نبض البلد يناقش اخر المستجدات في قطاع الاستثمار

رؤيا – معاذ الحنيطي – اكد رئيس هئية الاستثمار منتصر العقلة أن واجبات الهئية الاستمرار بتهئية الاجواء المناسبة ودعم البيئة الاستثمارية من خلال القرارات الداعمة لهذا القطاع المهم والفعال في دعم الاقتصاد الوطني .

واشار العقلة خلال لقائه في برنامج نبض البلد مساء الثلاثاء ، لمناقشة ابرز تحديات الاستثمار في الاردن ، خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مبنى هئية الاستثمار قبل ايام الى ضرورة دعم قطاع الاستثمار بتكنولوجيا المعلومات والنقل العام .

وبين بأن الحكومة وعن طريق الهئية قامت بأتخاذ عدد من القرارت  لدعم قطاعات مستهدفة ذات اولوية كقطاع تكنولوجيا المعلومات والنقل ، مشيرا الى أن هذه القطاعات قد شهدت في السنوات الاخيرة تراجع ملموس .

ولفت العقلة الى ضرورة دعم النقل العام للركاب لانه شريان حقيقي للاقتصاد الاردني ، مشيرا الى ان الهئية ارتات ضرورة دعم هذا القطاع لما له من اهمية على حياة المواطن وكداعم اساسي للاقتصاد الوطني .

ونوه العقلة الى ان الفترة الاخيرة كانت فترة استثنائية لما يدور في الاقليم من احداث وتاثر الاقتصاد الوطني بما يحدث من حولنا ، مبينا ان الحكومة لم تستخدم هذه الظروف " شماعة " نعلق عليها الاخطاء وأن الهئية منذ اقرار قانون الاستثمار الجديد تعمل بنشاط بعد دكج خمس مؤسسات متاكلة في هئية واحدة ولكن نحتاج لوقت حتى تظهر اعمال وانجازات الهئية .

وشدد على ان قرارات النسور كانت قرارات تحتاج للشخص قوي لكي يعلنها  على رغم من التزام الحكومة بأتفاقيات دولية ةقد تؤثر هذه التسهيلات عليها ولكن في المستقبل ستكون في مصلحة الاقتصاد الاردني .

واضاف العقلة " اصدرنا نظام تخفيض ضرائب ايضا يمنح خصم 80 بالمئة في المناطق الاقل حضا حتى عشرين عام " لدعم المناطق  النائية ، مشيرا الى توجيهات جلالة الملك في هذا الخصوص .

واشار الى الطلب الشديد من قبل الدول الخليجية للمتخصيين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الاردن لما يحضى به الاردن من سمعه وخبرة كبيرة في هذا المجال ، لافتا الى ان الشركات الاردنية تعاني من النقص في الخبراء بسبب توجهم الى العمل في الخارج بحثا عن دخل افضل .

وفيما يخص منطقة البحر الميت في قضية التملك عن طريق التقسيم الزماني ، اكد العقلة يأن الحكومة تنبهت للموضوع وقامت بتوقيف هذه الطريقة للتملك والبيع لانها تقوم بتمليك شقة لا تتجاوز مساحتها 30 الى 40 متر للعدد يفوق الخمسين شخص عن طريق اصدار شهادة ملكية " قوشان " وهذا بيع عن طريق التقسيم الزكاني ولكن بشكل خاطئ .

ولفت الى ان اي نشاط تجاري داخل المناطق الحرة معفي مهما كان نوع التجارة ، مشيرا الى اقرار عدد  من الانظمة التي تسهل وتدعم العمل الاستثماري بما ينعكس ايجابا على تصنيفاتنا عالميا في مجال الاستثمار فقد شطبنا الحد الادنى للمبلغ الاستثمار ، كذلك تعامل مع المستثمريين السوريين والعراقيين الذي كان يحضى بتشديد امني مع فترة الربيع العربي .

بدوره اكد ضيف البرنامج الثاني رئيس لجنة الاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان البرلمان مؤسسة دستورية وهو عنوان المشاركة الشعبية ومختببر العملية الديموقراطية ولا يجوز التجني على هذه المؤسسة والتجريح الذي يتم لهذا المجلس حتى من بعض الزملاء يمس الدولة الاردنية .

وثمن ابو صعليك تحفيز قطاعات مستهدفه كقطاع تكنولوجيا المعلومات والنقل ، مشيرا الى ان اول عشر شركات نائشه في الوطن العربي بهذا القطاع شركات اردنية ، ونحن بحاجة الى تحفيزهم ، هناك اعباء مالية نتيجة الضرائب والرسوم و الحكومة استدلت موخرا على النصوص الموجودة في قانون الاستثمار التي تساعد الحكومة على دعم القطاعات التي تحتاج الدعم .

وشدد على ان محور التعليم من اهم المحاور التي يجب على الحكومة دعمها ، وضرورة ان يتم الموائمة ما بين المخرج التعليمي ومتطلبات سوق العمل ، مشيرا الى النقص الكبير في السوق للبعض التخصصات المطلوبة مقابل كساد على بعض التخصصات .

ولفت الى ان الثلاث سنوات الاخيرة تم وضع سلسة من القوانين الاصلاحية للقطاع الاستثمار مع العلم بأن الظرف الاقليمي المحيط صعب ولكن يجب ان لا يكون شماعة نعلق عليها وانما يجب ان يكون فرصة لنا حقيقية للجذب المزيد من الاستثمارات في ضل الاستقرار السياسي الذي تشهده الاردن .

واشار الى قضية انقطاع الغاز المصري وضرورة وجود البدائل دائما فلو وجدت البدائل لما شهدت المملكة السناريو الذي مرت به بعد الانقطاع ، كذلك التصدير للعراق يجب مراعاة البحث عن البدائل ويجب فتح اسواق جديدة لا تكفي التشريعات نريد تطبيق على ارض الواقع .

ولفت ابو صعلييك  الى بعض الامور التي تؤثر على الاقتصاد مثل عدم تعيين مدير عام لمؤسسة المناطق الحرة منذ ثلاث سنوات ،  مظيفا نحن بحاجة الى البنك المركزي يجب ان يدير الموجدات بطريقة افضل ،  نريد فرص عمل نريد رفع للدخل الاجمالي

وشدد على ان الحوافز المالية والاعفاءات الضريبة ليست هي فقط من تجذب الاستثمار ، وانما نحتاج الى سهولة الاعمال وتوفر البنى التحتية ، وضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص .