وزراء و نوّاب يجمعون على أفضلية قانون الانتخاب الجديد ولا تعديل على "الكوتا".

رؤيا – جورج برهم - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى العماوي إن “المجتمع شريك في وضع لمساته بقانون الانتخاب الجديد”، مشيراً إلى أن المشروع قد يشوبه قصور في بعض النصوص.

وأضاف العماوي أن اللجنة دعت النيابات العامة للتعرف على الأخطاء التي سقط فيها القوانين السابقة جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع اللجنة القانونية الوزارية المكونة من وزراء تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة٬ العدل الدكتور بسام التلهوني الاوقاف الدكتور هايل داود والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة واعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.

من جهته اكد وزير وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان القانون لا يخضع للمزاجية وانما يصدر عبر نظام من الحكومة وفقا للمعايير الدولية التي تخضع الجغرافيا والسكان والتنمية في تخصيص مقاعد كل دائرة.

وفيما يتعلق بملاحظات النواب على القائمة النسبية التي اعتبرها البعض انها تقسم المقسم وتشجع على نواب عائلات وليس نواب وطن، بين الكلالده أن القانون لا يفرق بين الناس ولن يقسمهم لأن الأصوات التي تعطى لكل قائمة هي التي تحدد عدد المقاعد التي ستفوز بها في البرلمان وليس الاصوات الممنوحة لكل مرشح داخل القائمة٬ ولهذا فإن القوائم تشجع على العمل الكتلوي والجمعي

وأكد على أن قانون الانتخاب جاء للتخلص من الملاحظات والسلبيات  التي واكبت القوانين السابقة مثل ضعف التمثيل وتمزيق مكونات المجتمع ومنع الفئات السياسية من التحالف في كتلة واحدة.

وانه "لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا لا يخلو من سلبيات"، واصفاً القانون الجديد بأنه “أقل القوانين من ناحية  السلبيات”

اما بخصوص تصريحاته حول "الكوتا" النسائية، كشف الكلالده أنه لم يجر أي تعديل على انتخاب الكوتات بجميع انواعها في مشروع قانون الانتخاب الجديد وبقيت بنفس الآلية التي كانت موجودة في القانون الساري واشار الى ان فوز المرأة في اي محافظة مقترن بحصولها على أعلى نسبة وأضاف أن الكوتات لا تمنع ايضا الفوز عبر التنافس لكل من المرأة٬ الشركس٬ الشيشان والمسيحيين.

اما بخصوص سؤال النواب حول تحديد سقف المبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية من قبل المرشحين قال الكلالدة ان ذلك من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وليس من اختصاص الحكومة

وبخصوص ما قاله نواب أن القانون يشجع على المال "المال السياسي" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كثير من المواطنين أكد أن القانون ليس له علاقه بالظروف الاقتصادية للناس٬ لافتا إلى ان اشتراط الترتيب الهجائي في القائمة يضعف المال السياسي٬ اضافة إلى وجود عقوبات راعة جدا  له في القانون  مما اثار حالة من عدم رضى لدى بعض النواب بالنسبة لموضوع الترتيب الابجدي للاسماء وان ليس من صلاحيات الحكومة ان تقوم بفرض هذا الترتيب.