النفط السعودي في أعلى مستوياته منذ عام 2002

رؤيا – روسيا اليوم - ارتفعت مخزونات النفط التجاري السعودي في شهر أغسطس/اَب الماضي إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما، وذلك في وقت تشهد فيه صادرات المملكة تراجعا وسط تمسكها بحصتها السوقية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي" أن احتياطيات الخام السعودي، العضو في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" صعدت من مستوى 320.2 مليون برميل في شهر يوليو/تموز الماضي، إلى 326.6 مليون برميل في شهر أغسطس/اَب الماضي، بينما تراجعت صادرات المملكة، أكبر منتجي الخام في "أوبك"  من 7.28 مليون برميل يوميا في شهر يوليو/تموز، إلى 7 ملايين برميل في شهر أغسطس/اَب.

ويرى المحلل المستقل محمد الرمادي أن تراجع صادرات النفط السعودي يعكس واقع السوق في الوقت الحالي، حيث يمكن ملاحظة انخفاض الصادرات وارتفاع حدة التنافس بين منتجي الخام، إذ يعمل باقي أعضاء منظمة "أوبك" على بيع النفط بأسعار منخفضة وبأقل من تلك التي تطرحها الرياض.

وقلصت الرياض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس/اَب، إلى 10.27 مليون برميل يوميا، مقابل 10.36 مليون برميل في شهر يوليو/تموز، لكن مستوى الإنتاج مازال مرتفعا تمشيا مع استراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية.

وكانت الرياض بالتعاون مع شركائها الخليجين وراء تحول استراتيجية "أوبك" نهاية العام الماضي، التي فضلت حماية الحصة السوقية على خفض الإنتاج، بغرض دعم الأسعار في الأسواق التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.

وفي ظل تراجع أسعار النفط فإن الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها تواجه تحديات كبيرة، إذ من المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزا ضخما العام الحالي قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" العالمي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 12:51 بتوقيت موسكو، عند مستوى 49.7 دولار للبرميل منخفضا دون مستوى 1.46% عن سعر التسوية في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.24% ما يعادل 59 سنتا إلى 46.67 دولار للبرميل.

وعزا خبراء في الأسواق تراجع أسعار النفط إلى هبوط النمو الاقتصادي للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمواد الأولية، في الربع الثالث من العام الحالي، لينمو بأبطأ وتيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وأظهرت أرقام تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الصين إلى 6.9% ما بين شهري يوليو/تموز  وسبتمبر/أيلول، مخالفة توقعات المحللين بنمو يبلغ 6.8%، ولكنه جاء أقل من زيادة بلغت 7% في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8%، مقابل توقعات السوق بنمو يبلغ 1.7%.