الإحتلال ينشئ قسم للدبلوماسية الإلكترونية لمراقبة وسائل التواصل الإجتماعي
رؤيا – روسيا اليوم –قالت الخارجية الإسرائيلية: "قمنا بإنشاء قسم للدبلوماسية الإلكترونية مخصص لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي". بل وطالبت الوزارة مستخدمي الإنترنت الإسرائيليين بمراقبة المواقع ذاتها، والتقدم بشكاوى إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" في حال وجود مواد تضعها السلطات الإسرائيلية تحت بند "الدعوة إلى العنف".
غير أن الخطير هنا هو تواطؤ مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوات الإسرائيلية وضغوط حكومة تل أبيب. فقام "يوتيوب" بحذف مقطع يظهر طفلا فلسطينيا تعرض لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ثم ترك ينزف على الأرض، بينما ينهال عليه الجنود والمستوطنون بالشتائم.
إن استجابة هذه المواقع وغيرها للدعوات الإسرائيلية، لا ينعكس سلبا على حرية النشر فقط، بل يصيب حرية وسائل الإعلام ونقل الأحداث الميدانية في مقتل تحت مزاعم أن صور الشهداء والمصابين الفلسطينيين من النساء والأطفال تدعو إلى العنف، وكأن الجنود الإسرائيليين الذي يطلقون الرصاص على الأطفال والنساء، هي "مشاهد في غاية الرقة والوداعة والإنسانية، وتدعو إلى السلام والمحبة والإيخاء"!
محاولات تل أبيب الجديدة لتطويق "الهبة" وتفريغها من مضمونها لم تتوقف عند وضع مسافات بين وسائل الإعلام العالمية والمحلية لنقل ما يجري على أرض الواقع للرأي العام العالمي والمحلي، بل امتدت إلى عقد صفقات مع المواقع الإلكترونية العالمية لقمع تلك الهبة ، وتعارض الإنتهاكات الإسرائيلية مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
الخارجية الإسرائيلية اعترفت بأنها "تمكنت من إقناع موقع يوتيوب بإزالة تسجيلات فيديو فلسطينية تحرض على القتل، فيما يجري الضغط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للهدف نفسه". ما يعني أن السلطات الإسرائيلية ترى أن صور الضحايا من الأطفال والنساء الفلسطينيين، "تحريضا على القتل"، وأن ممارسة وسائل الإعلام لدورها المهني والأخلاقي والإنساني مخالفة للقوانين وشرائع الكيان الإسرائيلي
