الحوارات النيابية لقانون الإنتخاب على طاولة نبض البلد

رؤيا – رامي عيسى - استضافت حلقة نبض البلد الأحد التي تبث على فضائية رؤيا كل من الدكتور مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الحسيني مدير مركز هوية للحديث عن الحوارات النيابية لقانون الإنتخاب.

وبدأ الحديث الدكتور مصطفى العماوي بانه ستشرع لجنة لفتح حوارات في القانون حتى يكون هناك اتجاهات لفتح القانون اما بالتعديل او بالرفض او القبول.

ونحن نريد ان نخرج قانون كامل ويوجد الان دورة عادية وسننتظر خطاب جلالة الملك حتى يكون لحواراتنا وفتح مشروع هذا القانون الذي ركز عبه جلالة الملك وهو قانون في الحياة الاردنية كأصلاح سياسي.

وسيكون في يوم 11 من الشهر الجاري مخرجات و15 الشهر خطاب افتتاح الدورة من قبل جلالة الملك حتى تكون جميع اللجان قد اكتملت او تم تغيير في اللجان النيابية لتتوافق مع المشروع.

واشار الى ان الغالبية رحب بالقانون ولكن لا بد من بعض الدخول المواد حتى تتناسب.

وبين ان هذا القانون متقدم وسيعزز الاصلاح من حيث القائمة النسبية لانه القائمة المغلقة والصوت الواحد كان له أثر سلبي في الحياة البرلمانية سواء كان الصوت الواحد او القائمة المغلقة.

واشار الى ان القائمة المغلقة بانه لا يجوز على القوي ان يقصي الضعيف وهذه القائمة من الممكن ان تحقق عدالة في توزيع المقاعد الانتخابات وهي الاكثر عدلا.

ويوجد الكثير من المقترحات ولماذا ثلاث أصوات أو الحد الادنى للقائمة ثلاث ولماذا لا يكون صوتان ولماذا الغيت القائمة الوطنية.

واشار الى انه يجب ان يكون هناك بحث معمق لتغير اي قانون حتى ولو لتغيير الرسوم من 3 آلاف دينار الى الف دينار ويجب ان يكون هناك بحث لهذا الموضوع واي تغير في المشروع يجب ان يكون هنالك بحث بشرط ان لا يكون هناك تأثير على المواد الاخرى.

ويجب ان يكون هناك تنسيق ما بيننا وبين الهيئة المستقلة للانتخاب وان تكون تتوافق مع القانون ونحن لا نخالف ولا نشدد في هذا القانون تقييد الهيئة المستقلة ويجب على الهيئة المستقلة.

واشار الى ان الهيئة المستقلة يوجد عليها عبء كبير وتسأل هل النظام يبقى بيد مجلس الوزراء او الننظام يأتي للقانون حيث التقسيمات.

وبالنسبة للرأي الشخصي لا يجوز ان انفصل عن اللجنة بالقرار لان الانفصال هو مخالفة عن اللجنة القانونية.

بين ان البعض "خائف" من التصويت لا يكون لصوتبن داخل القائمة او ثلاث اصوات حتى يكون ملزم الناخب بالتصويت.

من جانبه اكد محمد الحسيني مدير مركز هوية ان ما قامت به اللجنة القانونية يسجل في مجلس النواب، واللجنة عملت "بشكل مخيف" وبكل موضوعية وشار ان المجتمع اكثر من 50 شخص وهذا فقط في لقاء المجتمع المدني.

وكان في بعض اللقاءات مع المتخصصين في الشأن الانتخابي وخاصة بالمجتمع المدني في التحديد مع العلم ان المجتمع المدني لديه الكثير من التخصصات، وكان التخطيط مع المنظمات التي لها علاقة بالشأن الانتخابي التي تتعامل مع الهيئة المستقلة للانتخاب وهي تراقب اداء النواب وتراقب جميع انواع العملية الانتخابية.

ونوه الى انه هذه اللقاءات التي تم متابعتها كان فيها تواصل مباشر يسجل للجنة من المنظمات المتخصصة مع اللجنة سواء كمركز هوية او غيرها.

وأكد انه كان هناك تواصل مستمر مع اللجنة القانونية وكان هنالك ترتيبات مع اللجنة لعقد شيئ موسع قريبا وسيكون بالتعاون مع اللجنة القانونية وهذا يسجل للجنة.

اشار الى فكرة الصوت الواحد موجودة في الدول الاخرى ولكن هو صوت واحد عندما يكون لديك دائرة صغيرة لمقعد واحد، والان يوجد اصوات لقائمة ومرشحين متعددين وقوائم متعددة وبالتالي لا يوجد ربط بينها وبين الصوت الواحد.

وفي اتصال هاتفي أوضح الدكتور خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ان "العتبة" في قانون الانتخاب تعني "الاقصاء" و تطالب بها دائما الأحزاب القوية والتجمعات القوية.

واضاف الكلالدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج نبض البلد الأحد ان العتبة تعني حكما ان تذهب الاصوات للجهة الأكبر والاقوى وهذه مغالطة وعبث بارادة الاخرين.

واشار الى ان العتبة أوجدتها دول حتى تقصي الأطراف الاخرى وتتحصل على اصوات اكثر وتشكل حكومة تنفذ برنامج عكس الذي يصوت له الناخب وهذه هي العتبة باختصار.