الحوارات النيابية لقانون الانتخاب على طاولة نبض البلد

رؤيا – رامي عيسى – استضافت حلقة نبض البلد الخميس، والتي تبث على فضائية رؤيا كل من نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى ياغي والكاتب والخبير السياسي سامي شريم للحديث عن الحوارات النيابية بخصوص قانون الانتخابات الجديد في نظرة على المنهجية وردود الفعل الأولى.

وبدأ الحديث الدكتور مصطفى ياغي مشيرا الى ان هناك العديد من الملاحظات حول هذا القانون، ولكن انا لا اريد ان أدلي بفكرة حول قانون الانتخاب وهذا هو المشروع المقدم ولكن من المؤلم ان ينظر البعض الى هذا القانون بانه يناسبهم او لا يناسبهم وهل يلائم رغباتهم وتطلعاتهم الشخصية وهل هذا القانون قادر على ان يصل بهم الى البرلمان في الدورات القادمة.

واعتقد ان هذا الكلام فيه اجحاف بحق الوطن وينبغي ان يكون قوي والقانون هو الجبهة الداخلية ويعزز الهوية الوطنية ويؤسس الى مرحلة قادمة مفادها وركيزتها بناء التكلات القائمة على البرامجية والقادرة على قيادة البلد في المراحل القادمة.

اشار انه كان هناك تجربة في المجلس السادس عشر في قانون 2012 الذي تم انتخاب المجلس السابع عشر فيه على اساسه فصل مجلس النواب ومع ذلك جاء هذا القانون عام 2012 الذي شرعه مجلس الامة السادس عشر جاء  بـ 93 نائب جديد وهذه هي السلطة التشريعية ولا يمكن ان يمر هذا القانون في ظل التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2011 والتي حضرت على السلطة التنفيذية اصدار اي قوانين مؤقتة الا في الحالات القاهرة ولا يمكن ان يمر بمثل هذا القانون الى في هذه السلطة.

وينبغي ان يكون النائب والوزير في منصبه والعين في موقعه والمواطن في موقعه ومواطنته ويجب على الكل ان يشرع للوطن وان ينتمي اليه.

البعض يعتقد ان قانون الصوت الواحد افضل من هذا القانون، واشار الى انه يوجد اناس ينادون بالعودة الى قانون الصوت الواحد، مؤكدين ان هذا القانون افضل، حيث يعتقد ان قانون الصوت الواحد يلبي حاجاته ومعطياته.

وهنالك العديد يقول ان هذا القانون مثل قانون الصوت الواحد لكن بقالب اخر والبعض يقول ان هذا القانون قانون نصف الصوت فهو يجزء الصوت الى نصفين وهذه كلها وجهات نظر.

وبين ياغي انه اذا تم فقدان القائمة الوطنية العامة فنحن هنا خسرناها كواقع، ولكن في واقع الامر عند التطبيق خرجت هذه القوائم

وقال سامي شريم اعتقد ان جزئية الحوار في الاصلاح السياسي واعتقد انها اخذت من الشعب الاردني ما يكفي من الحوارات عام 2012 وعلى مدار سنوات جاءت بتأكيدات قاطعة من اصحاب القرار بانها لن تعود الى قانون الصوت الواحد مثل حكومة فايز الطراونة

الاخيرة وضربت ابعاد الحائط وكل المخرجات لجنة الحوار ، حيث تعهد جلالة الملك بانها ستكون نافذة ومع ذلك جاء من يقول انا صاحب الولاية ومن قال ان الصوت الواحد تم دفنه.

واشار انه ضد الاصلاح التدريجي جملة وتفصيلا، اي لا يجوز نتحدث عن اصلاح تدريجي في قانون انتخاب يعرض كل اربع سنوات على مجلس النواب، وبين الحكومات هي من تضع الرؤى والنواب يستعرضون القانون ولكن يبقى جوهر القانون في الاغلب كما هو.

لكن هذا القانون في تناقص كبير عن تطلعات الاردنيين ومدى خدمة هذا القانون للمواطنين، وبالتالي يجب دعم هذا القانون.

وبين شريم ان القائمة الوطنية كانت مكسبا للمواطن، وبين ان القوائم الوطنية كانت يجب ان تعالج للحسم في القوائم.