الإرتفاع الجديد في المديونية على طاولة نبض البلد
رؤيا - رامي عيسى - استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء، على فضائية رؤيا كل من الخبير الاقتصادي مفلح عقل والخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير وعضو مجلس النواب المهندس عاطف قعوار للحديث عن الإرتفاع الجديد في المديونية.
وبدأ الحديث الخبير الاقتصادي مفلح عقل قائلا ان الارقام المنشورة هي ارقام دقيقة وبين ان الدين العام الداخلي هو 15 مليار دولار وصافي الدين الداخلي 12 مليار دولار وبين انه يوجد ودائع للحكومة تطرح منها، وهذا نوع من التجميل الذي لا يغير ي الصورة لان الدين على الحكومة هو دين واقعي.
اما الودائع فهي اموال مخصصة لغايات ومحددة وستنفق ولا يجوز ان تطرح من الدين العام وهذا منهجية تتبع ولا تعبير عن الدين اما بالنسبة للدين في العملة الخارجية وهو يعتبر الجزء الاخطر من الدين.
وبين انه في عام 2010 كان الدين الخارجي 4.5 مليار دينار والان أصبح 9 مليار خلال السنوات من 2011 الى نصف 2015 الرقم تضاعف واشار ان المملكة على طريق الاقتراض مرة أخرى بعد ان سدد الاردن 750 مليون.
وبالنسبة الى مؤشر الثاني لكمية الدين فهو نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي فهو ينتسب الى رقم سيتحقق في المستقبل وهو 25 مليار حجم الناتج المحلي الاجمالي في 31 /12/2014 واذا تم أخذ هذا المقياس ستكون النسبة 90 %.
واشار ان مشكلة المديونية ليست مشكلة اردنية بل في الواقع هي مشكلة في جميع انحاء العالم والكل يعاني منها، لكن بعض الدول اقترضت بعد عام 2008 بكثافة حتى تحفز اقتصادها، وبين ان من الدول التي توفق بانفاق الاقتراض الذي يحفز الاقتصاد والبعض من هذه الدول عانت من المديونية بالشكل الكبير.
وبين ان الاثار المتوقعة على المستوى الفردي لن تكون كافية لزيادة الطلب على الاقتصاد المحلي وبالتالي يزيد الطلب على السلع والمنتجات، وهكذا لن تكون الشركات قادرة على تحقيق ارباح والاحتفاظ بجزء من هذه الارباح لتجديد نفساها وتكوين استثمارات جديدة.
وزيادة الاعباء الضريبية والتضخم في السنة الحالية ومع عدم نمو الواتب بالشكل المناسب هذه كلها عوامل ترتبط مع بعضها البعض الى افقار المواطن، وبين ان بسبة البطالة ما زالت مرتفعة
واشار الى ان قانون الضريبة غير منصف لان الحكومة بعد سنة من اقراره بدأت بمراجعة القانون.
وبين ان الاستثمارات الاجنبية تكون حيث يكون الاستقرار التشريعي ويكون هنالك حماية للملكية والاجراءات سهلة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير ان كل الاردنيين في قلق من وراء هذه المديونية المتصاعدة التي قفزت من عام 2005 الى هذا العام من 4 الى 5 أضعاف.
ولا شك ان الاردنيين يعانون معاناة حقيقية اليوم بسبب تأكل دخولهم ومن أحد اسبابه ارتفاع النفقات والمديونية تمثل واحدة من ادوات السياسات الهامة وهي المديونية والضرائب وادارة النفقات، بمعنى السياسات المالية التي تتعلق بالضرائب لها دور في اعادة تدوير هذه الدخول لاعادته للخزينة بشكل يحقق الرفاه للناس.
وعدم قدرة الحكومات المتتالية في السيطرة على النفقات هو ما دفعها الى مزيد من المديونية وعدم قدرة المجتمع الاردني نفسه بمؤسساته المختلفة على محاسبة الحكومات هذا ساهم في زيادة العجز الكبير بالمديونية .
وعدم قدرة مؤسسات المجتمع المدني في وقف الاعتداء على المؤسسات المالية هو الذي ساهم لاحقا في ان تكون النفقات دائما في تصاعد والايرادات دائما في شكل متواضع.
لا شك ان الحكومات لن تقدم اي خطة استراتيجية لمعالجة الخلل الجوهري في الاقتصاد ، مبينا ان انتاجية الاقتصاد في تراجع بسبب هذه السياسات المالية التي لا تساعد في معالجة هذه المشاكل الجذرية.
وهناك ضعف في القطاع الخاص ادى بالمواطن بالبحث على وظيفة بالقطاع العام.
وقال عضو مجلس النواب المهندس عاطف قعوار ان المديونية ظاهرة غير صحية ويجب التخلص من المديونية، واشار الى انه في عهد هذه الحكومة تضاعفت المديونية بالرغم من التصريحات التي اعترفت بها او لم تعترف الحكومة، وبين انعكاساتها على المواطن الاردني، بأن "كل طفل يولد في الاردن مديون بقيمة 3آلاف دينار اردني" وهذا هو الاثر المباشر.
واشار الى ان مقدرات البلد مرتهنة للدين الخارجي، وان الحكومة مارست رفع الضرائب والدعم بحجة ايصال الدعم الى مستحقيه، ولكن جاءت الظروف الاقليمية المحيطة بالاردن والتي تزيد بعض الاعباء ولكن ليس بهذا القدر.
واشار الى كلفة اللجوء السوري على الاردن قد تصل الى 3 – 4 مليار واكد ان هذه الارقام لم ترد بكشوفات الى مجلس النواب او غيره.
بين ان النفقات العامة جائت الى الدولة نهاية شهر تموز 2015، بين ان هناك بندين لا تستطيع الحكومة ان تتصرف بهما وهما خدمة الدين العام المقدرة مليار و70 مليون ثم الرواتب بشقيها العسكري والمدني فحجم الانفاق يقدر بـ 97 % ثابت لا تستطيع الحكومة ان تتصرف به.
وأجمالي الرواتب بحسب ما ورد في الموازنة هو مليار و100 مليون وخدمة الدين تشابه هذا الرقم او اقل بقليل وهذا الرقم يجب ان يكون ثابت وتوفره الحكومة لانها لا تستطيع ان تحرك به ساكن، ثم تأتي النفقات الرأسمالية بموازنة 2015 كانت الارقام متواضعة جدا" مشاريع مستمرة من المنحة الخليجية او الخزينة من الموازنات السابقة 580 مليون ومشاريع قيد التنفيذ 529 مليون ومشاريع مستمرة كتجديد الزفتة للشوارع في كل سنة".
اما المشاريع الجديدة التي يعول عليها ان تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وان تديره فهي تقدر بـ 64 مليون، واشار ان هذا الرقم لا يحرك بلدية، مشير ان هذا الرقم لا يجوز ان تقدمه الحكومة في موازنتها وهذا يعكس السياسة الاقتصادية الغير ناجحة.