المهندسين والشؤون البلدية توقعان إتفاقية عوائد التنظيم

رؤيا - حمزة الشوابكة - وقعت نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية تقوم بموجبها النقابة من خلال صندوق التقاعد بدعم مشاريع البلديات مقابل قيام الوزارة بالمصادقة على تنظيم مشاريع صندوق التقاعد.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير الشؤون البلدية والقروية م. وليد المصري، وعن صندوق التقاعد في النقابة نقيب المهندسين م.ماجد الطباع.

وأكد وزير الشؤون البلدية ونقيب المهندسين خلال حفل التوقيع الذي جرى في المبنى الاستثماري التابع للنقابة رغبتهما في تنظيم العلاقة فيما بينهما من خلال المشاريع المستقبلية، واغلاق كافة الملفات العالقة للمشاريع السابقة.وأشار إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة الموقعة بينهما وأهمية استمرار التعاون فيما بينهما.

وقال م.المصري أن الاتفاقية تنظم العلاقة بين النقابة والوزارة، وتشجع على زيادة المشاريع الاستثمارية للنقابة في المحافظات والبلديات.

وأضاف أن الاتفاقية تحل جميع الاشكاليات التي كانت تتعلق بعوائد التنظيم على مشاريع النقابة في البديات وتنظمها وتحددها.

ومن جانبه قال م.الطباع أن النقابة تجري دراسة اكتوارية لأوضاع الصندوق مرة كل ثلاث سنوات، وإنها بصدد عرض نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة على الهيئة العامة نهاية الشهر الحالي، بهدف اتخاذ اجراءات تصحيحية بناء على الدراسة.

وبين أن الدراسة قدرت نقطة التعادل الثالثة التي تتسواى فيها الرواتب التقاعدية بايرادات الصندوق بالعام 2028 وأن النقابة تسعى لرفع هذه المدة إلى العام 2045.

وأشار إلى أن موجودات الصندوق السوقية تصل إلى 310 مليون دينار.

وقدم المدير التنفيذي لصندوق التقاعد م.محمد المجدلاوي عرضاً عن خدمات الصندوق واستثماراته، أشار فيه إلى أن الصندوق قام بشراء أراضي بقيمة ربع مليون دينار منذ بدء العمل به، وان قيمة الأراضي التي تملكها الصندوق العام الحالي تصل إلى 28 مليون دينار، وإنه قام خلال العام الماضي بضخ 60 مليون دينار للسوق.
ولفت إلى أن الصندوق دفع رواتب تقاعدية للمهندسين منذ بدء دفع الرواتب بقيمة 180 مليون دينار، وأنه دفع رواتباً تقاعدة خلال العام الماضي بقيمة 20 مليون دينار، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة الرواتب التقاعدية العام الحالي إلى 22 مليون دينار.

ووفقاً للاتفاقية تلتزم النقابة بدفع مبلغ مليوني دينار للوزارة بدل عوائد التنظيم وذلك استكمالاً لاتفاقياته السابقة ودعماً لمشاريع البلديات في اطار المسؤولية الاجتماعية للنقابة.

فيما تلتزم الوزارة بالمصادقة على أية مشاريع موجودة لديه قبل تاريخ هذه الاتفاقية، وحل أية اشكاليات متعلقة بها سواءً كانت في الوزارة أو في البلديات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة وتعليمات المشاريع الإسكانية وصندوق التقاعد النافذة.

فيما تمنح الوزارة النقابة خصماً تشجيعياً على قيمة عوائد التنظيم التي يتم فرضها على مشاريع الصناديق التابعة للنقابة بنسبة (50%) من قيمة عوائد التنظيم على كل مشروع من المشاريع الإسكانية التي يتم المصادقة عليها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، وذلك دعماً منه للمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة والتي تساهم برفد موارد الصناديق غير الربحية، وبرفد موارد الصناديق الربحية.
كما تلتزم الوزارة وفقا للاتفاقية في تنمية المناطق الحضرية من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية و في دعم الاستثمار.

ونصت الاتفاقية على ان كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة لتاريخ هذه الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية ولا يترتب على أي من الفريقين أي مسؤوليات تجاهها ، ويبرئ كل فريق ذمة الفريق الآخر من أية حقوق أو التزامات تجاهها.
وحضر توقيع الاتفاقية عدد من اعضاء مجلس نقابة المهندسين ومجلس التنظيم الأعلى.