رؤيا - حمزة الشوابكة - عقدت اللجنة القانونية لمجلس النواب اجتماعا لمناقشة “مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب 2015 ” بحضور وزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقين ورئيس الهيئة المستقلة السابق بالإضافة إلى وزارء سابقين.

وقدم وزير الخارجية الأسبق عبد الإله الخطيب اقتراحا تمثل في أن يحمل مشروع قانون الانتخاب نصا لايجاد غرفة قضائية خاصة بالجرائم الانتخابية خاصة بالمال السياسي ، لتنص على أن يمنع مستخدم المال السياسي من الترشح .

وأضاف الخطيب أنه لا جريمة في اعتماد الصوت الواحد لكن المجتمعات لديها القدرة على المساواة بين المناطق بصورة عالية. مشيرا إلى أن هناك نص في القانون ينص على الحد الأدنى من المرشحين في القائمة لكن هناك نص يمكن أن يفرغ موضوع القائمة من مضمونها، وهو إذا انسحب مرشح أو أكثر من القائمة وبقي مرشح واحد تبقى القائمة موجودة.

واقترح الخطيب “امكانية اختصار الوقت اللازم لتطوير الأحزاب بأن تعطى القوائم الوطنية للأحزاب، كون القائمة الوطنية هي الأكثر انسجاما مع ما طرحه الملك في الأوراق النقاشية لتطوير الحياة السياسية ووجود معارضة متماسكة وتشكيل الحكومات البرلمانية”.

ودون الخطيب ملاحظاته على مشروع القانون بالقول “ بان هناك تعقيدات كبيرة في احتساب النسب والأصوات خصوصا في المحافظات الصغيرة وذات المقاعد المحدودة”، بالإضافة إلى اقتراحه بأن يكون هناك عدالة لكل ناخبي المملكة وتحديد عدد الأصوات كي لا يتم الدخول في متاهة النسب، بالإضافة إلى ضمان سرية الاقتراع من خلال أوراق تحمل أسماء وصور المرشحين وليس فقط الأسماء.

وقال الخطيب فيما يتعلق باستخراج نتائج الانتخابات بالقول”يجب أن لا يعتمد على الكمبيوتر فهو في دول العالم الثالث حق يراد فيه باطل ويجب ان يكون دوره نقل المعلومات وليس استخراج النتائج”.

وجائت مداخلة وزير التنمية السياسية الأسبق محمد داودية لتركز على أن نزاهة الانتخابات أهم و قبل القانون، مشيرا على المجلس لتأمين نزاهة الانتخابات، مرجعا سبب احجام المواطنيين عن المشاركة في الانتخابات ما قال أنها “انعدام الثقة”.

وأشار داودية الى “ايجابيات في مشروع القانون، مثل إلغاء الصوت الواحد” مطالبا “بإنصاف المرأة في القانون حيث ستساهم في التنمية السياسية”.
ودعا داودية أن يشمل الحق بالانتخاب على الأردنيين الذين يحملون جنسيات أخرى.

ودعا وزير التنمية السياسية الأسبق كمال ناصر إلى تعزيز المشاركة والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي، والقانون يجب أن ينصاع للدستور والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

وزير الثقافة الاسبق محمد الحموري قال ان تقسيم الدوائر الانتخابية وفق نظام خاص أمر مخالف للدستور تماما، والدستور يعرف نوعين من الأنظمة وهي الأنظمة المستقلة أما النظام التنفيذي فوظيفته أن يفصل ما أجمله القانون دون أن يضيف إليه،
وذكر حموري أنه وفي حال صدرت السلطة التشريعية النص، فإنها بذلك تفوض الحكومة بإصدار نصوص تمس حقوق الأردنيين وحرياتهم ولا تمل السلطة التشريعية بصلاحياتها هذا التفويض، .

وأضاف حموري بان “المادة 9 د من القانون تتحدث عن الكوتا في ظل نص دستوري موجود، لا يمكن أن توضع الكوتات والصوت السياسي كان يبرره”