بالأسماء: المتهمين في قضية "أحداث الزرقاء"

رؤيا - ليندا المعايعة - من المقرر ان تواصل محكمة أمن الدولة الاربعاء المقبل عقد جلساتها  العلنية في مركز " اصلاح وتاهيل موقر 1 " لاستكمال اجراءات محاكمة ما يقارب 60 متهما وظنينا في قضية "احداث الزرقاء" .

وبدأت محكمة امن الدولة في اب من عام 2011 النظر باولى جلسات محاكمة 125 متهما وظنينا على خلفية اعمال شغب وعنف  اسفر عنها اصابة 80 رجلا من قوات الامن والدرك.


ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة تهم القيام بأعمال إرهابية والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية للموقوفين.


ويحاكم  امام هيئة محكمة امن الدولة كل من المتهمين: " محمد احمد ، احمد صالح ، محمود عبدالكريم ، طارق الاسعد ، خالد محمود ، عماد عارف ، محمد علاوي ، جبران العطي ، ايمن ابو ملال ، سعد الحنيطي ، جمال الغزاوي ، زكريا موسى ، محمد قريش ، عامر الخلايلة ، مهند الخليلي ، ثائر خريس ، سليمان بيسح ، محمد الخلايلة ، فراس الحياري ، حمدي بيسح ، عيسى موسى ، أسامة مصاورة ، عبد شحادة حامد الطحاوي ،عبدالله الخلايلة ، محمود الكعابنة ، عبدالله حسين ، عبد الحميد عبدالحليم ، لقمان الريالات ، حسن جبر ، احمد عايش ، هيثم ابو شعيرة ، احمد دواغرة ، جمال قاسم ، علاء الدين محمود علاء الدين لؤي شحادة ، عاصم الفقيه ، ايمن شحادة سعد الدين ، محمد حجازي ، شداد الزقيلي ، نضال غرايبة ، حسام العبهري ، عبدالله العبهري ، محمود جبيل" .


بالاضافة الى المتهمين : " نصر ادريس ، فريد المراشدة ، علاء صايمة ، احمد قرعاني ، احمد خليل ، شادي محمود ، ابراهيم داوود ، هشام سليم ، سعد زغدد ، محمود ناصر ، محمد الوني ، عدنان ابو السعود ، ثامر عابد ، شكري الخطيب ، فادي عبدالفتاح ، محمد جاد الله ، احمد القطاوي ، بهاء الكفارنة ، محمد المنصور ، وائل سلامة ، محمد داوود ، يوسف عقله ، توفيق الحوراني ، اسلام ضبان ، مامون الصلاح ، ابراهيم العموش ، احمد الاطرش ، يوسف الحاجة ، يوسف موسى ، مروح موسى ، احمد حمد ، رمزي قريش ، امجد يوسف ، نضال ابو عريضة ، سعد الخلايلة ، محمد حسان ، عمر ابو خرمة ، جواد شحادة ، اسحاق سرحان ، عمر الفاعوري ، محمد الحياري ، حمزة ابو نمرة ، محمدموسى ، بلال الخلايلة ، مصطفى خاطر ، عبدالله التميمي ، مصطفى العيسة ، موسى الخلايلة ، زكي الشيشاني ، احمد الكعابنة ، حسام صالح ، فريد خليل ، سالم العجيمي ، عبدالناصر الخمايسة ، بسام العباس ، مصطفى عبداللطيف ، جراح الرحاحلة ، محمد الشحروري ، خالد الجعافرة ، صلاح الدين محمود ، محمد جراد طلعت صقر ، خالد الديماوي ، محمود عليان ، نادر ابو جميل ، عدنان نايفة ، علي الخلايلة ، علاءالدين درباس ، رياض جبارات ، معتز المغير ، محمد النجمي ، عبدالناصر ابو عريش ، نصري الطحاينة ، جبريل ابو طه ، صهيب الحياري ، عماد الدين علي ، عماد عبيدات ، ناصر اسعيفان ، عمار الفالوجي ، احمد عودة ، محمد قديسات ، سليمان الدناوي ، فادي درويش ، احمد ابو حمدان ، حمزة النوايشة ، علي الحراحشة ، محمد الحراحشة ، رشاد شتيوي ، عامر العزام ، سامر مصطفى ، مهند عبدالله ، محمد النسور ، حمزة الصقر ، عامر عبدالله ، سفيان الناطور ، راتب البشتاوي ، عامر البنوي الملقب ( عامر الضمور )".


كما شملت القائمة :" مصطفي علي ، محمد الفقيه ، عبد الطيطي ، وديع الزمر ، احمد ابو لبادة ، يزن السيلاوي ، احمد ياسين ، عبد الرحمن قريص ، فايز الدلقموني ، عصام الغرام ، عبدالرحمن ابو ليفة ، جمال سمامرة ، سفيان السمامرة ، غسان صرار ، محمد عواد ، احمد الشلش ، طه الخلايلة ، رامي ابو شارب ، محمد الخلايلة ، سميح ابو السمن ، علي القطيفان ، محمد يا سين ، منذؤ ابو شنار ، عبدالرحمن النقيب ، ناصر الخلايلة ، ابراهيم ابو شنار ، يونس الخلايلة ، اياد العيسة ، غسان العيسة ، فرح خليل ، احمد السماسرة ، جعفر دردس ، عايد الدعجة ، علي ابو شنار ، عرف العرقاوي ، جميل ريان ، خالد الخلايلة ، عاطف الخلايلة ، احمد الحمد ، وسيم داغر ، زهير الحطيبات ، عبدالله ، عبدالله المعاني ، فتحي الدعجة ، احمد ابو غلوس ، محمد النجدي ، فادي الخلايلة ، ابراهيم ابو خرمة ، عدنان شركس ، سعيد ابو راشد ، خليل علي ، قاسم سعيفان ، هشام عيسى ، ايمن الزغول ، رائد الطوباسي ، محمد عقل ، مجدي ظاهر ، صلاح ابو صقر ، علي الخوالدة ، سامر ايوب ، احمد صقر ، سائد ابو ريا ، محمد ابو عباد ، موفق عربيات ، اسامة ابو شنار ، احمد الصالحي ، محسن البكيرات ، محمد الكيلاني ، يوسف الداية ، حسين ابو شنار ، مراد ابو طماعة ، زكي برهم ، مفيد زيدان ، محمود عليان ، محمود مناع ، محمد الخلايلة ، عبدالله الحياري ، محمد ابو قطام ، جمال عبدالجبار ، وليد البداوي ، سائد الناطور ، اسامة المهداوي ، امجد عبداللطيف ، عزام طه ، خالد سرخوش ، بسمان النجار".

وكان العشرات من المتهمين والاظناء المفرج عنهم قد غادروا الاراضي الأردنية للالتحاق بتنظيمي داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا كمقاتلين ومنهم من قتل هناك ،الا ان السلطات القضائية لا تأخذ عادة باسقاط الحق العام عن المتوفى الا بشهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة رسمية.