ملف الأسبوع- استمرارُ إرتفاعُ سعرِ بيعِ وتأجيرِ الشققِ مع ثباتِ دخولِ المواطنين

رؤيا - رعد بن طريف - ارتفعت في الآونةِ الأخيرة شكاوى المواطنين حول ارتفاعِ أسعارِ البيعِ والإيجارِ للشقق في المملكة، والتي تضاعفت بسببِ موجاتِ اللجوءِ الكبيرة ِمن دولِ الجوار.

مواطنٌ لا تُسعِفُهُ إمكانياتِهِ  على شراء شقةٍ يسكنها، وآخرُ يبحثُ عن بيتٍ يستأجِرْهُ، وثالثٌ يراوحُ بين حاجاتهِ وضيقِ ذات اليد، ورابعُ وخامسٌ، كلهم يبحثون عن سكنٍ يُؤويهم، لكنهم يرضخون في نهاية المطاف لواقعٍ جدُ صعبٍ، ويقبلون بما تمليه عليهم قوانين السوق واشتراطاته.

شراء شقةٍ في شرق عمان أصبح قمة الطموح، فما بالكم لو كانت في غربها، فمَنْ من الأردنيين قادرٌ على دفعِ نصفِ مليون دينار لشراءِ شقةٍ في عبدون، أو مئتي ألفٍ في تلاع العلي، أو سبعين في الياسمين.

الحكومةُ مددت، في الآونةِ الأخيرة، العملَ بقرارِ إعفاءِ مشتري الشقق، أقل من مئةٍ وخمسين مترًا مربعًا، من رسوم التسجيل، بهدف تنشيط قطاع الإسكان، من جهة، وتحفيز سوق الاقتراض البنكي.

المطلوب من الحكومة، كما يقول مستثمرون في قطاع الإسكان، أكثر من إعفاءٍ، لم يستفد منه سوى قلة من المواطنين، لجهة تجميد أمانة عمان العمل بنظام البناء، والاستعاضة عنه بمعادلة، تحول دون إمكانية بناء شققٍ صغيرة.

معادلة الأمانة الموصوفة بغير العادلة، دفعت بشريحة واسعة من مستثمري القطاع للبحث عن دول أخرى للاستثمار بها.

ومع ذلك، فإن إحصائيات دائرة الأراضي والمساحة تفيد بارتفاع الطلب على شراء الشقق خلال الشهور التسعة الماضية من العام، بالمقارنة مع المدة عينها من العام الماضي.

في ظلال الصورة تبدو الأمور ليس أقل سوء من الصورة ذاتها، فوضع القادرين على شراء شقة، حتى لو بقوا سنوات طويلة يسددون قيمتها، أفضل من القاطنين في بيوت مستأجرة، فآخر الشهر، دائمًا، على الأبواب.

الإيجارالشهري لشقةٍ صغيرةٍ في جنوب، أو شرق عمان، مئتان وخمسون دينارًا، ومثيلاتها في غربها  بخمسمئة.

قيمة الإيجارات تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية، إثر بروز قضية اللاجئين السوريين، وتضاعف أعداد الباحثين منهم على بيت يسكنه.

حمى أسعار الشقق والإيجارات المرتفعة لم تتوقف على مناطق عمان، بل زحف الباحثون عن منازل يقطنون فيها، ووسعوا من دائرة بحثهم، ووصلوا إلى الأرياف والبوادي، وبات إيجاد إبرة بين القش، أسهل من الفوز ببيت، تبيت فيه الأسرة، مطمئنة على نفسها.

ما بين بيتٍ يسكنُ إليه المرءُ، وشقةٍ يقطنُ فيها، يضيعُ المواطنُ، وتُمسي الحقيقةُ ضحيةَ التباسٍ رغباته وإمكانياته، ولمّا يهربُ من ثمن دارٍ يحتاجُهُ شراؤها عمرين مثل عمره، إلى إيجار شقةٍ يلتهمُ ثلثي دخله، أو أكثر، يصبح مثَله كالمستجير من الرمضاء بالنار.