الضمان الاجتماعي : زيادة رواتب المتقاعدين الشهر الجاري بنسبة 5.6 بالمائة

رؤيا -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 6ر5 بالمئة اعتباراً من الأول من أيار الحالي.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة في مؤتمر صحفي في مقر المؤسسة يوم الاثنين، إن هذه الزيادة تأتي استحقاقاً قانونياً، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، وبسقف عشرين ديناراً كحد أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

وأضافت ان معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2013 بلغ (6ر5) بالمئة وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، كما بلغ معدّل النمو في متوسط الأجور (6ر5) بالمئة، ولذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (6ر5) بالمئة.

وبيّنت الروابدة أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يبلغ 63628 متقاعداً على قيد الحياة، و 77660 وريثاً مستحقاً بكلفة شهرية إجمالية تبلغ 841 ألف دينار، ما يعني أن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ 10 ملايين و 92 ألف دينار.

وأشارت الروابدة إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور، و 55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مبينة أن 21656 متقاعدا مبكرا سيحصلون على هذه الزيادة، منهم 17974 متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و 3682 متقاعداً تُوفُّوا.

وأضافت ان كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ الأول من أيار من العام الحالي سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام القادم.

وأكدت الروابدة أن الزيادة المقررة سوف تُصرف ضمن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الشهر الحالي، مشيرة الى أن المؤسسة ستقوم بتحويل هذه الرواتب إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين لتكون جاهزة للاستلام يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المؤسسة كانت صرفت العام الماضي زيادة لمتقاعديها بنسبة معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة للضمان والبالغة1ر4 بالمئة، وبكلفة سنوية بلغت ثمانية ملايين ونصف مليون دينار