الكلالدة: المرأة التي تحظى بقاعدة انتخابية قوية ستكون محط انظار الكتل الانتخابية
رؤيا - جورج برهم - تحت رعاية معالي الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية انطلقت حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا مصلحتنا" حيث دعا الكلالده القطاعات النسائية الى توحيد جهودها وان تسعى الى كل بيت اردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات وان لا يرتكز حراكها الانتخابي في عمان والمدن الرئيسية فقط.
واشار الكلالدة الى ان الانتخابات النيابية السابقة على عدة دورات برلمانية اثبتت قوة التصويت للمرأة المرشحة خارج العاصمة والمدن الرئيسة وبين الكلالدة خلال رعايته اليوم حفل اطلاق حملة هي للبرلمان ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني، وشركائه ان مشروع قانون الانتخابات ركز على الكتل الانتخابية، ما يعني ان على القطاع النسائي ان يبدأ بوضع الخطط الكفيلة بالعمل الجماعي و بروح الفريق الواحد و طرح قياديات من النساء المرشحات اللواتي يمثلن كافة مناطق المملكة والاطياف السياسية و الشعبية ليصار الى ترشيحهن في كافة القوائم.
واضاف الكلالدة ان المرأة التي تحظى بقاعدة انتخابية قوية ستكون محط انظار الكتل الانتخابية الاخرى القوية التي ستسعى دون شك لضم المرشحة الاقوى وذلك لرفد الكتله بقوة تصويتية اضافية، ليس فقط لزيادة فرصتها ككتله في المنافسة وانما لحصول الكتله على مقاعد اضافية في مجلس النواب.
واعتبر مشاركة الوزارة في اطلاق حملة هي للبرلمان ايمانا منها بأنه آن الالوان لجهد وطني اوسع لا يقتصر على اشراك المراة في الحياة البرلمانية فقط بل تكون المرأة قيادية في الانتخابات النيابية والعمل البرلماني.
وبين الكلالدة بأن الترشح للانتخابات القادمة وفق القانون الجديد للإنتخاب سيختلف عن الانتخابات النيابية السابقة.
وعن المال السياسي وسبل مكافحته في الانتخابات قال الكلالدة :" يجب تغير تعبير المال السياسي لان المال السياسي مشروع، فعندما يقوم حزب بدعم إمرأة في الانتخابات فهذا مال سياسي، لكن يجب ان نشير الى المال الأسود الذي لا يكون من مؤسسات وانما يكون على المستوى الشخصي.
وتابع قوله :"إن العبث في ارادة الناخبين له شكلين الاول رسمي، والثاني شعبي، فالرسمي يتم ضبطه من خلال القوانين والتشريعات وضمان النزاهة وضمان المراقبة، والشعبي قضية ثقافة ومجتمع تكتوي بها المراة كما يكتوي بها الرجل".
يذكر أن حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا، مصلحتنا " تأسست في حزيران ٢٠١٥ كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والذي بدأ تنفيذه في الاردن في نيسان ٢٠١٤ وقد ُشكلت هذه الحملة من مجموعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية، حيث تهدف الحملة الى توعية الرأي العام الاردني بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان من خلال الإعلام وتوعية الرأي العام خصوصا الشباب بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان اضافة الى تعديل قانون الانتخاب.
