Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان خلال شهر تشرين الأول 2015 | رؤيا الإخباري

الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان خلال شهر تشرين الأول 2015

اقتصاد
نشر: 2015-11-04 09:31 آخر تحديث: 2016-08-05 23:20
الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان خلال شهر تشرين الأول 2015
الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان خلال شهر تشرين الأول 2015

رؤيا - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2015 قد بلغت (467.6) مليون دينار مشكلة ما نسبته (17.8%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم (476.6) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (9) مليون  دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته (27.4) مليون دينار في عام 2014 .


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراءهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2015 حوالي (410.1) مليون دينار شكلت ما نسبته (87.7%) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين ، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب (57.5) مليون دينار شكلت ما نسبته (12.3%) من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (392.5) مليون دينار شكلت ما نسبته (82.3%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (84.1) مليون دينار، شكلت ما نسبته (17.7%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.


كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول 2015 قد بلغت (48.6) مليون دينار مشكلة ما نسبته (21.8%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (53.2) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الأول 2015 قد انخفض بمقدار (4.6) مليون دينار.


وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الأول 2015 حوالي (49.3%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (37.5%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (11.8%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي (55%)، ولقطاع الخدمات (23.8%)، ولقطاع الصناعة (51.3%).

أخبار ذات صلة

newsletter