80 % من المركبات المباعة في العالم لا تحتوي معايير السلامة

رؤيا - الرأي - أظهر «التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2015» الصادر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية، أن منطقة الشرق الأوسط من أعلى الأقاليم في العالم بمعدل الوفيات الناجمة عن حوادث السير حيث بلغت حوالي 33 فرداً لكل 100 ألف نسمة وتفوق المعدل العالمي بـ 14 وفاة ، والذي بلغ حوالي 19 وفاة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرُب من 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وذلك رغم تحقيق تحسينات في هذا المجال، وأوضح التقرير أن 90% من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم يقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي يوجد بها عدد مركبات تبلغ اقل من نصف الموجودة لدى البلدان عالية الدخل.

وبين التقرير أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير على الطريق يتجه نحو الاستقرار رغم الزيادة السريعة في عدد السيارات المصاحبة للزيادة في عدد السكان عالمياً. ففي السنوات الثلاث الماضية، شهِد 79 بلدا انخفاضاً في العدد المطلق للوفيات، بينما شهد 68 بلداً زيادة في العدد ذاته.
وقد حققت أكثر البلدان نجاحاً في تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هذا الإنجاز عن طريق إدخال تحسينات في مجالات التشريع والإنفاذ وسلامة الطرق المخصصة لسير المركبات.

ويُبرِز التقرير حقيقة مفادها أن مستخدمي الطرق حول العالم لا ينالون قدراً متساوياً من الحماية. فخطر الوفاة في حادث على الطريق لا يزال يعتمد، إلى حدٍّ بعيد، على المكان الذي يعيش فيه مستخدم الطريق وعلى طريقة تنقُّله. ولا تزال ثمّة فجوة كبيرة بين البلدان المرتفعة الدخل وتلك المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل حيث يقع 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق رغم أن نسبة السيارات بها لا تتخطى 54% من عدد السيارات عالمياً.

أما في أوروبا، ولا سيَّما البلدان الأغنى فيها، فنسبة الوفيات إلى عدد السكان هي الأدنى عالمياً؛ بينما هي الأعلى في أفريقيا.
هناك بلدان أكثر تبذل جهوداً في مجال السلامة على الطُرُق، لكن الأمر يتطلب مزيداً من تلك الجهود
لكن مزيداً من البلدان تبذل جهودا لزيادة السلامة على الطرق. ففي السنوات الثلاث الماضية، واءمت 17 دولة بين قانون واحد من قوانينها، على الأقل، وأفضل الممارسات المتعلقة بأحزمة الأمان، أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو السرعة، أو ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة النارية، أو كراسي وأحزمة أمان الأطفال.

ويكشف التقرير الحقائق  التالية على الصعيد العالمي:

105 بلدان لديها قوانين جيدة تتعلق بأحزمة الأمان وتنطبق على جميع مستقلي السيارة؛
47 بلداً لديها قوانين جيدة تتعلق بالسرعة حيث تجعل السرعة القصوى في المدن في جميع أرجاء البلد 50 كيلومتراً في الساعة وتعطي السلطات المحلية الحق في تقليل السرعات القصوى المحددة إلى ما دون ذلك.
34 بلدا لديها قوانين جيدة تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول حيث تنص على عدم جواز القيادة عند بلوغ تركيّز الكحول في الدم حداً يساوي 0.05غ/ ديسيلتر أو أقل، فضلاً عن عدم جواز القيادة عند بلوغه حداً يساوي 0.02 غ/ ديسيلتر أو أقل في حالة قائدي السيارات الجُدد أو الشباب.

44 بلداً لديها قوانين تتعلق بالخوذات وتنطبق على جميع قائدي السيارات والركاب وجميع الطرق وأنوع المحركات؛ وتشترط ربط الخوذات؛ 53 بلداً لديها قوانين تتعلق بكراسي وأحزمة أمان الأطفال تنطبق على مستقلي السيارات على حسب أعمارهم أو أطوالهم أو أوزانهم، وتطبق قيودا على عمر أو طول الطفل الذي يجلس على المقعد الأمامي.

يلزم إيلاء مزيد من العناية لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للمخاطر وزيادة سلامة المركبات.

قائدو الدراجات البخارية فئة معرّضة لدرجة عالية من المخاطر، حيث تبلغ وفياتهم 23% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. وهذه المشكلة آخذة في الازدياد في كثير من الأقاليم؛ ففي إقليم الأمريكتين على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن ركوب الدراجات النارية من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث طرق من 15% إلى 20% في الفترة بين عامي 2010 و2013. أما في إقليميّ جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، فتبلغ نسبة الوفاة بين قائدي الدراجات البخارية ثلث إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وأما المشاة وقائدو الدراجات الهوائية، فيندرجون في أقل الفئات تمتعاً بالحماية، حيث تمثِّل الفئة الأولى 22% بينما تمثِّل الفئة الثانية 4% من إجمالي الوفيات عالميا.

وانتهى التقرير أيضاً إلى أن بعض المركبات التي تباع في 80% من بلدان العالم مجتمعةً لا يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير السلامة، ولا سيَّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث أنتج 50% تقريباً من إجمالي عدد سيارات الركاب الجديدة البالغ 67 مليون سيارة في عام 2014.