وزارة العدل والأمن العام يبحثان تسهيل الاجراءات القضائية

الأردن
نشر: 2014-05-18 13:51 آخر تحديث: 2016-08-07 04:40
وزارة العدل والأمن العام يبحثان تسهيل الاجراءات القضائية
وزارة العدل والأمن العام يبحثان تسهيل الاجراءات القضائية

رؤيا - تباحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة اليوم الأحد في مديرية الأمن العام تعزيز أواصر التعاون القانوني والمضي قدما في تسهيل الاجراءات القضائية على المواطنين ضمن القوانين المرعية والمعمول بها .

 

وناقش الطرفان العديد من المشاريع والخطط التي من شانها رفع مستوى الاداء خاصة ما يتعلق بمراجعة التشريعات وسرعة الانجاز بما يخدم الاهداف المشتركة وينعكس ايجابا على مرفق العدالة وصون حقوق المواطنين .

 

وقال التلهوني إن الجهود المبذولة والمشتركة من قبل الوزارة ومديرية الأمن العام والتي تعتمد على الأسس العلمية والتكنولوجية ساهمت بتعزيز التعاون بين الجهتين للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق القانون والحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة .

 

واشاد التلهوني بما تحقق من انجازات جراء التعاون والتنسيق التام فيما بين وزارة العدل ومديرية الامن العام التي كان اخرها توفير محاسبين داخل ادارة التنفيذ القضائي ومطار المكلة علياء الدولي ولاقت استحسانا وارتياحا لدى المواطن الذي تجنب التوقيف في القضايا المالية اوالغرامات .

واكد وزير العدل انه جرى الاتفاق مع مدير الامن العام على تشكيل لجنه مشتركة تضم اعضاء من الوزارة ومديرية الامن العام لمراجعة بعض التشريعات والسير في الاجراءات القانونية لاقرارها بعد سيرها في مراحلها الدستورية لما توفره تلك الخطوة من مواكبة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ونيلهم الجزاء العادل .

 

من جهته قال مدير الأمن العام الطوالبة ان المديرية تضع جميع إمكاناتها في خدمة مؤسسات الدولة ووزاراتها وتهدف دوما إلى تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والتسهيل عليه خاصة في مجال تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة بحقهم ، لافتا أن القضاء والأمن العام شركاء في تطبيق القانون بكل عدالة وحيادية ونزاهه .

واكد الفريق اول الركن الطوالبة ان مديرية الامن العام تثمن الدور الذي تقوم به وزارة العدل في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع مديرية الامن العام من خلال تنفيذ العديد من الخطوات التي هدفت للتسهيل على الاخوة المواطنين وتجنيبهم اجراءات التوقيف اضافة الى التطلع في المستقبل القريب لخطوات اخرى تساهم في تعزيز العدالة بين افراد المجتمع واعادة الحقوق لاصحابها وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها .

أخبار ذات صلة

newsletter