ديوان المحاسبة يراجع عطاء أرصفة "المدينة والشهيد"

رؤيا - الغد - أكدت مصادر في أمانة عمان الكبرى أن ديوان المحاسبة بدأ بإجراء مراجعة شاملة للعطاء، الذي انتهت مدته التعاقدية، دون استكماله، لوجود "مخالفات ونواقص في وثائق العطاء"، ما استدعى إصدار أوامر تغييرية فيه، قبل البدء بتنفيذ أعماله فعليا، عدا عن وجود صعوبات تجعل من تنفيذ أجزاء في العطاء "مستحيلة"، في إشارة للصعوبات التي تكشفت في شارع الشهيد، وأخرى في شارع الحرية، الذي جرى نقل العطاء له بعد "الشهيد".

ورجحت مصادر مطلعة في تصريح  لـ"الغد" ، أن يصار إلى تحويل ملف عطاء أرصفة شارعي "المدينة المنورة والشهيد"، إلى الجهات المختصة لـ"إجراء المقتضى القانوني" حياله.
ورغم أن أمانة عمان قررت نقل العطاء إلى شارع الحرية، إلا أن محافظ العاصمة أبلغ الأمانة، في قرار خطي، بوقف العمل بالمشروع، نظرا "لتصاعد الاحتجاجات من مواطنين حيال تنفيذ المشروع"، بزعم أنه "يتهدد" أرزاقهم ويؤثر على الحركة التجارية في الشارع.

غير أن المدير التنفيذي للهندسة في الأمانة المهندسة نعمة قطناني، تقول لـ"الغد" إن هناك مفاوضات، مع المقاول، لتسوية العطاء أو استبداله بآخر.

وكان ديوان المحاسبة طلب من الأمانة فتح تحقيق وتدقيق في عطاء إعادة تأهيل شارعي الشهيد والمدينة المنورة، الذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، بقيمة تصل الى 630 ألف دينار.

تقرير ديوان المحاسبة كان كشف اخيرا عن "عدم وجود تنسيق بين دوائر الأمانة، ما أدى لتداخل في مشاريعها، بحيث كان من الأجدى للأمانة توضيح مسارات الباص السريع الـ(BRT)، قبل بدء تنفيذ أي مشروع في مناطق الأمانة المختلفة، والمرتبطة بهذا المشروع المهم، إذ ستزال الجزيرة الوسطية، المقررة في شارع صرح الشهيد، عند تنفيذ مسار الباص السريع".

كما أكد التقرير ضرورة "تحديد المسؤولية الكاملة عن الضعف والأخطاء في المخططات والتصاميم"، التي أدت لإيقاف العمل بمشروع شارع الشهيد، فضلا عن تحديد وتحميل الجهة المسؤولة عن النقص في إعداد وثائق العطاء والتي تؤدي لإصدار أوامر تغييرية لهذا العطاء قبل بدء تنفيذه.

وطالب "المحاسبة" الأمانة الإسراع بالبت في استكمال المشروع من عدمه، وإعداد وتجهيز المخططات والتصاميم النهائية والقابلة للتنفيذ، حال اتخاذ قرار باستكماله، عدا عن تبيان إجراءات الأمانة لإلزام المقاول بتنفيذ شروط العقد وعدم السماح له باستغلال ظروف تعليق العمل في المشروع.
وردت الأمانة على ملاحظات ديوان المحاسبة بالتأكيد على أنها أخذت التحوطات اللازمة "التعاقدية والهندسية والفنية" خلال إحالة العطاء المذكور.