مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

نبض البلد يناقش أسباب ارتفاع اسعار الشقق والاجارات

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا - معاذ ابو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، الشقق السكنية وأسعار الايجارات والبيع في قراءة في اسباب وحلول الارتفاع حيث استضافت كل من نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري، ومساعد المدير العام لشؤون التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة الدكتور تيسير العساف، ورئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن.

وقال المهندس عماد الحياري إن مشكلة الايجارات وشراء الشقق متعلقة بالعرض والطلب.

وبين أن امانة عمان ترخص ما يقارب 30 ألف شقة سنويا، ومنذ بداية العام تم ترخيص 20 ألف شقة، مضيفا أن 25 ألف عائلة تتشكل عن طريق الزواج سنويا، وان نسبة النمو 2% وهذا يعني ان 30 ألف شقة كافية وتلبي الحاجة.

وأكد الحياري بان هناك مشكلة في ارتفاع الأجارات، بسبب الهجرات والوضع الاقليمي، موضحا أن بناء الشقق في العاصمة عمان محكوم بحجم الشوارع ومساحة تلك الشقق، لافتا أن كل فئات التنظيم الاصل بها ان تلبي رغبات المواطنين، فالبنية التحتية التنظيمية المتعلقة بالاستعمال موجودة في الامانة.

وذكر انه في عامي 2004 و 2005 كانت نسبة سعر الشقة من سعر العقار تصل إلى 30% ولكن الآن ارتفعت هذه النسبة كثيرا.

وأكد أن القانون اجاز للجان المحلية واللوائية في امانة عمان ان تحدد الكثافات، فكل شيء محدد من عرض الدرج، والغرف ونحو ذلك، فتحديد الكثافات جاء من أجل أن  تراعي اللجان، بعد المحيط و الجوار، فالقانون أجاز للجان المحلية تحديد الكثافة، لأن هذا الامر فيه مصلحة محلية.

وعن معادلة ترخيص الشقق بين أن معادلة الامانة واضحة ولها اوزان فهي تحتسب مساحة الارض، ونوع التنظيم، والجوار، وسعة الشارع، والنية التحتية للشارع أي تحملها للكثافة، مؤكدا ان المعادلة موقعه من قبل الامانة وأن هذه معايير الامانة.

ولفت إلى أن تراجع شراء الارضي راجع إلى الظروف الاقليمية المحيطة في الاردن، وهذا الامر الوضع مر على الارض في سنوات سابقة.

وأكد أن اعطاء تراخيص للإسكانات لا مشكلة فيه عند الأمانة،ـ بشرط توفر البنية التحتية والخدمات لهذه الاسكانات، وان عمل الامانة في الاراضي غير القابلة للبناء ان تحول تنظيمها لفئات تنظيم متعدد الاستعمال.

ونفى الحياري وجود فرز طبقي للعاصمة عمان، مشيرا إلى أن منطقة غرب عمان تحوي فئات أ و ب و ج، وان التوزع السكاني يرجع لقدرة المواطن على الشراء، ولا علاقة لها بالفرز الطبقي أو اي شيء آخر.

وفي معرض رده على سؤال متعلق في ما اذا كانت أمانة توجه المواطنين لشراء الشقق في اماكن معينة قال إن القضية متعلقة بالعرض والطلب كما اشرت سابقا، كذلك ظروف المواطن وامكانياته للشراء.

أما فواز الحسن فقال إن الممكلة قد دخلها ما يقارب 5 ملايين مواطن خلال الخمسة سنوات السابقة، ولولا تغطية شركات الاسكان لسكنوا في " البركيات والشوارع".

واكد الحسن ان عمان بحاجة 40 ألف شقة سنوية تغطي حاجة من يريدون الزواج، وهذا هو الحد الأدنى وليس 20 ألف شقة فقط.

واضاف وخلال 10 الشهور الماضية تم ترخيص 20 الف شقة ، وهذا يعني أن نقص كبير في ترخيص الشقق، وأن وهناك تراجع في الترخيص بنسبة 40 % وهذا بحسب دائرة  الاحصاءات العامة.

وحمل امانة عمان سبب تراجع نسبة تراخيص الشقق، لأنه بحسب قوله أن الامانة تعمل وفق معادلة " أفلاطونية" فمعادلة الامنة في ترخيص الشقق غير مفهومه ولا يحكمها قانون، وغير موقعه من قبل مسؤولي الامانة.

وتابع قوله إن أمين عام قال في اخر اجتماع له يمنع بناء أكثر من 5 شقق في مربع السفارة الامريكية، وفي منطقة دير غبار والصويفية وخلد ومرج الحمام يجب ان يكون مساحة الشقة ما بين 190 و 200 مترا، وهذا ليس بمقدور المواطن، أي ان المواطن لا يستطيع الشراء في هذه المناطق، واصبح الحال ان من معه مال يشتري في غرب عمان، ومن لا يملك عليه الشراء في شرق عمان.

ونوه إلى أن مخطط التنظيم للأراضي يحدد نوع البناء والارتداد وعدد الطوابق، ولكن حين البناء تتدخل الامانة بمعادلتها التي بدأت تطبقها منذ 3 سنوات ، جعلت المستثمرين يهربون من البلد، وخسرت الخزينة أموالا طائلة.

كما حمل الامانة اسباب أزمات السير، حين سمحت بترخيص فندق على منطقة الدوار الرابع، وكذلك ترخيص مستشفى على طريق رئيسي.

وعن ترخيص 300 دونم في أم نوره عند منطقة الجسور العشرة من قبل امانة عمان قال كيف لنا أن نبني اسكانات في تلك المنطقة ولا يوجد بنية تحتية ولا خدمات ولا طرق.

ودعا أمانة عمان إلى تخفيض اجراءاتها وتسهيلها من أجل أن يتمكن المواطن من شراء شقق، ومن أجل أن يتمكن المستثمرون في قطاع الاسكان من بيع الشقق بأسعار معقولة.

من جهته أكد د.تيسير العساف فقال أن شراء الاراضي انفخض بنسبة 9 % مقارنة مع عام 2014، وان شراء الاراضي في شهر أيلول انخفض 10%، مضيفا أن سعر الاراضي ارتفع ايضا بنسب كبيرة جدا  ما قلل الطلب عليها وهذا كله مسجل بدقة في دائرة الاحصاءات العامة.

واضاف ان هناك منطقة غرب عمان شهدت ارتفاعا كبيرى في اسعار الشقق، ما دفع المواطن بالابتعاد عن كامل مناطق غرب عمان.

وبين أن الظروف المحيطة كان لها تاثير على بيوعات الاراضي، حتى من  غير الاردني الذي لم يعد يقبل على شراء على الأرضي، بل على الشقق فقط.

وأوضح ان الحل لزيادة اسعار الشقق هو توسيع قاعدة التنظيم، والخدمات وتوصيلها لقطع الأرضي، عن طريق شركات التطوير العقاري حتى تساعد الدولة، لان الدولة مستحيل أن تحل مشكلة التنظيم لوحدها، كذلك لابد من السماح بإرتفاعات الابنية لأن الارتفاعات تقلل من ثمن الشقق.