الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني وقانون المعدل للبنوك

اقتصاد
نشر: 2015-11-04 16:30 آخر تحديث: 2016-08-06 14:20
الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني وقانون المعدل للبنوك
الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني وقانون المعدل للبنوك

 

رؤيا -  قرر المجلس الاربعاء  الموافقة على كل من مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 .

 

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني بهدف منح البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني ( نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح ارسال او استقبال او معالجة اوامر الدفع وتحويل الاموال باي عملة كانت ) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها .

 

كما جاء مشروع القانون لإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه .

 

ويعمل مشروع القانون على تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة .

 

وبموجب المشروع يعين محافظ البنك المركزي بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ .

 

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك بهدف تفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك .

 

كما جاء لتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحيث تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها اصدار صكوك التمويل الاسلامي .

 

ويعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك حيث عرف المشروع المساهم الرئيسي في البنك بانه الشخص المسيطر على ما لا يقل عن 5 بالمائة من رأسمال البنك .

 

كما يمكن مشروع القانون ، البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها .

 

ونص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات ، للبنك المركزي ان يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة البنك وعدد الاعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس او في عضو مجلس ادارة البنك مثلما لم يجز المشروع لرئيس او عضو مجلس ادارة البنك ، الجمع بين منصبه واي موقع اداري او تنفيذي او استشاري في البنك .

 

كما اضاف المشروع للشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديرا عاما للبنك او في احد مراكزه العليا بالإضافة الى شروط التفرغ والكفاءة والخبرة والسلوك ، ان لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس ادارة البنك او اي من اعضائه او مع اي مساهم رئيسي .

 

وجاء في مشروع القانون انه وعلى والرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، للبنك المركزي في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ اجراءات من ضمنها حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا قابلة للتمديد لمرة واحدة واعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به او ادماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتيح الاندماج فيه او احالة جميع او بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة .

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter