اللجنة الوطنية للحد من عمالة الأطفال تستعرض أوجه التقدم الحاصل في مشاريعه

رؤيا - اسامة العدوان - ترأس أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للحد من  عمل الأطفال في مبنى الوزارة اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه الإنجاز والتقدم ضمن عدد من الأنشطة والمشاريع التي ينفذها أعضاء اللجنة، بهدف الحد من عمالة الأطفال، كمشروع (نحو أردن خال من عمل الأطفال)، ومشروع (معالجة عمل الأطفال من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن) الممول من الحكومة الدنماركية، ومشروع (إنشاء مراكز استضافة الأطفال العاملين) الذي تنفذه مؤسسة إنقاذ الطفل، وعرض لنتائج (دراسة عمل الأطفال في البتراء) التي نفذتها سلطة إقليم البتراء، إضافة إلى استعراض إنجازات مركز الدعم الاجتماعي التابع لوزارة العمل.

وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة - خلال الاجتماع - أهمية زيادة حجم التنسيق والتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة، وصولا إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ضمن الجهد الوطني المشترك للحد من عمالة الأطفال، لا سيما في ظل تداعيات أزمة اللجوء السوري، وأثرها على التنامي المؤسف للظاهرة خلال الفترة الماضية.

وأشار أبو نجمة إلى أن رفع درجة التنسيق بين أعضاء اللجنة، يستوجب زيادة عدد اجتماعاتها السنوية لتصل إلى أربعة اجتماعات خلال العام الواحد، بهدف ضمان الانسجام والاستدامة والتنسيق في برامج العمل والمشاريع والاستراتيجيات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، وسن السياسات والتشريعات اللازمة لهذه الغاية.

من جانبه قدم إنصاف نظام من منظمة العمل الدولية، استعراضا حول مرحلة تمديد مشروع (نحو أردن خال من عمل الأطفال - ILO) والتي تتضمن إنشاء آلية لتنسيق العمل للحد من عمل الأطفال على الصعيدين الوطني والمحلي، بما يضمن للأطفال العاملين وأسرهم الوصول إلى الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية.

فيما عرض إبراهيم الفرجات (من سلطة إقليم البتراء) لدراسة عمل الأطفال في اللواء المذكور، ومدى أهمية مكافحة عمل الأطفال في هذه المناطق السياحية على وجه الخصوص.

وأشارت السيدة ايزابيل (مبادرة البتراء)، إلى أهمية أهداف المبادرة، والتي تتضمن ثلاثة محاور أبرزها محور الحد من عمل الأطفال.

وجرى خلال الاجتماع ذاته استعراض أوجه التقدم في مشروع معالجة عمل الأطفال من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن الممول من الحكومة الدنماركية، والذي سيتم تنفيذه من قبل منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة إنقاذ الطفل/ الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي، واتحاد نقابات العمال وغرفة صناعة الأردن.

ومن ناحيتها عرضت سنا الحياري لمشروع إنشاء مراكز استضافة الأطفال العاملين، الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة الإنقاذ الدولية بالتعاون مع كافة الشركاء الأساسين، حيث يستهدف المشروع الأطفال العاملين من اللاجئين السورين والأطفال الأردنيين في منطقة المحطة والمناطق المحيطة بها من خلال مركز المحطة.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للحد من عمالة الأطفال، التي يترأسها أمين عام وزارة العمل، تضم في عضويتها ممثلين عن: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل وزارة الصحة، وزارة الداخلية، أمانة عمان الكبرى، الاتحاد العام لنقابات العمال، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، إدارة حماية الأسرة / الأمن العام، مؤسسة التدريب المهني، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، مركز الدعم الاجتماعي، مؤسسة نهر الأردن، مؤسسة كويست سكوب، المركز الوطني لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة العمل الدولية، مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، مؤسسة إنقاذ الطفل/ الأردن. وللجنة حرية التوجه بالدعوة إلى الوزارات الأخرى، والمؤسسات الوطنية والدولية للمشاركة في أعمالها حسب الحاجة.