حفل اطلاق مشروع دعم وتمكين المرأة في الحياة السياسية .. صور

رؤيا - جورج برهم - رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة حفل اطلاق مشروع دعم وتمكين المرأة في الحياة السياسية .

ويأتي المؤتمر بهدف ايجاد حكومات شاملة ومنفتحة وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، حيث يدعم هذا المشروع جهود دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تطور التحول من اجل تعزيز النمو الشمولي والحاكمية الجيدة وذلك من خلال الاسفادة من السياسات الحكومية المنفتحة وجهود  وتعميم منظور النوع الشمولي الاجتماعي في الاجراءات البرلمانية لدعم دمج النساء في الحياة العامة وصنع السياسات.

ويقدم هذا المشروع لعدد من الدول كالاردن والمغرب ومصر من اجل جعل المجالس التشريعية اكثر انفتاحا ومراعاة النوع الاجتماعي وتقوية قدرات ومهارات النساء البرلميات والعمل على تقوية قدرات عقد المشاورات العامة عند صياغة القوانين لدى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة:

أعتقد في البداية .. بأن الحديث عن "دعم وتمكين المرأة في الحياة السياسية" .. فيه إجحافٌ للإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية .. في كثير من الميادين السياسية والبرلمانية والحزبية والحكومية .. هذا إلى جانب إنجازاتها في القطاعات الأخرى .. لهذا أرى بأن المطلوب في هذه المرحلة بالذات .. هو تعزيز دورها وتوسيع وتعميق مشاركتها في الحياة السياسية .. وفق خطة عملٍ متكاملة قابلة للتنفيذ .. خاصة ونحن على أبواب حِراك تشريعي إصلاحي .. يقوده جلالة الملك .. وتحرص الحكومة على ترجمته .. وفق استراتيجة تجعل من الجميع شركاء في  المسيرة الإصلاحية والعملية السياسية.

 

ولأن الإرادة السياسية العُليا للدولة .. تعتبر قطاع المرأة .. أحد أهم مرتكزات الإصلاح في المملكة .. وتدعم مُشاركتها الفعلية وليس الصورية أو الديكورية في الحياة السياسية .. بعيداً عن التنظير والاقصاء والتهميش .. فإنه أصبح بإمكان "المرأة" أن تُصبح رافداً حِراكياً إصلاحياً حقيقياً وقوياً في الحياة السياسية .. ليس فقط الدفاع للحصول على حقوقها .. وترسيخ دورها .. وإنما لترسيخ دور القطاعات الأخرى .. كالأحزاب والشباب والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

ومما أثلج صدري أن مؤسسات المجتمع المدني النسائية بشكل خاص .. وقطاع المرأة بشكل عام قد بدأوا بقوة حِراكهم الحواري نحو مشروع قانون الانتخابات النيابية لعام 2015 ..  تمهيداً للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني .. وقد أحسست باندفاع إيجابي في بعض الفعاليات النسائية .. التي تأمل بنسبة 50% من مقاعد مجلس النواب القادم.

وأقولها بثقة بأن مشروع قانون الانتخاب .. سيُسهم في تعزيز دور المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة .. وأتوقع أن تتمكن الكثير من النساء من الفوز بواسطة التنافس المباشر .. لأن القائمة النسبية المفتوحة تمنحها الفرصة للمُنافسة .. في حين ستُحافظ على حقها في التنافس على الكوتا .. إذا لم يحالفها الحظ في النجاح.

 

كما أنه رغم خفض عدد أعضاء مجلس النواب من (150) إلى (130) عضواً بحسب مشروع القانون .. إلا أن ذلك لم يشمل خفض عدد مقاعد المرأة في مجلس النواب على الكوتا .. اللواتي يمثلن المحافظات والبوادي .. وهذه ميزة في مشروع القانون تسجّل لصالح المرأة .. وإذا كان مجلس النواب يضم الآن (18) سيدة .. فأعتقد بأن المجلس القادم سيضمّ عدداً أكبر من النساء في ضوء التنافس بواسطة القائمة النسبية.

 

·      الأخوات الفاضلات .. والإخوة الأفاضل؛

إن المطلوب في هذه المرحلة .. هو أن تقود المرأة  الأردنية في شتى مناطق المملكة .. جهداً نسائياً بمساندة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية .. لتشكيل إئتلاف نسائي على مستوى المملكة .. ليخوض الانتخابات النيابية القادمة بثقة .. وعلى قدمٍ ثابتة.

 

ولكن .. يجب أن يسبق ذلك تواصل قطاع المرأة مع مختلف مناطق المملكة .. ببواديها وقراها ومخيّماتها .. وعدم الاكتفاء بالتواصل في العاصمة والمُدن الكبيرة .. وقد استطاعت المرأة أن تستثمر الانتخابات النيابية خير استثمار في تلك المناطق البعيدة .. ووصلت إلى مجلس النواب رغم كلّ التحديات .. لأنها كسبت ثقة المجتمعات المحلية .. التي صوّتت لصالحها في صنادق الاقتراع .. وبعضهن تم إعادة انتخابهن أكثر من مرّة .. وبعضهن نجحن بمنافسة المرشحين الرجال .. وحصلن على مقاعد برلمانية بقوة.

 

وأعتقد بأن الفرص المتوفرة أمام المرأة ليست فقط في الانتخابات النيابية .. فهناك أيضاً الانتخابات القادمة في البلديات ومجالس الأقاليم في قانون اللامركزية .. بمعنى أنه آن الأوان للمرأة أن توحد جهودها لتكون شريكاً حقيقياً في مسيرة الإصلاح والديمقراطية من خلال صناديق  الانتخاب.

 

إنني أؤمن بأن القطاع النسائي الأردني .. لم يعد تابعاً للقطاعات الأخرى .. أو متأثراً بها فقط .. بل أصبح يؤثر ويتأثر فيها .. وهذه ميزة إضافية تستحق الإشارة إليها .. والإشادة بها.

 

في ختام كلمتي أتمنّى لحفل إطلاق مشروعكم هذا .. التوفيق والنجاح .. ونحن في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .. نعتز بأن نكون داعماً لكنّ في هذا المسعى الوطني .. مثلما ندعم كل القوى السياسية والحزبية والمحلية لتأخذ دورها في عملية الإصلاح السياسي .. نحو غدٍ أردني أكثر إشراقاً.

 

لن أطيل كثيراً .. لأني أؤمن بأن الحوار يُثري أكثر من الكلمات والخِطابات .. التي أراها توطئة ومقدمة لحديث أكثر وضوحاً وشفافية.

 

أسعد الله صباحكنّ .. وأسعد الله صباحكم .. وشكراً أن كرمتموني برعاية إطلاق هذا الحفل.