مقترحات القطاع التجاري لتعديل قانون الشركات الأردني

رؤيا - اطلقت غرفةُ تجارةِ عمانَ دراسةً حولَ التعديلاتِ المقترحةِ على قانونِ الشركاتِ لعامِ 1997 بمشاركةِ القطاعينِ العامِ والخاص.

واوصت الدراسةُ التي اُعلن عن نتائِجها في اجتماعٍ برئاسةِ وزيرةِ الصناعةِ والتجارةِ والتموين مها العلي، بضرورةِ اعادةِ النظرِ بآليةِ شطبِ تسجيلِ الشركاتِ التي لا تمارسُ ايةَ اعمالٍ منذُ تأسيسها، ومعالجةِ الثغراتِ في تسجيل الشركاتِ ذاتِ المساهمةِ الخاصة.

ودعت الدراسةُ الى تضمينِ تعديلاتِ قانوِن الشركاتِ بنوداً لتفعيلِ خدمةِ تسجيلِ الشركاتِ الكترونيا، بعد ان تمَ اقرارُ قانونِ المعاملاتِ الالكترونية واعتمادُ التوقيعِ الالكتروني.

واكدت الدراسةُ ضرورةَ ان تواكبَ التعديلاتُ التطورَ الذي طرأ على المنظومةِ التجاريةِ والاقتصاديةِ للمملكة، بما يسهمُ بتحسينِ موقعِ الاردنِ وزيادةِ جاذبيةِ الاستثمارِ لدى المستثمرينَ والشركاتِ فيه.