" النزاهة النيابية " كشف حساب ومساءلات بالجملة .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2015-11-04 12:53 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
" النزاهة النيابية " كشف حساب ومساءلات بالجملة .. تفاصيل
" النزاهة النيابية " كشف حساب ومساءلات بالجملة .. تفاصيل

رؤيا – جورج برهم – اكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب مصطفى الرواشدة بأن اللجنة طلبت تزويدها بجميع البيانات الجمركية لشحنة الالعاب النارية التي انفجرت في ساحات جمرك عمان .

 

وبين الرواشدة ان اللجنة طالبت بتزويدها باسم المستورد وجنسيته ورقمه الوطني وبطاقة الخاصة به علاوة على الاطلاع على الاجراءات الادارية والفنية التي تمت من قبل دائرة الجمارك  والمؤسسات والدوائر الاخرى بخصوص هذه الشحنة 4.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية ، برئاسة النائب مصطفى الرواشدة ، ظهر الاربعاء ، لعرض منجزات اللجنة خلال الدورة البرلمانية الماضية لمجلس الامة السابع عشر ، وبحضور عدد من النواب.

 

كما طالبت اللجنة بتزويدها باسماء المكلفين من قبل الحكومة للتحقيق بهذه القضية وضرورة اجراء تعديلات على قانون الجمارك بما لا يسمح دخول اي شحنة ممنوعة او محظورة او موقوفة بحيث يعطي الحق الفوري بإعادة الشحنات الى مصدزها او اتلافها.

 

واشار الرواشدة الى مطالبة اللجنة باستحداث ساحات خاصة في مدينة العقبة لتخزين اية مواد خطرة ، وفحص جميع الحاويات الواردة الى المملكة دون استثناء من خلال اجهزة الفحص المتوفرة لدى دائرة الجمرك والتنسيق المسبق ما بين الجهات المعنية والمختصة في الدولة.

 

ونوه الى ضرورة ان تجري الحكومة تعديلات فورية على قانون الشركات بما لا يتيح تسجيل الشركات الوهمية التي تشكل غطاء قانوني لبعض المتنفذين واصحاب المصالح ، مشيرا بانه سبق للجنة تقديم مقترح بهذا الخصوص.

 

ولفت الى ان الحكومة يجب ان تتحمل مسؤولية ما حصل نتيجة عدم تعديل التشريعات وتنفيذ التصويات السابقة لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

 

وشدد الرواشدة على ضرورة نقل مقر جمرك عمان ، وتوفير الساحات اللازمة والامنة للاحتفاظ بمثل هذه المواد الخطرة .

 

واضاف " لسنا في درجة السخافة لان نحمل المسؤولية لمدير الجمرك فقط هذه منظومة متكاملة بالتالي هناك عقم في التشريع " ، مبينا استغرابه من عدد الحاويات وكيفية نزولها الى الميناء ونقلها الى جمرك عمان طوال هذه الفترة من عام 2013 والى لغاية الان.

واشار الى تصريحات " لا نعلم ما بداخها " ونقول طاولات " وبالتالي الموضوع بحاجة الى دراسة معمقة ومعرفة الاسباب الحقيقة ووجهنا اسئلة للحكومة لكنها لم تجب حول العديد من الامور.

 

وحول موضوع  بنك الاسكان وبيعها الضمان لحصته ،بين بأن هناك جهود كبيرة جدا مع صندوق الاستثمار في  الضمان الاجتماعي لكن الشركة المدعية على صندوق الضمان اقامة دعوة هذه الدعوة حسب الاتفاقية المزعومه ويتم التحكيم في محاكم بريطانيا والفصل يتم في زيوريخ.

 

واضاف الرواشدة بعد المداولات وتقديم البيانات من طرفي الادعاء تبين ان الضمان هو صاحب الحق وصدر قبل اشهر حكم القضاء السويسري لصالح الضمان الاجتماعي لكن يحق للجهة التي اقامة الدعوة الطعن في هذا الحكم.

 

وابدا الرواشده ارتياحه بأن المعطيات والمؤشرات تدل ان الضمان سيربح القضية بحسب قناعته المسندة على الادلة والمعطيات التي يعرفها .

 

وفيما يخص موضوع جلب السيد وليد الكردي بين الرواشدة قدمت لجنة النزاهة مذكرة نيابية تطالب بهذا الامر وجاءت الاجابة من وزارة العدل بأن الحكومة الاردنية غير مرتبطه مع الحكومة البريطانية بتسليم مثل هذه الحالات بما يعني انه لا يوجد اتفاق قانوني او قضائي او بروتوكولي يتعلق بتسليم " المجرمين بهذه الصفة. "

وتطرق الرواشدة الى قضية عائلة العويوي التي توفت الام وطفلها في احد منتجعات البحر الميت ، قال " لقد حضرنا جلسة واحدة فقط ، مشيرا الى ان الموضوع طبي بحت وعينات طبية وانا الموضوع علمي وتقني ولجنة الصحة هي المسؤولة .

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter