جودة : اسرائيل تقود المنطفة لحرب دينية إذا ما استمرت بإنتهاكاتها الصارخة

رؤيا - معاذ الحنيطي وبترا - شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده بجلسة مجلس الامن الخاصة بالحالة في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية التي انعقدت اليوم بمشاركة عدد من وزراء الخارجية ومندوبي الدول الاعضاء بالمجلس.

وتركزت الجلسة على مدى خطورة الاوضاع في الشرق الاوسط وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة العمل الفوري لتطويق تداعياتها الخطيرة المحتملة ومناقشة انجع السبل لمواجهة التحديات والتهديدات والتوترات التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط .

واكد جوده إن الأردن الذي تدارس بعناية الخيار القانوني للتعامل مع الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية سيستمر في المضي قدما في هذا الخيار، بهدف وقف هذه الانتهاكات وحماية الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى وحمل اسرائيل على احترام التزاماتها القانونية الدولية.

وقال في كلمة له اثناء الجلسة ان الشهرين الماضيين شهدا تصعيدا اخرا وخطيرا للغاية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام، واستهدافات واعتداءات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي او بحمايتها على الحرم القدسي الشريف/المسجد الاقصى المبارك بشكل خاص، وبما يشكل خرقا مستمرا وفاضحا لجملة من قرارات سابقة لمجلس الامن اعتبرت، وبوضوح وقطعية، كل الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة برمتها باطلة بطلانا مطلقا، اتساقا مع اقرار المجلس الواضح والحاسم بان القدس الشرقية كاملة بما فيها الحرم القدسي الشريف/المسجد الاقصى المبارك هي من ضمن الاراضي التي وقعت تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي عام 1967 وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

واضاف ان هذا التصعيد وهذه الاعتداءات الاسرائيلية الخطيرة والمدانة والمرفوضة والانتهاكات في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى نتج عنها، تفاقم للاوضاع بشكل يضعنا على اعتاب حرب دينية لا تبقي ولا تذر، وخاصة أن الحرم القدسي الشريف/المسجد الاقصى المبارك المحتل مكان عبادة المسلمين حصريا، لأنها تلهب وتستفز مشاعر اكثر من مليار ونصف مليار مسلم في شتى انحاء العالم. فضلا عن الاثر المدمر لهذه الاعتداءات على فرص استئناف العملية التفاوضية ما بين الفلسطينيين واسرائيل المستهدفة لإحلال السلام الفلسطيني-الاسرائيلي عبر حل يرتكز على المرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وقال ان موقف بلادي المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هو حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيزان لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل القضايا الجوهرية كافة وهي قضايا القدس واللاجئين والامن والحدود والمياه وفقا لهذه المرتكزات وبشكل يصون ويحقق المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بهذه القضايا كلها و بشكل خاص قضيتي القدس واللاجئين. هذا هو الحل الوحيد الذي يجنبا المخاطر والعنف الذي نراه يوميا الان بما يشبه امكانية ما يتم الحديث عنه امكانيه فرض حل الدولة الواحدة الذي اشار اليها السيد الرئيس في حديثه.

وزاد جوده اننا شهدنا، وبسبب هذه الانتهاكات اللامسؤولة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي-او بحمايتها وتحت ناظريها-في القدس الشرقية المحتلة بوجه عام وتلك المستهدفة للحرم القدسي الشريف / المسجد الاقصى المبارك بشكل خاص، ارهاصات- رأيناها في الاراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا-تنذر بتفجر الاوضاع على نطاق واسع وممتد وخروجها بالكامل عن نطاق سيطرة اي طرف عليها، وامتداد تداعياتها بأبعد من نطاق الاراضي الفلسطينية المحتلة و بشكل من شانه ان يهدد الامن والسلم الدوليين، وخاصة العنف والقتل والعنف المضاد الذي يهدد بتفجر الوضع أكثر فأكثر. وأؤكد على موقف الأردن المبدئي بادنة استهداف المدنيين وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.

واكد انه يتعين على حكومة اسرائيل ان تحرر نفسها من اسار سياسات التكتيكات الائتلافية الداخلية وذرائعها التي لم تعد تنطلي على احد، وأن تتبنى نهجا تقرن فيه اقوالها المتكررة حول رغبتها بالسلام والتزامها به بالأفعال والسياسات المؤدية اليه بدلا من الاستمرار في حالة الفصام و منهجية التناقض الصارخ والبين ما بين القول والعمل.

 وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ان السلام لن يتحقق اذا ما استمرت الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على المقدسات الاسلامية والمسيحية المحتلة في القدس الشرقية المحتلة، والسلام لن يتبلور اذا ما استمرت الاجراءات الإسرائيلية احادية الجانب التي تهدف الى استباق نتائج المفاوضات حول القضايا الجوهرية، وفي المقدمة منها الاستيطان الاسرائيلي. ولن نقترب من السلام مع استمرار وتصعيد اسرائيل لعقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومضيها قدما في فرض الإغلاقات والحصار وبناء جدران الفصل وهدم البيوت وقتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وما شابهها من منهجيات تخرق القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان والشرعية الدولية، والسلام لن يتحقق اذا ما استمرت اسرائيل بإيهام نفسها، ومحاولة ايهام العالم، بان القيام بخطوات رمزية واقتصادية تحسينية لحياة الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة-وعلى اهمية ذلك- سيكون بحد ذاته غاية وهدفا وليس فقط وسيلة هامة على طريق انهاء الاحتلال الإسرائيلي و بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني لتعيش بسلام وامن حقيقي الى جانب –ومع- دول المنطقة كافة وشعوبها.

واكد ان السلام العربي-الاسرائيلي الشامل بدوره لن يرى النور بدون تحقيق السلام الفلسطيني-الاسرائيلي وتجسيد حل الدولتين. ولن ينجح مسعانا بمحاصرة الارهاب والتطرف وهزيمتهما والانتصار لقيمنا الانسانية المشتركة، بشكل فاعل ومستدام دون تحقيق السلام الفلسطيني-الاسرائيلي والسلام العربي-الاسرائيلي الاشمل.

وقال إن التزام الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل والمؤسس على الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المتفق عليها في منطقتنا، هو التزام راسخ وخيار استراتيجي ثابت يعرفه ويقر به العالم باسره، وكذلك فان مصداقيتنا في هذا الصدد ونحو انجاز هذا الالتزام وتجسيده لا تحتاج الى دليل، والتزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا بصيانة ورعاية وحماية المقدسات في القدس الشرقية المحتلة وفي القلب منها الحرم القدسي الشريف/المسجد الاقصى المبارك، في اطار الرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات، والتي يباشرها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -الوصي على المقدسات- لا يدانيه بدوره ولا يقترب منه اي التزام. وعندما نقول بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستمر وتصعد انتهاكاتها في القدس الشرقية المحتلة ونحو مقدساتها الاسلامية والمسيحية والمستهدفة للحرم القدسي الشريف المحتل والمسجد الاقصى المبارك، فإننا لا نبالغ، وهذه الانتهاكات المستمرة والمتزايدة والخطيرة التي تصاعدت وتيرتها خلال الشهرين الماضيين مجددا، وافضت الى تأزيم الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واوصلتها الى اعتاب الانفجار، تنتهك الوضع التاريخي القائم لهذه المقدسات الاسلامية والمسيحية والذي تزعم حكومة اسرائيل انها تحافظ عليه، مثلما انها لا تتوافق مع التزامات اسرائيل بمقتضى المادة التاسعة من معاهدة السلام الاردنية-الاسرائيلية، ولا مع واجبات اسرائيل القانونية بصفتها سلطة احتلال بموجب احكام القانون الدولي والانساني الدولي المعززة بقرارات دولية صادرة عن اجهزة منظمة الامم المتحدة.

واضاف جوده اننا في الاردن سنتصدى كدأبنا، لهذه الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المدانة والمرفوضة، والتي من شأن استمرارها وعدم توقفها نهائيا المساس جوهريا بمسار السلام وآفاقه ومنجزاته، وقد قلنها ونقول أننا نستخدم خيارتنا الدبلوماسية والقانونية المتاحة كافة في هذا المجال لوقف هذه الانتهاكات الصارخة واللامسؤولة لمنظومة الشرعية الدولية برمتها.

واشار الى أن الخيارات الدبلوماسية التي لجأ اليها الأردن في السابق أدت الى اتخاذ اسرائيل لسلسلة من الحلول والإجراءات في مفاصل ومراحل مختلفة لكنها كانت مؤقتة لتهدئة الأوضاع لتعود بعدها إسرائيل المضي قدما بالإخلال بالوضع التاريخي القائم وبكل التعهدات والتفاهمات التي وافقت عليها.

ودعا مجلس الامن ان ينهض بمسوؤلياته في هذا الصدد لان هذه الانتهاكات الاحتلالية الاسرائيلية وهذا الوضع المدان يؤدي الى تهديد حقيقي وحال للأمن والسلم الدوليين، ويتعين ان يتم وضع تدابير واجراءات حماية لضمان رصد هذه الاعتداءات المدانة ومنع وقوعها، بعد استعادة الوضع التاريخي القائم the historic status quo وليس الوضع القائم الذي تخلقه اسرائيل كل يوم في المقدسات الإسلامية والمسيحية والعودة إليه والمحافظة عليه عملا وسلوكا وليس الوضع القائم الذي تخلقه اسرائيل كل يوم.

وقال لابد لي من التشديد على ان ما قام به الاردن-بقيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الوصي على المقدسات في القدس، وما يقوم به من دور كبير ومحوري ازاء القدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، في سياق الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات فيها، يتعين ان يتم إسناده وتعزيزه ودعمه عربيا واسلاميا بالقول والعمل والوسائل، لأن الانتهاكات والاعتداءات والمخططات الاحتلالية الاسرائيلية في القدس الشريف والمستهدفة لمقدساتها وخصوصا الحرم الشريف/المسجد الاقصى المبارك، لا يمكن مواجهتها بنجاعة وشمولية إلا من خلال جهد عربي واسلامي ودولي جماعي و منسق وشامل ومتناغم يستخدم بشكل فاعل ومنتج الوسائل المتاحة لردع الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات وتعزيز هذه الوسائل ومنها، واهمها الرعاية الهاشمية التاريخية ووصاية جلالة الملك على المقدسات وتعزيز دور وعمل الاوقاف الاسلامية في القدس التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية فيها.

 واكد جوده إن الاوضاع في سوريا ما تزال متأزمة، وشهدت الفترة الماضية جملة من التطورات المقلقة التي تؤشر على ان تداعيات الاوضاع المأساوية القائمة في سوريا، قد تجاوزت اثارها، ليس فقط الفضاء السوري الداخلي ولا جوار سوريا الجغرافي، بل بأبعد من ذلك الى الفضاء الدولي الأوسع، حيث تزايدت وتيرة النزوح واللجوء السوري بأبعد من دول جوار سوريا، التي تعاني، واولها بلدي من تحدي استضافة اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين. وقد بلغ عدد المواطنين السوريين في الاردن وحده نحو مليون ونصف المليون لاجئ منهم من هو مسجل ومنهم من لجئ يكلفون الخزينة العامة في الاردن مليارات الدولارات في وقت يواجه فيه بلدي أصلا تحديات اقتصادية كبيره ، مرد قسم كبير منها اوضاع المنطقة المتأزمة، ونتقاسم معهم مواردنا المحدودة ومكونات بنانا التحتية التي أرهقت بفعل هذه المسؤولية التي نباشرها نيابة عن الانسانية جمعاء ويتعين على العالم بأسره ان يساعدنا في التصدي لهذا العبء الكبير. وما تزال عصابات اجرامية وإرهابية تسيطر على مساحات من الارض في سوريا وتعيث فيها فسادا وتهدد شعبها العزيز. وقال اننا من جانبنا في الاردن، فان موقفنا الثابت ومنذ بدء الازمة السورية قبل نحو خمس سنوات، هوان الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد لهذه الازمة، وهذا الحل السياسي الشامل يجمع العالم على وجوب ارتكازه على مقررات "مؤتمر جنيف 1" وهذا امر لا خلاف عليه، ولا بد ان يكون هذا الحل السياسي جامعا وملبيا لتطلعات الشعب السوري، ونتاجا لتوافقات كل مكونات سوريا، وان يحقق انتقالا الى واقع سياسي جديد يرتضيه الشعب السوري برمته، ويمكننا من دحر الارهاب في سوريا-وهو ايضا هدف نجمع عليه- ويفضي الى استعادة الاستقرار والامن في سوريا بما يسمح بالعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين الى ديارهم ويحافظ على وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي. ومن هنا فاننا نجدد التعبير عن مساندتنا المستمرة لكل الجهود الرامية الى فتح الطريق امام افاق انجاز الحل السياسي الشامل.

