النيابة العامة تبرئ ميسي في قضية الضرائب وتطالب بسجن والده

رؤيا - قررت النيابة العامة في مقاطعة كاتالونيا عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة الاسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، فيما طالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.

ورأت المدعي العام أن ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو ولم يكن على علم باي مخالفة ضريبية ارتكبها الأخير.

ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 16ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين العامين 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز وأوروغواي.

ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني. وكان والد ميسي دفع في آب (أغسطس) 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في اسبانيا، ما رجح ان تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، لكن النيابة العامة أعفته أول من أمس من اي ذنب وجنبته اي عقوبة شخصية وذلك خلافا لوالده الذي يواجه امكانية السجن، وهو المصير الذي لاقاه الشقيق الاكبر لميسي، ماتياس (32 عاما)، الاحد بعد ان وجدت الشرطة الارجنتينية مسدسا في سيارته.

ودخل ماتياس في عراك مع رجال الشرطة وتعرض لإصابة في وجهه، فيما اصيب شرطي في قدمه وآخر في ركبته.

وتم لاحقا الافراج عن ماتياس الذي سبق ان اعتقل في 2008 بسبب حيازة سلاح غير مرخص. وصنفت مجلة "فوربس" ميسي كرابع اغنى رياضي في العالم وقدرت عائداته بـ7ر64 مليون يورو سنويا.