رؤيا - الرأي - جددت أمس دائرة قاضي القضاة الاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة القسطاس لتقنية المعلومات، لاستكمال أرشفة القرارات القضائية الشرعية، ....
رؤيا - الرأي - جددت أمس دائرة قاضي القضاة الاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة القسطاس لتقنية المعلومات، لاستكمال أرشفة القرارات القضائية الشرعية، والبدء بارشفة قرارات المحكمة العليا الشرعية.
ووقع الاتفاقية عن قاضي القضاة د أحمد محمد هليل وعن شركة القسطاس د.صلاح البشير.
وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء بأرشفة قرارات المحكمة العليا الشرعية، واستكمال أرشفة قرارات محاكم الاستئناف الشرعية، وسيتم ربط هذه القرارات بالقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية لتكوين صورة واضحة حول مسار القرار والاجتهاد القضائي.
وياتي توقيع الاتفاقية، إدراكا من دائرة قاضي القضاة لأهمية أرشفة القرارات القضائية، واتاحتها للقضاة وغيرهم من المهتمين والدارسين والباحثين من المحامين وأساتذة الجامعات والطلبة.
وسيمكن موقع قسطاس الالكتروني اكثر من 200 قاض شرعي من الاطلاع على كل القرارات الصادرة من المحاكم الشرعية والنظامية دون أي تكلفة على القضاة أو دائرة قاضي القضاة.
كما سيتم بعد اخذ الموافقات اللازمة جمع جميع الكتب والمؤلفات والابحاث الصادرة من قبل القضاة والمحامين الشرعيين والباحثين في مجال القضاء الشرعي لنشرها على الموقع لإتاحتها لجميع مستخدمي الموقع.
يشار الى انه تم اطلاق النسخة الأولى من الموقع عام 2011، حيث احتوى على كل التشريعات الأردنية بكافة مستوياتها منذ أواخر العهد العثماني وحتى وقتنا الحاضر، كما يتضمن قرارات المحاكم النظامية والشرعية والأحكام التفسيرية كافة وكما كبيرا من الاجتهادات الفقهية.
وتسعى دائرة قاضي القضاة من عملية الارشفة إلى تقديم الخدمة الفضلى لمراجعي المحاكم الشرعية ونشر الثقافة الشرعية والقانونية بين المواطنين.
وكانت دائرة قاضي القضاة قد أطلقت في حزيران 2014 النظام المركز المحوسب في الدائرة والمحاكم الشرعية في الأردن والقدس الشريف، بهدف تطوير إجراءات العمــل وتوفــير الوقت والجهد على المواطنين.
كما توفر الدائرة قاعدة بيانات للمواطنين الأجانب بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام خلال هذه المرحلة على ربط نظامها (SJDAS) بقاعدة البيانات الخاصة بالأجانب الموجودة في مديرية الأمن العام.
وتهدف دائرة قاضي القضاة من ذلك، توحيد البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بالأجانب المقيمين في المملكة، ترسيخا لمنظومة عمل الحكومة الالكترونية لإتاحة حزم من الخدمات الالكترونية للمراجعين من المواطنين والأجانب مستقبلا بما يكفل إنجاز المعاملات وتبادل المعلومات بكل دقة وسرعة وسهولة.
