الشكعة : تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية يحتاج قرار سياسي ...ولم نكن نائمين

رؤيا – جورج برهم – اكد رئيس الهئية المستقلة للانتخابات رياض الشكعة ، بأن قرار تقسيم المملكة الى دوائر يحتاج لقرار سياسي ونيابي ، مشيرا الى ان الهئية ليست في صدد اصدار موقف يمينا او يسارا .

واشار الشكعة خلال اجتماع الهئية المستقلة للانتخابات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ، صباح الاحد ، لمناقشة قانون الانتخاب لعام 2015 ، الى ان اي تطور لنظام إنتخاب ان يكون تدريجي لان المجتمع لا يتحمل التغير المفاجئ والضخم و قد يحصل رد عكسي.

واضاف " هناك تحديات كثيرة نتيجة هذا القانون وعندما نقول ولايوجد دولة استمرت في نظام معين للانتخاب الى الدول التي تقدمت علينا بعشرات السنين لكن المجتمع الذي يتطور من مرحلة الى مرحلة يحتاج هذا التطور ، مشيرا الى ان الهئية لم تكن نائمة خلال الفترة الماضية .

وبين بأن هذا المشروع تقدم كبير والقائمة التي وضعت في القانون سواء كانت مغلقة او مفتوحة لا علاقة للهيئة فيها و ستنفذ الهيئة ما يتم أقراره.

النظام الانتخابي الاردني القادم قرار سياسي للدولة و السلطة التشريعية ، لافتا الى وجود قواعد بيانات وموارد بشرية لمن سيدير العملية الانتاخبية وستقام مراكز إنتخابية وخطط توعية وتثقيف وكيفية اصدار التعلميات.

واكد الشكعة انه لا يوجد شيء في القانون والتعلميات يمكن ان يكون مئة بالمئة صحيح ، مشيرا الى وجود خبراء محليين واجانب للدراسة كيفية ادارة العملية الانتخابية القادمة لكي لا يكون هناك اخطاء تودي الى فقدان الثقة من قبل المواطن بالهئية .

وكشف رئيس الهئية الشكعة ان الهئية بصدد تقديم مذكرة للنواب خلال ايام من اجل توضيح بعض المواد التي ترى الهئية ضرورة تعديلها ، مثل طبع الاوراق قبل عشر ايام .

اما بخصوص ورقة الاقتراع فبين ان الهئية  تعاني  من مشكلة اذا ارادت تطبيق المعاير الدولية فيها من الصورة والرمز والاسم سنحتاج الى وقت ايضا تم إستدعاء خبراء من اجل علمها بطريقة صحيحة وبسرعة كافية.

واضاف " عند عملية الفرز هناك 32 الف موظف مدرب ، لكن المشكلة التي نواجهها هل الموظف الذي بدء عمله منذ السابعة صباحا لغاية السابعة مساءا هل قادر على اتمام الفرز ، هل نعمل بظام الورديات هل التنائج تخرج في نفس اليوم هناك تحديات وتحتاج الى تدريب كبير وتوعية كبيرة".

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ان اللجنة ستبحث قانون الانتخاب مع كل الجهات الرسمية والشعبية ، مشيرا الى ضرورة دراسة كل تفاصيل ومواد هذا القانون ، مشيرا الى من ينادي بالخوف من ان يثير القانون الخلافات العشائرية .

وبين وجود مطالبات عديده بتغليظ العقوبات على المال السياسي يرحب في تغليط العقوبات حول المال السياسي .