رؤيا - أوضحت وزارة المالية بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات العام 2014 فما قبل سيتم الإستمرار في تطبيقه ....
رؤيا - أوضحت وزارة المالية بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات العام 2014 فما قبل سيتم الإستمرار في تطبيقه حتى نهاية العام ودعت المكلفين إلى الإستفاده من الإعفاء من الغرامات والفوائد القانونية حال تسديد أصل الضرائب والرسوم والأموال العامة المترتبة بذمتهم قبل نهاية العام وبنسبة (25%).
وأشار إيضا الوزارة بأن قرار مجلس الوزراء رقم (8831) تاريخ 25/3/2015 سبق وأن منح المكلفين الذين قاموا بتسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم قبل نهاية آذار من العام 2015 إعفاء من الغرامات والفوائد القانونية بنسبة (100%) حتى نهاية شهر آذار وبنسبة (75%) حتى نهاية حزيران وبنسبة (50%) حتى نهاية شهر أيلول و(25%) حتى نهاية العام الحالي.
وشمل القرار مطالبات أو مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، و مطالبات سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة المستحقة للسلطة، و مطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات.
وشمل مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة، و مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية والمتمثلة حصراً في المطالبات التالية (مطالبات الضريبة الإضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية التي تشتمل على فائدة قانونية).
