رفع الحاجة للمياه موضحا إلى أن جهدا كبيرا قامت به الوازرة في جلب 130 مليون دينار كمساعدات مائية لموضوع اللاجئين.

و ذكر سلامة إلى أن الوازرة لديها ما يقارب الـ80 مليون دينار كفواتير مياه غير مسددة على المواطنين وأن ما يقارب الـ32 مليون دينار فقط ما تم استرداده من الآبار التي عليها قضايا اعتداء.

و أشار سلامة إلى أنه في عام 2020 سيتم توسعة السدود المائية في الأردن لتستوعب ما نسبته 40 مليون متر مكعب من التساقط المطري.

وقالت الصحفية ريم الرواشدة، أن تعديل الأسعار بالرفع يوجد شبيهه في الاتجاه الآخر وهو التعديل بالانخفاض، وما حصل هو ان الحكومة قالت انه في عام 2016 سيصبح هناك رفع على أسعار المياه، وبما ان المديونية مرتفعة والمشاريع المائية تحتاج إلى صيانة، وشروط من الممولين تتطلب رفع اسعار المياه، ولذا كان هناك رفع بقيمة 65 قرشا شهريا "المبلغ المقطوع للشريحة"، لكن من وجهة نظري يجب أن يكون هناك اعادة هيكلة لتعرفة المياه بحيث يذهب الدعم للمواطن، وأن تراعى ضرورة تقييم ظروف المناطق النائية عن المدعومة في المياه.

وقالت أن الأصل في مسألة المياه، هو تخفيض نسبة الفاقد، و تخفيض فاتورة المشترك بالمقابل يجب أن تدعم خدمة المياه للناس.

وأضافت إلى أن وزير المياه الناصر غاب فترة سبع سنوات عن وزارة المياه، وعندما عاد لم يعدل قضية توزيع الدعم ولذا فإن هناك مشكلة في توزيع الماء لذا يجب التفريق بين مواطن يعيش في عمان الشرقية عن مواطن يسرف الماء في عبدون.

من جهته قال رئيس لجنة المياه والزراعة النيابية المهندس ابراهيم الشحاحدة، أن الحكومة نسّبت تعرفة الماء من شهر آيار 2015، بناء على دعم الممولين الذي يتطلب بحسب وزارة المياه رفع الاسعار والا سيتوقف الدعم من هذه الجهات المانحة.

وقال الشحاحدة أن المواطن يمر بظروف حياتية صعبة وبطالة كبيرة، لذا فغن الحكومة يجب أن تلتزم بما قالته على أنها ستوقف عملية رفع الاسعار والضرائب وستقوم بما يسمى بمصطلح "المنح"، لذا فيجب أن يكون هناك حل لوجود بدائل لمسألة الرفع على أسعرا المياه حتى وان كانت هذه النسبة بقيمة 65 قرشاً بالشهر الواحد، مضيفاً أن هناك حلول مثل الطاقة البديلة والتي أشار إلى أن الأردن تتمتع بسطوع شمسي عالٍ وحركة نشطة للرياح.

و ذكر الشحاحدة أن الدعم يكلف الحكومة 250 مليون دينار لكن بالمقابل فإن هناك نسبة "الفاقد" 44% في العاصمة عمان بما يبلغ 100 مليون دينار، كذلك مسألة ضخ المياه من الديسي الى شبكة لا تحتمل هذا الضخ في عمان لذا يصبح فاقد المياه كبيرا.

وتسائل الشحاحدة مستهجناً، عن استراتيجية الحكومة في مسألة قطاع المياه، على أن عدد السكان في عام 2015 وصل إلى 12 مليون نسمة بعد زيادة اعداد اللاجئين والوافدين الى المملكة، لذا وجه سؤاله للحكومة "لماذا يتحمل المواطن العبئ وحده؟!".

وأضاف أن الدولة تمتلك ما نسبته 90% بالمائة من الأراضي، و أن هناك تناقض شديد في نيّة الحكومة بناء مفاعل نووي يحتاج الى ماء الخربة السمراء لتبريده وبالمقابل فإن الأردن هي ثاني أفقر دولة بالماء في العالم، كما أشار إلى أن الأردن تفتقر في الحصول على حقها بالمياه الغقليمية لا سيما الحق المائي الذي يذهب بالدرجة الأولى إلى سلطات الإحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الشحاحدة إلى مسألة اعتبرها الأكثر أهمية فيما يتعلق بخصوص قضية الحصاد المائي، إلى أن الأردن تتمتع بسقوط مطري بنسبة 8.5 مليار متر مكعب من الماء لكن السدود في الأردن تتسع فقط لما نسبته 325 مليون متر مكعب.

و في مداخلة هاتفية للحصفي أحمد التميمي أشار إلى أن المقطوعية على قيمة الفاتورة أمر غير عادل أنه لا يجب الرفع على المستهلك الذي يصل استهلاكه للماء بنسبة 18 مترا مكعبا.

وفي اضافة هاتفية عبر البرنامج قال الزميل الزكارنة "نحن كمواطنين من حيث المبدأ ضد رفع اي سلعة لكن هناك تحديات كبيرة تواجه وزارة المياه والحكومة الأردنية.. هناك كلف تشغيلية عالية ومن الأفضل أنه كان يجب علينا جميعا الوقوف ضد رفع اسعار الكهرباء قبل ان نتحدث عن معارضة لرفع اسعار المياه . "القيمة المقطوعة على فاتورة المياه"

وأضاف الزكارنة أن كل مواطن مسؤول في مجال قطاع المياه، وإذا كان بمقدور وزارة المياه التعويض من هذا الرفع ، فيمكن من خلال المنح الخارجية ودعم الحكومة، و لكن اذا لم تستطع الوزارة ان تعوض هذا المبلغ لا يجب ان نقول للوزير اذهب انت وربك فقاتلامعا، فيجب أيضاً ان يتفهم المواطن الاحتياج الزائد للمياه، و يجب على الحكومة ان تبحث عن بدائل . نحن مع الوزارة ونقف الى جانبها كمواطنين واعلاميين ولكن مطلوب منها ان تبذل جهودا اضافية للبحث عن بدائل لمثل هذه القرارات.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter