القدس المحتلة: محكمة الإحتلال تنقل القصور الاموية لجمعية "العاد" الاستيطانية

رؤيا - الرأي - حذّرت مؤسسة الأقصى من تبعات قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر قبل أيام بنقل صلاحيات "تشغيل" منطقة القصور الاموية – جنوب وغرب المسجد الأقصى – الى جمعية "إلعاد" الاستيطانية، مشيرة الى أن ذلك سيعمّق ويزيد من المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية حوله، وسيسرّع من عمليات التهويد والحفريات في محيط المسجد الأقصى.

وقالت "مؤسسة الأقصى" في تقرير لها الاحد إن "قرار الحكومة يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها المسجد الأقصى ومحيطه، خصوصا وأن جمعية " العاد" الاستيطانية، تجري منذ سنوات حفريات أسفل الأرض تمتد من بلدة سلوان وتمر بمنطقة مدخل وادي حلوة، وتصل الى أسفل أساسات المسجد الأقصى".

ورجحّت المؤسسة أن تقوم هذه الجمعية بمزيد من الحفريات فوق الأرض وتحتها، وربطها بالموقع التهويدي الاستيطاني المسمى بـ "مركز الزيارات – عير دافيد"، مشيرة الى أن مشاريع الاستيطان والتهويد ستزداد حجماً واتساعا، خصوصا وأن الجمعية الاستيطانية عرفت بحجم عملها الاستيطاني الواسع، الأمر الذي سيزيد من المخاطر على المسجد الأقصى ومحيطه الملاصق.

وكانت محكمة الصلح رفضت في وقت سابق إقرار الاتفاق، بالاعتماد على وجهة نظر النيابة العامة التي حذرت من تدهور العلاقة بين إسرائيل والأردن في حال تم إقرار الاتفاق.

ويشار الى أن المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والغربية أسفل طريق باب المغاربة، تعرضت منذ وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، الى عشرات الاعتداءات والحفريات في عمق الأرض، حيث تم تدمير أغلب الموجودات والأبنية الأثرية الاسلامية، وفي مقدمتها القصور الأموية، كما تعرّضت الى عمليات تهويد ممنهجة على مرّ السنين، وتم تحويل المنطقة المذكورة الى مسارات سياحية وتلمودية تحت مسمى "الحديقة الأثرية – مركز ديفدسون".

وتقع القصور الاموية خلف سور القدس الجنوبي، وتحديداً بين المسجد الأقصى وبداية وادي حلوة في بلدة سلوان، وهي قصور شيدها الأمويون لتكون مبان تتضمن مراكز ادارية للحكم في الدولة الاموية، حيث بناها الأمويون بالقرب من المسجد الأقصى لتربط الدولة به، أما عن الحجارة الرومانية فهي من بقايا الاحتلال الروماني للمدينة المقدسة.

وتشكل القصور أقدم مبان اسلامية في القدس بعد المسجد الأقصى، بناها الأمويون بحسب الطراز المعماري الدمشقي، فكان كل قصر من القصور السبعة يتكون من غرف على شكل يقترب من المربع ، وجميعها يصل إلى ساحة واسعة تقع في وسط القصر، ويتوسط الساحة مصدر للمياه " نافورة".

والقصور موزعة على الجهة الجنوبية للبلدة القديمة، ثلاثة منها داخل السور، وثلاثة أخرى خارجه أما السابع فيقع في بداية انحدار وادي حلوة".

وتم كتشف هذه القصور اثناء بحث سلطات الآثار الإسرائيلية عن اثار (للهيكل) المزعوم عام 1982، وعندما إكتشف أن هذه الحجارة تعود للحقبة الأموية حاولت اخفاءها من جديد، إلا أن اصرار عالم الاثار مثير بن دوف الذي كان أحد افراد طاقم البحث عن( الهيكل )على اظهارها خاصة بعد أن تسرّبت قصتها للاعلام وقامت جهات عدة بسرقة حجارتها والتي كان اخرها ذلك الحجر الضخم الذي وضع في ساحة الكنيست.

وحوّلت السلطات الإسرائيلية هذه القصور متاحف ومزارت ومتحف ثلاثي الأبعاد ،يزوره السياح حيث يتم سرد الرواية التوراتية الإسرائيلية.

ووثقت دراسة "البناء الأموي في المسجد الأقصى" الآثار العربية والإسلامية في اورقة المسجد الاقصى المبارك وأسوار البلدة القديمة بالقدس ، وفندت بمحتواها وجوهرها مزاعم السلطات الإسرائيلية، ودحضت الرواية الإسرائيلية حول "الهيكل المزعوم".

وتسلط الدراسة الصادرة عن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث اعداد الباحث في العلوم الأثرية عبد الرازق متاني، الضوء على واقع البناء والعمران الأموي بالمدينة المقدسة، في ظل المساعي المحمومة للمؤسسة الإسرائيلية للتهويد والاستيطان وطمس المعالم الأثرية العربية وتزييف التاريخ.

ويبين الباحث في الدراسة -التي أتت في 126 صفحة وتضمنت أربعة فصول- أن الخلافة الأموية التي وضعت حجر الأساس للحضارة الإسلامية خدمت القدس والأقصى، كونها جمعت بين الرؤية الحضارية الإنسانية والرؤية القرآنية الشرعية.

وتحت عنوان "القدس في علم الآثار الإسرائيلية"، يمهد الباحث المدخل لدراسة علم الآثار الإسرائيلي والمرحلة التاريخية التي دخلتها القدس والأقصى منذ أن رزحت تحت الاحتلال، حيث لا تناقش الدراسة -يقول الباحث متاني- "الجانب العقائدي في الصراع على المسجد الأقصى، بيد أن هذه المسالة محسومة لا جدل فيها".

وتتطرق الدراسة إلى الرواية التوراتية التي تعكسها شبكة الأنفاق و"مدينة داود"، إذ تكشف زيف علم الآثار الإسرائيلي الذي خدم أجندة سياسية ودينية بمسعى لصنع التاريخ وفق الرواية التوراتية والبحث عن الآثار اليهودية وتصوير تاريخ أرض فلسطين والمدينة المقدسة على أنه تاريخ الشعب اليهودي.

وتؤكد الدراسة أن علم الآثار الإسرائيلي ليس سوى أداة سعى من خلالها الساسة والمفكرون الإسرائيليون لتصديق ادعاءاتهم وفرضها على أرض الواقع لتهويد المكان وفرض السيادة الاستيطانية والإسرائيلية على فلسطين.

وهذه الغاية تم تحقيقها -بحسب ما أوضحته الدراسة- من خلال ابتكار علم الآثار التوراتي الذي سُخر ليخدم هدفا لبناء هوية يهودية لشتات الوافدين لفلسطين والقدس، وإزالة الآثار الإسلامية البارزة وواضحة المعالم، وذلك باستعمال نهج التزييف في الحقل الأثري واعتماد القطع المزيفة كركائز يبنون عليها تصوراتهم.

ويقيّم الباحث متاني علم الآثار الإسرائيلي بأنه غير موضوعي وفاقد المصداقية ومجند من الأساس، ولا يمكن اعتماده كعلم مرجع يستدل به لفرض الوقائع، إذ فشلت عمليات التنقيب الأثري التي استمرت عقودا في إثبات الرواية التوراتية بالقدس والأقصى، ليختلق الباحثون روايات حاولوا فرضها وجعلها حقيقة، ولتنسج الروايات حول هذه اللقائط المزيفة والدخيلة لتصبح حجة وبرهانا على ما يدعون.

وبشأن القدس وامتدادها العربي والإسلامي، تبحث الدراسة بعمق من خلال أربعة محاور بناء المسجد الأقصى في الفترة الإسلامية، ومساعي المؤسسة الإسرائيلية لتغييب الآثار الإسلامية بالمدنية المقدسة، مع تكثيف مشاريع تهويد منطقة القصور الأموية، واستعراض ملف حارة باب المغاربة كمثال فاضح على طمس وتغييب الآثار الإسلامية.