"الخارجية الفلسطينية" توضح : "كاميرات الأقصى" يجب ان تكون محصورة بيد الأردن
رؤيا - بترا - استهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات وزيرها رياض المالكي بشأن مقترح تركيب الكاميرات في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرتها "عكست فهماً مغلوطاً لطبيعة هذه التصريحات وإخراجها من مضمونها وسياقها العام".
وثمنت الوزارة، عالياً دور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية والشعب الأردني، في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عنها ورعايتها من جميع المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى النيل منها، الامر الذي لطالما عبر عنه وزير الخارجية الدكتور المالكي في جميع المناسبات وفي رسائل خطية، بعث بها إلى شقيقه ونظيره ناصر جودة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تصريحات الوزير المالكي "حذرت وبشكل واضح من النوايا الإسرائيلية، التي أثبتت التجربة أنها تتناقض مع ما يصرحون به ويعلنونه، عبر عنها الوزير بكلمة فخ، علماً بأنه يثق كل الثقة بالأشقاء في الأردن، وقدرتهم على تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي ومنعهم من التلاعب في هذه القضية الحساسة وتداعياتها الهامة".
وأكدت أن الوزير المالكي "ركز في تصريحاته على أن تكون الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الكاميرات والإشراف على مخرجاتها، محصورة بالجانب الأردني، خاصة الأوقاف الإسلامية"، مشيرة الى تحذير المالكي "للجانب الإسرائيلي من التلاعب فيها وتوظيفها لخدمة اغراضه الأمنية، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول سياسي وأمني في إسرائيل".
وأعربت "الخارجية الفلسطينية" عن استغرابها "من بعض المحاولات، التي هدفت إلى استخدام تصريحات الوزير المالكي بطريقة مشوهة وحرفها عن مقاصدها الحقيقية"، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية، ووحدة المصير والهدف بين الطرفين.