وجدد دعم الاردن ومساندته للجهود الرامية الى مواجهة ودحر الارهاب في العراق الشقيق، مع التشديد على ان نجاحنا في تحقيق هذا الهدف مرتبط ارتباطا عضويا وثيقا بجهودنا الرامية الى دحر الارهاب واستئصاله في سوريا، مؤكد ان هذا يقتضي منا جميعا تطوير مقاربة موحدة وشاملة ومنسقة لمواجهة الارهاب في هذين البلدين الشقيقين وفي المنطقة برمتها. لقد أصبح الإرهاب خطرا داهما، وتهديدا مباشرا، ولم يعد مجرد تحد، تواجهه دولة بمفردها. بل، هو عدوى تنتشر، وتنقل الروح السلبية، ومشاعر الكراهية، وتبث الفرقة وثقافة التكفير ونبذ الآخر. وتنتشر اليوم، عصابات إرهابية إجرامية، وتتمدد، وبمسميات وأشكال مختلفة وأمست تهدد الامن والسلم الدوليين، وتسعى لاختطاف الدين الإسلامي الحنيف وتشويه صورته والدين منها براء. لذلك، وكما قال صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، فإن الحرب على هذه العصابات الارهابية الضالة وخوارج العصر وعلى الارهاب والتطرف، هي حربنا نحن العرب والمسلمين في المقام الاول، دفاعا عن ديننا العظيم وحضارتنا النبيلة وحماية لها، وصونا لأمن شعوبنا ودولنا.

وحول الوضع في اليمن قال جوده نحن جزء من التحالف العربي الذي استجاب لدعوة الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لإسناد ودعم الشرعية في اليمن، وشاركنا من خلال عضويتنا في مجلس الامن في صياغة واقرار قرار المجلس رقم 2216 حول الاوضاع في اليمن، ولا مناص من تطبيق بنود هذا القرار بالكامل بما يسمح باستعادة الاستقرار في اليمن والمحافظة على كيانه ووحدته الترابية، وقطع الطريق على احتمالات تمدد جماعات ارهابية فيه.

واضاف اننا دعمنا وساندتنا، الجهود الرامية الى استعادة الاستقرار والوئام والأمن في ليبيا الشقيقية بما يصون أمن ليبيا وأمانها ويحافظ على وحدتها، ويفضي الى دحر الارهاب فيها، ونعبر عن أسفنا البالغ لان البعض رفض اتفاق الصخيرات ومخرجات الحوار، ونحث الأطراف الليبية كافة على تحمل مسؤوليتها التاريخية نحو شعب ليبيا والوطن الليبي اولا، وإزاء الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوقيع هذا الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمكن الشعب الليبية من بناء بلده وتحقيقا لتطلعاته. وشدد جوده على ان الاوضاع الخطيرة وغير المسبوقة القائمة في منطقتنا بشكل عام، وخصوصا تلك المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس الشرقية المحتلة وعلى مقدساتها، تتطلب من مجلس الامن ، وتفرض عليه المبادرة بتحمل مسؤولياته المحددة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة لاحتواء هذه الاوضاع الخطيرة وغير المسبوقة ومعالجتها، والتصدي الفاعل لكل ما من شانه ان يفضي الى مزيد من التأزيم والتوتر.