رؤيا - بحثت دائرة الجمارك مع نقابة وكلاء الملاحة الاردنية، سبل تسهيل اجراءات التخليص والشحن البحري.

ونافش الطرفان المعوقات التي تواجههم ،ومنها المصاريف التي تترتب على الوكيل البحري عند معاينة الحاويات المسؤول عنها،  والحجز الجمركي على البضائع وتوضيح ما يترتب على الوكيل البحري من اعباء قانونية في حالة عدم تطابق موجودات الحاوية مع الواقع وتعريضه الى الامور القانونية ومنع السفر،

واكد نقيب نقابة ملاحة الاردن المهندس بسام الجازي، أهمية  التواصل مع دائرة الجمارك لتذليل العقبات التي تعترض قطاع الملاحة البحرية بما يساهم بنمو الاقتصاد الوطني.