نقابة الصحفيين تناقش قانون الجرائم الالكترونية
رؤيا - علي الأعرج - عقدت نقابة الصحفيين الاردنيين اجتماعا في مقر نقابة الصحفيين، لمناقشة آلية مواجهة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
وبناء على التفسير الجديد الذي جاء بطلب مباشر من رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، ستعامل قضايا النشر على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها "جريمة"، تحال إلى المحاكم الجزائية في حال تقديم شكوى بحق الكاتب أو الناشر أو المعلق، على حد سواء.
واعتبرت تنسيقية المواقع الإخبارية الأردنية القرار الحكومي "تطورا خطيرا يقوض حرية الرأي والتعبير"، مشيرين إلى أن ذلك القرار من شأنه إعادة القيود على حرية الصحافة، كما كان الحال قبل عام 1989، إبان فترة الأحكام العرفية".
ودعا الصحفيون الى تشكيل لجنة طارئة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
قال النائب طارق خوري إن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تقيد الحريات من خلال استهداف الصحفيين مستبعدا قدرة مجلس النواب الحالي لانصاف الحريات الاعلامية ذلك لأن "الحكومة تتوغل على مجلس النواب" بحسب قوله.
ودعا الصحفيون الى تشكيل لجنة طارئة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير الذي اعتبر فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
