الحياري: الطاقة والمعادن تكثف الرقابة على الكسارات والمقالع في المملكة
رؤيا - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة تعمل على تكثيف الرقابة على مواقع الكسارات والمقالع في المملكة بما يتوافق والتشريعات النافذة.
واكد خلال زيارة قام بها واعضاء مجلس المفوضين لنقابة اصحاب المقالع والكسارات ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وبشروط الترخيص الممنوحة وإعادة التأهيل وبشروط البيئة والسلامة العامة.
وقال ان الهيئة ستعقد مع النقابة اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لاستعراض آخر المستجدات لتحسين الخدمة وتطوير عمل القطاع.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية ترخيص المقالع والكسارات في المملكة واليات وادوات تطوير القطاع وتعظيم انتاجيته من خلال توفير مناطق بديله تتوفر فيها الشروط والمواصفات اللازمة .
واشار المهندس الحياري في تصريح صحفي ان الزيارة تاتي للبحث في نتائج جولات تفتيشة مستمرة التي تجريها الهيئة لمواقع الكسارات والمقالع في مختلف مناطق المملكة والملاحظات المسجلة لديها في ضوء الجولات.
واكد اهمية الزيارة في التداول مع المعنين في النقابة حول أية ملاحظات من شأنها تبسيط الإجراءات وتحسين عمل القطاع وتسهيل عملية الترخيص لأصحاب المقالع والكسارات في المملكة وبما يتفق مع التشريعات ويحقق شروط البيئة والسلامة العامة، بالإضافة لوضع الحلول العملية للمشاكل التي يعاني منها القطاع خاصة التصدي وبكل حزم لاي جهه تمارس العمل بالكسارات والمقالع وبدون ترخيص مما يشكل اعتداء على ثروات الوطن.
وناقش المشاركون في الاجتماع عدّة قضايا ومعيقات استعرضها نقيب أصحاب المقالع والكسارات غالب الحيت خاصة ما يتعلق بمطالبة أهالي المناطق المجاورة لبعض المقالع والكسارات بالرحيل والتعويضات.
وبهذا الخصوص قال الحيت ان بعض هذه المناطق كانت مناطق بديلة تم ترحيل أصحاب الكسارات للعمل فيها قبل انتقال السكان إليها.
وطالب الحيت بإعادة النظر في موضوع الكفالات والرسوم المفروضة بحسب الرخص الممنوحة مشيدا بدور الهيئة واهتمامها بالقطاع من خلال خلال الزيارات الميدانية لمواقع الكسارات والمقالع وسرعة إنجاز المعاملات من خلال مركز خدمة الجمهور بمبنى الهيئة.
وابدى المهندس الحياري استعداد الهيئة دراسة جميع القضايا التي تم طرحها وبالتنسيق مع المعنيين في النقابة بهدف الارتقاء بعمل القطاع.
ودعا أصحاب المقالع والكسارات للالتزام بالتشريعات النافذة وبشروط الترخيص الممنوحة وإعادة التأهيل وبشروط البيئة والسلامة العامة.
