رئيس ديوان المحاسبة : تحليل مخاطر التدقيق لحماية المدقق قانونيا وضمان أعلى مستويات الرقابة

الأردن
نشر: 2015-11-01 09:15 آخر تحديث: 2016-07-28 15:40
رئيس ديوان المحاسبة : تحليل مخاطر التدقيق لحماية المدقق قانونيا وضمان أعلى مستويات الرقابة
رئيس ديوان المحاسبة : تحليل مخاطر التدقيق لحماية المدقق قانونيا وضمان أعلى مستويات الرقابة

رؤيا – علي الاعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشه أهمية تحليل مخاطر التدقيق من أجل حماية المدقق مهنيا وقانونيا وضمان سير الاعمال الرقابية ، بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والاقتصاد ، سعيا للمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له لتحقيق الاهداف التي خصص من اجلها.

وقال الخرابشه خلال إفتتاحه ورشة عمل حول تحليل مخاطر التدقيق أن ديوان المحاسبة يسعى دائما الى تعزيز الأداء الرقابي المهني في مختلف المجالات الرقابية والمهنية والتعرف على مهارات متطورة حول مخاطر التدقيق واهمية العناية المهنية في الاعمال الرقابية.

وأضاف الخرابشه أنه رغم وجود الجهود والمبادرات في القطاع العام والتي تدعم مبدأ وأهداف الحوكمة التي تساهم في تعزيز تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة في الإجراءات الحكومية والخدمات المقدمة من قبل أجهزة القطاع العام فان علينا باستمرار تطوير الكفاءات والقدرات البشرية من اجل تعزيز الرقابة على الاموال العامة والمحافظة عليها على اكمل وجه.

وأوضح أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية التدقيق أو عند تحديد إجراءات التدقيق أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في التدقيق.

 

وقال الخرابشه ان مهنة تدقيق الحسابات شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة  حيث  تغيرت النظرة إلى المقصود بالتدقيق وأهدافه وإلى مهمة المدقق والدور الذي يقوم به، حيث أصبح يُنظر إلى التدقيق على أنه عملية منهجية للحصول بطريقة موضوعية على الإثباتات المتعلقة بالتوكيدات عن النشاطات والأحداث الاقتصادية، وتقويمها للتأكد من درجة التوافق بين هذه التوكيدات والمعايير المحددة وإيصال النتائج إلى المستفيدين ذوي العلاقة.

 

وأضاف أن تقرير المدقق يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه محفوف بالمخاطر.

ويكون المدقق بعيدا عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكلة اليه بموجب خطط عمل مناسبة وتنفيذ اجراءات التدقيق  وبما يتوافق مع متطلبات المعايير المهنية المقبولة.

 

وأوضح الخرابشه ان المفتاح الرئيس لضبط المخاطرة هو تقدير مستوى المخاطرة فى عملية التدقيق، وان واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي تتضمن واجبات ومسؤوليات مرتبطة بشخص المدقق نفسه من نزاهة وموضوعية وكفاءة مهنية وعناية مهنية وسرية في العمل والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة باعمال التدقيق.

 كما تتضمن مسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي  واجبات ومسؤليات قانونية تضم متطلبات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالاعمال الرقابية.

 

واعتبر هذه الورشة المتخصصة فرصة مهمة في اكتساب مهارات جديدة  تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله.

 

 وقال الخرابشه اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا عالية في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في الأعمال الرقابية لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية.

 

ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.

 

ويشارك  في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام اكثر من 120 موظفا وموظفة من العاملين في القطاع العام.

أخبار ذات صلة

newsletter