قرارات مجلس الوزراء

رؤيا - بترا - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 .

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016 – 2018 يعد المرحلة الاولى من تنفيذ وثيقة الاردن 2025 والذي تم اعداده بنهج تشاركي حيث تضمن حوالي 25 قطاعا تنمويا و 121 جهة تنفيذية و 1826 مشروعا رأسماليا و 578 مؤشرا لمتابعة التنفيذ .

ولفت الى ان البرنامج يحدد الاولويات للدولة الاردنية للمرحلة القادمة وهو الاساس في التحضير لموازنة الدولة التي سيتم اقرارها خلال الايام المقبلة مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتكليف وزارة التخطيط بالعمل على ايجاد المنح الاضافية لتغطية ما تبقى من عجز مالي في البرنامج .

كما تم تكليف الوزارة بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول نسب الانجاز في تحقيق البرنامج مثلما ستقوم وحدة متابعة الانجاز في رئاسة الوزراء بالمتابعة على المستوى الكلي للمشاريع الرئيسية . واشار الى انه تم عرض البرنامج التنموي على لجنة شؤون المرأة الوطنية للأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي مثلما تم عرض كل القطاعات على لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنبثقة عن المجلس الوطني للتنافسية حتى يتم الاخذ بمتابعة القطاع الخاص واشراكها في عملية التعليق على مختلف عناصر هذا البرنامج .

ولفت الى انه سيتم تضمين مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة لعام 2030 عندما تعلنها الامم المتحدة في شهر اذار المقبل في هذا البرنامج باعتباره برنامجا تاشيريا حيث سيتم تعديله بشكل سنوي مثلما سيتم مراجعته على اثر نتائج التعداد العام للسكان الذي سيتم في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم واعلان النتائج في شهر شباط .

وبشان البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 اشار فاخوري الى ان مجلس الوزراء واثر عملية طويلة بدأت في شهر ايار الماضي وعلى اثر الزيارات الميدانية لفريق وزاري زار كل المحافظات بالإضافة الى عمل الفريق التنموي في المحافظات برئاسة المحافظ للعمل على اعادة ترتيب الاولويات للإنفاق المطلوب فقد اقر مجلس الوزراء اليوم وضمن هذه المنهجية التشاركية مسودات برامج تنمية المحافظات .

وتتضمن هذه البرامج ما هو مخصص من الحكومة لكل محافظة والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة .

كما تتضمن البرامج خارطة استثمار لكل محافظة لتعزيز استقطاب الاستثمارات اليها بناء على الميزات التنافسية لكل محافظة وبما يسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .

وسيتم التركيز من خلال هذه البرامج على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الانتاج الذاتي وبما يسهم في مساعدة المواطنين خاصة شريحتي النساء والشباب .

ولفت الى انه ستتم مراجعة هذه البرامج بشكل دوري وعلى اثر نتائج التعداد العام للسكان لتكون وثيقة تحدد كل الاولويات وسنرجع الى المحافظات عند اقرار الموازنة العامة للدولة لتحديد ما سيتم تنفيذه .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية حصرية شراء خدمات الامن والحماية لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة سنة من تاريخ انتهاء العمل بها.

وطلب المجلس صياغة عقد الحماية الامنية وتحديد شروط تقديم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بمؤشرات لقياس الاداء وضمن الية تراعي تطوير الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة وبما يضمن جودة الخدمات المقدمة .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015, وذلك لتمكينهما من القيام بمهامهما.

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وادخلت التعديلات المقترحة على مشروع القانون بإدخال تعريفات حول الطائرة الموجهة عن بعد ونظامها ومحطة القيادة عن بعد .

وسيتم اصدار تعليمات لتنظيم عمليات تصنيع او استيراد او تصدير الطائرات المسيرة عن بعد التي تستخدم للغايات المدنية وتنظيم عملية استخدامها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وبموجب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا العقوبتين كل شخص قام بحيازة او استيراد او تصدير او صناعة طائرة بدون طيار او قام بتحليقها او استخدامها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة مثلما تصادر الطائرة بدون طيار وملحقاتها التي يتم ضبطها